صندوق النقد العربي يطلق الإصدار الخامس عشر من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" متضمناً تحديثاً لتوقعات النمو الاقتصادي والتضخم في الدول العربية لعامي 2021 و2022
توقع نمو الاقتصادات العربية بنسبة 2.7 في المائة في عام 2021 مدفوعاً بالتقدم المُحرز على صعيد برامج التلقيح الوطنية وتواصل حزم التحفيز المالي التي بلغ إجماليها 341.5 مليار دولار منذ بداية الجائحة وحتى شهر سبتمبر 2021
صندوق النقد العربي يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2022 إلى 5.2 في المائة في ضوء الزيادة المتوقعة في كميات الإنتاج النفطي للدول العربيّة المصدرة الرئيسة للنفط، وتواصل الإصلاحات الداعمة للنمو
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أطلق الصندوق الإصدار الخامس عشر من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، الذي يتضمن تحديثاً للبيئة الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على الدول العربية، وتوقعات النمو الاقتصادي والتضخم في الدول العربية خلال عامي 2021 و2022.
أشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي واجه في عام 2021 تحدياتٍ ترتبط بمدى قدرة دول العالم على دعم مستويات التعافي الاقتصادي من تبعات جائحة كوفيد-19 وتخفيف آثارها على الأفراد والشركات، لاسيما في ظل استمرار انتشار الفيروس والسلالات المتحورة منه في عدد من مناطق العالم. في هذا السياق، تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى توقع نمو الاقتصاد العالمي بما يتراوح بين 5-6 في المائة في عام 2021، وسط مساراتٍ متباينةٍ للتعافي الاقتصادي ما بين الدول المتقدمة والنامية استناداً إلى التقدم المُحرز على صعيد برامج التلقيح، واختلاف مستويات قدرة حكومات دول العالم على تقديم الدعم الكافي لاقتصاداتها. ففي الوقت الذي تمكنت فيه الاقتصادات المتقدمة من إقرار حزم تحفيز سخية في عام 2021، واجهت البلدان النامية حيزاً مالياً ضيقاً مما اضطرها للاستدانة لدعم النشاط الاقتصادي.