صندوق النقد العربي يُطلق إصدار ابريل من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" لعام 2021
توقع نمو الاقتصادات العربية بنسبة 2.8 في المائة عام 2021 وبنحو 3.6 في المائة عام 2022 في ظل التعافي المرتقب للاقتصاد العالمي، واستمرار السياسات النقدية والمالية التوسعية، والأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية
تباين وتيرة تعافي الدول العربية بحسب طبيعة الهياكل الاقتصادية والجاهزية الصحية، ومدى توفر الحيز المالي، ومستويات التحول الرقمي
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أطلق الصندوق إصدار ابريل من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" لعام 2021، الذي يتضمن توقعات الأداء الاقتصادي الكلي للدول العربية على عدة أصعدة خلال عامي 2021 و2022.
أشار التقرير إلى انتعاش آمال التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي في ضوء توفر اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19، حيث من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 4.5 و3.8 في المائة في عامي 2021 و2022 على التوالي وفق متوسط تقديرات المؤسسات الدولية. من جانب آخر، تشير التقديرات في أسواق النفط الدولية إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على النفط بنحو 5.8 مليون برميل في اليوم خلال عام 2021، بما يدعم التعافي المرتقب للأنشطة الاقتصادية ويساهم إلى جانب استمرار العمل باتفاق "أوبك+" لخفض كميات الإنتاج النفطي، على زيادة أسعاره في الأسواق الدولية.