صندوق النقد العربي يُصدر العدد التاسع عشر من موجز سياسات حول " استخدام الاقتصاد السلوكي في دعم عملية صنع السياسات الاقتصادية: تجارب إقليمية ودولية"
السياسات الاقتصادية السلوكية تستهدف بالأساس تحسين استجابة الأفراد للسياسات العامة وزيادة مستويات كفاءتها
اتجاه صانعي السياسات بشكل متزايد إلى العلوم السلوكية لمعالجة تحديات السياسة الاقتصادية
هناك ما لا يقل عن 202 جهة حكومية على مستوى العالم تستفيد من الاقتصاد السلوكي في صياغة السياسات العامة بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد التاسع عشر من سلسلة موجز سياسات حول "استخدام الاقتصاد السلوكي في دعم عملية صنع السياسات الاقتصادية: تجارب إقليمية ودولية". خُصّص هذا العدد لموضوع الاقتصاد السلوكي الذي يعتبر أحدث فروع علم الاقتصاد وصارت له تطبيقات واسعة في الكثير من دول العالم في تصميم وبناء سياسات سلوكية تهدف لدعم السياسات الاقتصادية.
أشار الموجز إلى أن تواتر الأزمات التي أصابت الدول منفردة أو النظام الاقتصادي العالمي أدى إلى تزايد الشكوك حول صلاحية نماذج الاقتصاد الكلي التقليدية، والفرضيات التي تستند عليها، وحتى المبادئ التي تقوم عليها. فهي من الناحية النظرية تميل إلى المثالية من خلال افتراض كفاءة الأسواق وعقلانية الأفراد، وتتسم بالجمود بسبب طبيعة النماذج الرياضية والإحصائية التي تستند إليها. أما على مستوى التطبيق، فقد تكررت الأزمات الاقتصادية والمالية التي عجزت المبادئ النظرية عن تفسيرها وقصّرت النماذج الاقتصادية التقليدية في التنبؤ بها أو التقليل من آثارها.