معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي يلقي كلمة في افتتاح ورشة العمل رفيعة المستوى حول "تحسين كفاءة إدارة الدين العام في الدول العربية"
ارتفاع مستويات الدين العام في الدول العربية على خلفية تداعيات الظروف الخارجية غير المواتية، وتقلبات النمو الاقتصادي، إضافة إلى التحديات التي شهدتها الأوضاع المالية بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19
ساهم في إرتفاع الدين العام، الحزم التحفيزية التي قدمتها السلطات العربية لمواجهة جائحة كورونا، التي بلغت 344 مليار دولار أمريكي ما يمثل حوالي 14.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مع نهاية أغسطس 2021
ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى حول تحسين كفاءة إدارة الدين في الدول العربية. شارك في الورشة كبار المسؤولين المعنيين بقضايا الدين العام من وزارات المالية في الدول العربية، إلى جانب صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ووزارة المالية في جمهورية تشيلي.
أشار معاليه إلى الأهمية المتزايدة لتطوير عمليات إدارة الدين العام وتنمية أسواق الدين المحلية والإرتقاء بإستراتيجيّات إدارة الدين العام على المدى المتوسط، لتعزيز المساهمة في توفير إحتياجات التمويل المتنامية اللازمة للقيام بالأنشطة الإقتصادية ودعم فرص التعافي والإستقرار الإقتصادي والمالي.