صندوق النقد العربي يُصدر دراسة حول "رقمنة مدفوعات التحويلات الاجتماعية في الدول العربية"
النظم الإلكترونية للتحويلات الاجتماعية ساعدت الدول العربية على تحقيق عدد من المكتسبات بما يشمل الاستهداف الدقيق للمستحقين للدعم النقدي، وخفض التكاليف الإدارية، وتيسير استحقاق التحويلات، والربط الإلكتروني مع جميع الدوائر الحكومية
أهمية تركيز الدول العربية على تبني خطط مستقبلية لقيادة التحول الرقمي المُرتكز على المواطن، تستهدف تطوير النظم الإلكترونية للتحويلات الاجتماعية
في إطار سعي صندوق النقد العربي لإعداد إسهامات بحثية تتوافق مع أولويات دوله الأعضاء ودعم صناع السياسات، أصدر الصندوق دراسة بعنوان "رقمنة مدفوعات التحويلات الاجتماعية في الدول العربية". اهتمت الدراسة التي تستند إلى استبيان تم استيفائه من قبل الجهات المعنية برصد تجارب الدول العربية فيما يتعلق برقمنة نظم التحويلات الاجتماعية بهدف الوقوف على الوضع الراهن لهذه النظم، والمكاسب الاقتصادية الناتجة عنها، والتحديات التي تواجه الجهات المعنية، والدروس المستفادة، بهدف تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية.
أشارت الدراسة إلى أن رقمنة المالية العامة ترتبط بالعديد من المزايا والمكاسب الاقتصادية لاسيما بالنسبة للدول النامية. فالتقديرات تشير إلى أن التحول إلى عمليات التحصيل والدفع الإلكتروني على جانبي الموازنة العامة (الإيرادات والنفقات العامة) يُحقق وفورات اقتصادية تتراوح بين 220 إلى 320 مليار دولار سنوياً أي ما يعادل 0.8 إلى 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للدول النامية.