دور الشمول المالي في تمكين المرأة

صندوق النقد العربي يُصدر العدد الثامن عشر من موجز سياسات بعنوان "دور الشمول المالي في تمكين المرأة: الدروس المستفادة من أبرز التجارب الإقليمية والدولية"

زيادة وصول الإناث إلى الخدمات المالية يعزز استقلاليتهن المالية ونفاذهن للفرص بما يدعم التمكين الاقتصادي  للمرأة

المنطقة العربية تتسم بأكبر فجوة للنوع على مستوى العالم سواءً على صعيد الشمول المالي أو المشاركة في سوق العمل

على مستوى الدول العربية فرادى تسجل كل من الإمارات والكويت والبحرين أعلى نسبة لمستويات للشمول المالي للإناث ومشاركتهن في سوق العمل

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثامن عشر من سلسلة موجز سياسات بعنوان "دور الشمول المالي في تمكين المرأة: الدروس المستفادة من أبرز التجارب الإقليمية والدولية". أشار الموجز أن كل من الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة يعتبران من أهم الغايات التي تسعى أهداف التنمية المستدامة لتحقيقها في عام 2030. في هذا الإطار، تشير التقديرات المتضمنة بقاعدة بيانات الشمول المالي للبنك الدولي إلى وجود 1.1 مليار نسمة من الإناث لم يتمكّن من النفاذ إلى الخدمات المالية من مجمل 2 مليار نسمة على مستوى العالم غير مشمولين مالياً .تواجه الإناث على وجه الخصوص عدد من التحديات التي تحول دون نفاذهن إلى الخدمات المالية من بينها طبيعة الأطر التنظيمية والسياسات غير المُمكنة، والتحديات المرتبطة بالنظم الاجتماعية والأعراف السائدة، إلى جانب عدم توفر أوراق ثبوتية لدى عدد منهن، وعدم وجود ضمانات لديهن، وانخفاض مستويات المعرفة المالية، إضافة إلى الأطر القانونية التي قد تحد دون ملكية الإناث للأصول في بعض البلدان، ومجموعة أخرى من التحديات التي تواجه فرص الشمول المالي للمرأة على صعيد كل من جانبي العرض والطلب على الخدمات المالية .