صندوق النقد العربي يُصدر دراسة بعنوان "تمويل البنية التحتية في الدول العربية: التحديات والخيارات"
تتضمن البدائل المتاحة لزيادة الحيز المالي لتمويل استثمارات البنية التحتية تعبئة الإيرادات المحلية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
يظل الإقتراض بكل أشكاله أحد الأدوات الرئيسة لتمويل الاستثمارات العامة بجانب ترتيب أولويات الإنفاق، وتعبئة الإيرادات المحلية.
لا تزال هناك حاجة لفتح الآفاق لدور أكبر للقطاع الخاص في تمويل البنية التحتية.
أصدر صندوق النقد العربي دراسةً بعنوان "تمويل البنية التحتية في الدول العربية: التحديات والخيارات". تبحث الدراسة في مجموعة خيارات لزيادة الموارد المالية المخصصة لتلبية احتياجات تمويل البنية التحتية في الدول العربية. تأتي الدراسة في ضوء اهتمام الصندوق برصد التطورات الاقتصادية في الدول العربية، وتقديم المشورة الفنية في المجالات ذات الأولوية، متضمناً ذلك قضايا قطاع المالية العامة.
تكمن أهمية الدراسة في ظل سعي الدول العربية لتعزيز فرص التمويل وتنويعه واحتواء التحديات التي تواجه الموازنات العامة، من خلال دراسة الخيارات المتاحة لزيادة الموارد المخصصة لتمويل تطوير وتوسيع أصول البنية التحتية بما يُمكن من تلبية الطلب المتنامي على الخدمات العامة الأساسية، والإيفاء بمتطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنهاية عام 2030 وتعزيز النمو الشامل والمستدام.