تتناول الدراسة اتفاقيات مقايضة العملات الثنائية ودوافعها، وفوائدها، وتقترح منهجية لتقييم مدى جدوى إنشاء هذا النوع من الاتفاقيات على مستوى المنطقة العربية.
تظهر النتائج الرئيسية أن إنشاء اتفاقيات مقايضة العملات الثنائية بين بلدين يمكن أن يكون ذا جدوى إذا كانت هناك روابط مالية وتجارية كبيرة بين الاقتصادين، أو رغبة في تعزيز هذه الروابط مستقبلاً. في هذه الحالة، يمكن أن يكون التحوط ضد التغيرات في أسعار الصرف الثنائية الذي توفره اتفاقيات مقايضة العملات الثنائية عاملاً رئيسياً للحفاظ على تلك الروابط وتحسينها. يظهر التحليل أن هناك ما لا يقل عن 3 إلى 7 دول عربية قد يكون إبرام اتفاقية ثنائية لمقايضة العملات مع دولة عربية أخرى ذي جدوى.
رغم ما تقدمه هذه النتائج من توضيحات تدعم التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية، تؤكد الدراسة بشكل خاص على مخاطر الاستخدام غير السليم لاتفاقيات مقايضة العملات الثنائية، والتي تشمل تشجيع السياسات الاقتصادية غير المستدامة، وسهولة انتقال تداعيات الاختلالات المالية بين الدول.
بالنظر إلى هذه النتائج، توصي الدراسة باستخدام اتفاقيات مقايضة العملات الثنائية كأداة مكملة ضمن ترتيبات التمويل الدولية والإقليمية، مع تعزيز قدرات هذه الأخيرة فيما يتعلق بدورها في مراقبة استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء.
