صندوق النقد العربي يُصدر دراسة حول "أثر التمويل الإسلامي على الشمول المالي في المنطقة العربية"
الشمول المالي يستجيب للتغيرات في مؤشر التطور المالي الإسلامي في الدول العربية
ضرورة تفعيل دور التمويل الإسلامي ضمن القطاع المالي لتعزيز الشمول المالي
يساهم تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بتكاليف معقولة، في تحسين مستويات الشمول المالي
دعم الجهات الإشرافية للقطاع المالي على توسيع نطاق الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، مما يساعد على تعزيز الشمول المالي
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات في الدول العربية على صعيد قضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" دراسة حول "أثر التمويل الإسلامي على الشمول المالي في المنطقة العربية". تهدف الدراسة إلى قياس آثار التمويل الإسلامي على الشمول المالي في ستة عشر دولة عربية خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019، إضافةً إلى الأخذ في الاعتبار أثر متغيرين آخرين هما: الائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات في المنطقة العربية، يُسهم في تعزيز فهم العلاقة بين التمويل الإسلامي والشمول المالي، وبالتالي وضع السياسات المناسبة.