ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في افتتاح الاجتماع عالي المستوى لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول توظيف التقنيات المالية الحديثة لتطوير الخدمات التأمينية والوصول لها، الذي نظمه الصندوق "عن بُعد" يوم 14 ديسمبر 2021.

أكد معاليه في بداية الكلمة على أهمية قطاع التأمين، مشيراً إلى الدور الذي يلعبه في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، إلى جانب تعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

أشار معالي الدكتور الحميدي إلى النمو المحقق في صناعة التأمين في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، منوهاً في هذا الصدد إلى وصول إجمالي أقساط التأمين القائمة في نهاية عام 2020 إلى نحو 39.5 مليار دولار أمريكي لجميع أنواع التأمين، مؤكداً على الفرص المتاحة لنمو قطاع التأمين في المنطقة العربية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن نسبتي كل من أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، والأقساط المدفوعة لقطاع التأمين في الدول العربية إلى مجموع الأقساط المدفوعة في السوق العالمية للتأمين تقل عن مثيلاتها في المجموعات الإقليمية الأخرى.

في إطار مساعي صندوق النقد العربي على صعيد دعم جهود تعزيز سلامة القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة حول "مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على القطاع المصرفي في الدول العربية في ظل جائحة كورونا". تهدف الدراسة إلى التعرف على التحديات والمخاطر المالية المحتملة المتعلقة بمكافحة غسل الأمـوال وتمويـل الإرهاب التي واجهت القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية خلال فترة جائحة كورونا، وإلقاء الضوء على أبرز الإجراءات المتخذة لمواجهة تلك التحديات. يأتي إعداد الدراسة في ضوء التداعيات الصحية لجائحة كورونا، حيث قامت السلطات في الدول العربية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الإحترازية والوقائية، منها تعليق العمل، وإغلاق المؤسسات، واعتماد نموذج العمل "عن بُعد"، وفرض التباعد الاجتماعي، إضافةً إلى وضع قيود على تنقلات المواطنين، الأمر الذي قد يسهل ارتكاب جرائم مالية والحصول على عائدات غير مشروعة، لاسيما في ظل الاعتماد المتزايد للبنوك والمؤسسات المالية على التقنيات المالية الحديثة في توفير الخدمات المالية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " الجوانب الشرعية والعملية للصكوك " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد البنك الإسلامي للتنمية، خلال الفترة 13 - 16 ديسمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

أعلن صندوق النقد العربي اليوم، عن توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة "ماستركارد" يقوم بموجبها كل من "ماستركارد" ومنصة "بُنى" للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، بالعمل على تحقيق الترابط التوافقي الإستراتيجي بين أنظمة الدفع التابعة لهما، بما يعزز نمو وكفاءة تنفيذ المدفوعات عبر الحدود في المنطقة العربية والأسواق العالمية.

يعزز قيام منصة "بُنى" للمدفوعات العربية وشركة "ماستركارد" في وضع أسس متينة للشراكة والترابط التوافقي بينهما، من قدرة الطرفين على توظيف إمكاناتهما والاستفادة من بنية التقنية المتطورة والمرونة التي تمتاز بها أنظمة الدفع لديهما، لمنح المؤسسات المشاركة قنوات تمتاز بالأمان والكفاءة وتمكن مستخدميها من تعزيز حضورهم في قطاع المدفوعات.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السادس والخمسون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات نهاية الأسبوع المُنتهي في التاسع من ديسمبر 2021 مرتفعاً بنحو 1.04 في المائة أي ما يعادل 5.05 نقطة ليصل إلى نحو 491.72 نقطة، مقارنة بنحو 486.67 نقطة بنهاية تعاملات يوم الخميس الموافق الثاني من ديسمبر 2021 ليسجل بذلك أعلى مستوى له خلال عام 2021.

سيشهد يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021 انعقاد الاجتماع الدوري رقم 201 لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، "عن بُعْد". يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تطورات أنشطة الصندوق خلال الربع الرابع من عام 2021.

سيستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق خلال الربع الرابع من عام 2021، لدعم جهود الدول العربية في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19، بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية للكوادر العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات الإقليمية والدولية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن الجائحة، والاستعداد لمرحلة التعافي منها، والعودة للمسارات الاعتيادية للنمو.

في مجال الإقراض، تتضمن الموضوعات التي سيستعرضها المجلس، الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للاستفادة مجدداً من موارد الصندوق، وسحب الدفعات المتبقية من القروض المتعاقد عليها لدعم برامج إصلاح في القطاعات الاقتصادية المختلفة، والإجراءات السريعة التي اتخذها الصندوق للاستجابة لتلك الطلبات، في الوقت وبالكيفية المناسبتين.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال الاجتماع السنوي السادس عشر عالي المستوى حول النظام المصرفي العالمي ما بعد أزمة جائحة كورونا المستجد، المنعقد "عن بُعد". شارك في الاجتماع الذي افتتح يوم أمس الأربعاء 8 ديسمبر ويمتد ليومين، عدد من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب السيد "فرناندو ريستوي"، رئيس معهد الاستقرار المالي، والسيدة "أليساندرا بيرازيلي"، نائب محافظ بنك إيطاليا، والسيد "نيل إيشو"، نائب السكرتير العام للجنة بازل للرقابة المصرفية.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 9 ديسمبر (كانون الأول) 2021، ورشة عمل "عن بعد" تستعرض الأهمية الاستراتيجية لخارطة الطريق التي وضعتها مجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات عبر الحدود، والإضاءة على المساهمة الفعالة لمنصة "بُنى للمدفوعات العربية" في الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال، ونجاحها في أن تشكل نموذجاً يعكس التوجهات الرئيسة لخارطة طريق مجموعة العشرين في مجال المدفوعات عبر الحدود. 

يتحدث في الورشة عدد من كبار المدراء لدى كل من مجلس الاستقرار المالي، واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية التابعة لبنك التسويات الدولية، وشركة "ماستركارد" العالمية، حول الدور المحوري لخريطة طريق مجموعة العشرين في رسم إطار توجيهي لتطوير أنشطة المدفوعات عبر الحدود على المستوى الدولي، إضافة إلى التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق أهداف خارطة الطريق.

في إطار جهود صندوق النقد العربي لدعم مساعي السلطات الاشرافية في الدول العربية في تناول القضايا ذات الأولوية لتطوير القطاع المالي، أصدر الصندوق دراسة حول "مخاطر الإفراط في مديونية القطاع العائلي على الاستقرار المالي". بهدف إلقاء الضوء على العلاقة المحتملة بين مخاطر الإئتمان للقطاع العائلي وأثره على الإستقرار المالي في الدول العربية، من واقع بيانات عن عشر دول عربية خلال الفترة الممتدة (2015-2020)،  بإستخدام  طريقة الفروقات اللحظية المعممة The difference Generalized Method of Moments GMM)). تم قياس مخاطر الإئتمان العائلي من خلال متغير نسبة الإئتمان العائلي إلى إجمالي الإئتمان، بشكل يأخذ في الإعتبار وجود أدوات إحترازية تخفف من هذه المخاطر وتحد من المخاطر النظامية التي قد تنشأ عن هذا القطاع، حيث تم إستخدام متغيرات تقيس أثر تفعيل أو تشديد أداتي نسبة الدين إلى الدخل (Debt to Income- DTI)، ونسبة القرض إلى قيمة العقار المرهون  (Loan to Value- LTV).

يُنظم صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية، الاجتماع السنوي السادس عشر عالي المستوى حول المعايير المصرفية العالمية والأولويات الإشرافية والرقابية الذي ينعقد "عن بعد" تحت شعار النظام المصرفي العالمي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. يشارك في الجلسة الافتتاحية إلى جانب معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، السيد " فيرناندو ريستوي" رئيس معهد الاستقرار المالي، والسيدة "أليساندرا بيرازيلي" نائب محافظ بنك إيطاليا. يتحدث في الاجتماع عدد من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية العربية. كما يشارك فيه كبار المسؤولين المعنيين بقضايا الاستقرار المالي والإشراف المصرفي من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من أبرز البنوك العاملة في المنطقة العربية. كذلك يشارك في الاجتماع عدد من المؤسسات الدولية، في مقدمتها بنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع، والمفوضية الأوروبية، والهيئة الاحترازية الأسترالية.