السياسة النقدية ومعالجة الركود الاقتصادي

صندوق النقد العربي يُصدر دراسة بعنوان "السياسة النقدية ومعالجة الركود الاقتصادي في الدول العربية"

تشير الدراسات إلى أن الاقتصاد العالمي شهد منذ عام 1970 أربع حالات ركود اقتصادي من أعمقها وأطولها الركود الناتج عن الازمة المالية العالمية (2007-2008)

بعض حالات الركود الاقتصادي في الدول العربية تزامنت مع الأزمات العالمية مثل الأزمة الآسيوية لعام 1997

تأثر مستويات النشاط الاقتصادي في الدول العربية نتيجة استمرار جائحة كوفيد-19 من خلال عدد من القنوات من أهمها تراجع مستويات الطلب الخارجي

شهد  الاقتصاد العالمي أربع حلقات ركود على مدى العقود الخمسة الماضية وتحديداً في 1975 و1982 و1991 و2009. وخلال كل من هذه الفترات، تقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي. أشارت الدراسة إلى أن حلقات الركود العالمي تزامنت إلى حد ما مع تقلبات اقتصادية ومالية في العديد من دول العالم. حيث تبين أن الركود الاقتصادي الناتج عن الأزمة المالية العالمية لعام 2008، كان الأعمق والأطول خلال الخمسين سنة الماضية.

مع ظهور الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، وما تبعها من عمليات الإغلاق العام والجزئي، لجأت غالبية البنوك المركزية في دول العالم إلى توظيف أدوات السياسة النقدية في مجابهة التبعات الاقتصادية لجائحة  كوفيد-19، حيث تم توظيف عمليات السوق المفتوحة في بعض الدول، بينما لجأ البعض الآخر إلى خفض نسبة الاحتياطي النقدي القانوني، لزيادة قدرة المصارف التجارية على منح التمويل، في حين قامت غالبية المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بتخفيض أسعار الفائدة، حيث تركزت أغلب جولات التخفيض في شهري مارس وأبريل من عام 2020.