يستعرض العدد السابع من تقرير تنافسية االقتصادات العربية تطور مستويات تنافسية االقتصادات العربية ، ويسلط الضوء على الوضع التنافسي للدول العربية خالل الفترة .2022-2019 لتقييم القدرة التنافسية في االقتصادات العربية يستخدم التقرير مؤشر ين أساسيين هما: مؤشر االقتصاد الكلي ، ومؤشر بيئة وجاذبية االستثمار ، حيث يقيس مؤشر االقتصاد الكلي مدى تحقيق االستقرار االقتصادي الكلي، بما في ذلك استقرار األسعار وتنفيذ السياسات المالية والنقدية . في حين يقيم مؤشر بيئة وجاذبية االستثمار قدرة الدولة على جذب االستثمارات وضمان التدفق المستمر لرأس المال. يعمل صناع السياسات بالدول العربية على تطوير أطر تنظيمية قوية، وتعزيز الهياكل القانونية، وتبني سياسات اقتصادية سليمة، ورعاية القدرات الفنية، ومعالجة مختلف المحددات األخرى التي تعمل بشكل جماعي على دفع اإلنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب االستثمارات المحلية واألجنبية. يمكن التقرير من الوقوف على مدى التقدم الذي أحرزته البلدان العربية في سعيها إلى تعزيز القدرة التنافسية ، مقارنة بعدد من الدول هي: البرازيل ، والهند ، وكوريا الجنوبية ، وإسبانيا، وتايالند ، وماليزيا، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، وتركيا.
