معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي يلقي كلمة في ورشة العمل حول الاعتبارات الرئيسة لتفعيل التقنيات التنظيمية والرقابية الحديثة والخطوات اللاحقة
أهمية تطوير حلول تنظيمية ورقابية تساعد على تطوير صناعة الإبتكارات المالية وتعمل على تحسين إدارة المخاطر وتوفر الحماية لمستخدمي الخدمات المالية الرقمية
التقنيات الرقابية تساعد المؤسسات المالية على تحسين الإمتثال وإدارة المخاطر
سوق التقنيات التنظيمية والرقابية يشهد نمواً ملحوظاً يقدر أن يتجاوز 33 مليار دولار بحلول عام 2026
ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح أعمال ورشة العمل "عن بُعد" حول الاعتبارات الرئيسة لتفعيل التقنيات التنظيمية والرقابية الحديثة والخطوات اللاحقة، بمشاركة ممثلين عن المصارف المركزية، وهيئات أسواق المال، والبورصات، وإتحادات البنوك، وشركات ومزودي خدمات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، التي يأتي تنظيمها في إطار حرص صندوق النقد العربي على دعم جهود السلطات والإشرافية في الدول العربية للإرتقاء بمنظومة صناعة التقنيات المالية الحديثة وتحقيق التحول الرقمي وتطوير القدرات الرقابية والاشرافية الحديثة لديها.
تحدث في الورشة خبراء من عدد من المؤسسات والجهات الدولية، مثل البنك الدولي، ومعهد الاستقرار المالي، وهيئة الارشاد المالي في المملكة المتحدة، ومركز جامعة كامبريدج للتمويل البديل، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وجمعية التقنيات المالية الحديثة في سنغافوره.