صندوق النقد العربي يصدر دراسة حول الضرائب على الاقتصاد الرقمي في الدول العربية
يترتب عن عدم اخضاع أنشطة الاقتصاد الرقمي للضرائب تداعيات ترتبط بتآكل القواعد الضريبية الوطنية وعدم العدالة الضريبية والمنافسة الاقتصادية.
يواجه تطبيق الضرائب على الاقتصاد الرقمي في الدول العربية وعلى الصعيد الدولي تحديات ترتبط بقدرة القواعد الضريبية الحالية على التعامل مع الأنشطة القائمة على الرقمنة.
يبذل عدد من الدول العربية جهوداً بإطار الاستعداد لتطبيق الضرائب على أنشطة الاقتصاد الرقمي.
أصدر صندوق النقد العربي دراسةً بعنوان " الضرائب على الاقتصاد الرقمي في الدول العربية". تأتي الدراسة في ضوء اهتمام الصندوق بمساندة جهود الدول العربية الأعضاء في سعيها لمعالجة تحديات تطبيق الضرائب على المعاملات الرقمية بما يعزز حماية القواعد الضريبية الوطنية والعدالة الضريبية والمنافسة الاقتصادية، في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية القائمة على الرقمنة.
تستند الدراسة إلى نتائج استبيان أعده صندوق النقد العربي لرصد التحديات التي تواجه الدول العربية في تطبيق الضرائب على الاقتصاد الرقمي، وطبيعة الجهود المتخذة والمخططة للتصدي لتلك التحديات المرتبطة بقدرة القواعد الضريبية الحالية على التعامل مع الأنشطة القائمة على الرقمنة، في ظل غياب توافق دولي حول توزيع الحقوق الضريبية بين الدول.