تحديات وخيارات تمويل البنية التحتية في الدول العربية

صندوق النقد العربي يُصدر موجز سياسات بعنوان " تحديات وخيارات تمويل البنية التحتية في الدول العربية"

لا تزال مستويات النفاذ إلى الخدمات العامة الأساسية في عدد من الدول العربية دون مستويات الطلب المتنامي

ارتفاع احتياجات تمويل البنية التحتية في عدد من الدول العربية يفرضُ تحديات تتعلق بتدبير الموارد الإضافية المناسبة لزيادة الاستثمارات العامة والإيفاء بمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة

في ضوء تحديات تمويل البنية التحتية في الدول العربية، تبرز الحاجة إلى تبني مقاربة تُوازن بين متطلبات زيادة الإنفاق الرأسمالي وضمان الاستدامة المالية

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الواحد والعشرين من سلسلة موجز سياسات بعنوان " تحديات وخيارات تمويل البنية التحتية في الدول العربية". أشار الموجز إلى ارتفاع احتياجات تمويل استثمارات البنية التحتية على مستوى العالم وفي الدول العربية على خلفية تنامي الطلب على الخدمات العامة مدفوعاً بالعوامل الديمغرافية، والحاجة لتلبية متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنهاية عام 2030، وتعزيز النمو الشامل والمستدام.     

كذلك أشار الموجز إلى التواضع النسبي في المستويات الراهنة للإنفاق الرأسمالي في الدول العربية مع تباينه من دولة لأخرى، قياساً باحتياجات الاستثمار في البنية التحتية، والتحديات التي تواجهها الدول العربية بدرجات متفاوتة على صعيد توفير مزيد من الموارد لزيادة مستويات الاستثمار في البنية التحتية سواءً نتيجة ضيق الحيز المالي بسبب ارتفاع عجز الموازنات العامة ومستويات الدين الحكومي، أو الحاجة إلى تطوير أسواق التمويل المحلية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية.