آثار التحويلات عبر الحدود على الشمول المالي في الدول العربية

صندوق النقد العربي يُصدر دراسة حول "آثار التحويلات عبر الحدود على الشمول المالي في الدول العربية"

التحويلات عبر الحدود لها تأثير معنوي موجب على الشمول المالي استناداً لنموذج الدراسة

ضرورة تبني السياسات المناسبة لتكون الأسواق المالية أكثر قدرة على المنافسة في ظل وجود قنوات تحويل غير رسمية

توفر آليات تحويل رسمية موثوقة وسريعة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة يؤدي إلى زيادة التحويلات الرسمية

أهمية دعم النماذج المبتكرة لتقديم خدمات التحويلات وخلق حوافز للعمال المهاجرين

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات الإشرافية في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق ضمن "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" في إطار مبادرة تعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية، دراسة حول "آثار التحويلات عبر الحدود على الشمول المالي في الدول العربية". تهدف الدراسة إلى تحليل العلاقة بين مؤشرات الشمول المالي والتحويلات عبر الحدود في عشرة دول عربية خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2019، كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات في المنطقة العربية، يُسهم في تعزيز الشمول المالي من خلال دعم التحويلات عبر الحدود.

أولت العديد من الدراسات في الأدبيات الاقتصادية مزيداً من الاهتمام بالعلاقة بين الشمول المالي والتحويلات عبر الحدود في الاقتصادات المتقدمة والنامية لفهم تطور هذه العلاقة عبر الزمن. تتوافق النتائج التي تم الحصول عليها في الدراسة مع التوقعات، حيث بينت نتائج نموذج الدراسة أن التحويلات عبر الحدود لها تأثير معنوي موجب على الشمول المالي خلال فترة الدراسة.