صندوق النقد العربي يطلق الإصدار الرابع عشر من تقرير آفاق الاقتصاد العربي متضمناً تحديثاً لتوقعات النمو والتضخم في الدول العربية لعامي 2021 و2022
توقع نمو الاقتصادات العربية بنسبة 2.9 في المائة عام 2021، وارتفاع وتيرة النمو إلى 3.6 في المائة عام 2022 مع استفادة الدول العربية من تواصل حملات التلقيح، وتعافي الطلب الكلي واستمرار دعم السياسات
مسارات متباينة لتعافي الاقتصادات العربية من جائحة كوفيد-19 في ظل التوقعات بتعافي إحدى عشرة دولة عربية بنهاية عام 2022، وامتداد مسار التعافي إلى ما بعد عام 2022 في بقية الدول العربية
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أطلق الصندوق الإصدار الرابع عشر من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، الذي يتضمن تحديثاً للبيئة الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على الدول العربية، وتوقعات النمو الاقتصادي والتضخم في الدول العربية خلال عامي 2021 و2022.
أشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي شهد خلال النصف الثاني من عام 2020 بداية التعافي من التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 لاسيما في ظل تسارع عمليات إنتاج اللقاحات وبدء حملات تلقيح السكان في مختلف دول العالم. بناء عليه، رفعت المؤسسات الدولية تقديراتها لمستويات النمو الاقتصادي المتوقع خلال عام 2021 إلى ما يتراوح بين 5.4 و6 في المائة وسط مسارات متباينة للتعافي الاقتصادي تقودها بعض الاقتصادات الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وعدد من الاقتصادات الصاعدة الأخرى التي من المتوقع نموها بما يتراوح بين 6.2 و8.4 في المائة، في حين تشهد الدول النامية تعافياً بطيئاً وهشاً.