صندوق النقد العربي يُطلق مؤشر مركب لرصد تطور الاقتصاد الرقمي في الدول العربية
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتصدر مؤشر الاقتصاد الرقمي مستفيدةً من استراتيجيات التحول الرقمي ومن الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
تسجيل الأردن والمغرب وتونس ومصر لمرتبة متقدمة على صعيد مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج والتشغيل والصادرات
أهمية قيام الحكومات العربية بالرصد الدوري لمستوى التقدم المحقق على صعيد التحول للإقتصاد الرقمي وتبني إستراتيجيات وسياسات داعمة لممكناته الأساسية
في ضوء اهتمام صندوق النقد العربي بإعداد إسهامات بحثية تتوافق مع أولويات دوله الأعضاء وفي سياق الجهود التي يبذلها الصندوق لتسريع وتيرة التحول الرقمي في الدول العربية بما يتوافق مع استراتيجيته للفترة (2020-2025) ورؤيته لعام 2040، أعد الصندوق دراسة بعنوان "احتساب مؤشر مركب لرصد تطور الاقتصاد الرقمي في الدول العربية". أشارت الدراسة إلى تنامى دور الاقتصاد الرقمي في المساهمة في الأنشطة الاقتصادية خلال العقدين الماضيين، وهو ما ساعد على ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقاً للتقديرات الدولية إلى نحو 15.5 في المائة، كما ساهم التطور المتلاحق في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في تعزيز دور الاقتصاد الرقمي في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتجارة الدولية وبلوغ أهداف التنمية المستدامة خاصة في الدول ذات الاقتصادات الناشئة والدول النامية.