صندوق النقد العربي يصدر ورقة سياسات حول "التمويل المفتوح: إطار عمل للمنطقة العربية لتطوير نطاق الخدمات المالية"
فرص كبيرة لتحسين وتطوير الخدمات المالية الرقمية والشمول المالي الرقمي
من خلال تعزيز أطر التمويل المفتوح يساعد التمويل المفتوح على التغلب على تحديات تجزئة البيانات، كما يزيد من القيمة المحتملة للبيانات المالية الورقة تسلط الضوء على خطوات الإنتقال لتطبيقات التمويل المفتوح، والمتطلبات التنظيمية والمعايير التقنية والتشغيلية اللازمة لتعزيز استجابة النظام المالي للتمويل المفتوح
أصدر صندوق النقد العربي اليوم 6 ديسمبر 2021 ورقة حول "التمويل المفتوح: إطار عمل للمنطقة العربية لتطوير نطاق الخدمات المالية"، الذي جرى إعداده من مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة بالاشتراك مع جمعية التقنيات المالية الحديثة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. جاء إعداد الورقة في إطار مساعي الصندوق لتعزيز الوعي بمتطلبات تطوير الخدمات المالية والمصرفية الرقمية ودعم جهود التحول المالي الرقمي في الدول العربية.
تهدف الورقة إلى تقديم خارطة طريق لصياغة الانتقال من الخدمات المصرفية المفتوحة إلى التمويل المفتوح، بدءً بالخدمات الخاصة بحسابات وعمليات الدفع ثم الانتقال لتشمل كامل الخدمات والمنتجات المالية، الأمر الذي يحتاج إلى النظر في إعتبارات إضافية لاستيعاب الوظائف والخصائص المتعددة للتمويل المفتوح والترابط عبر الخدمات المالية المختلفة. تتطرق الورقة لكيفية تحسين كفاءة بيئة النظام المالي ككل بما يستجيب لمتطلبات نجاح تنفيذ التمويل المفتوح، وليس فقط الاكتفاء بالخدمات المصرفية المفتوحة، بهدف تعزيز الشمول المالي الرقمي في المنطقة العربية.