تُلقي هذه النشرة الضوء على أبرز التطورات الاقتصادية ذات العلاقة بنشاط الأسواق المالية العربية، إضافة إلى التغيرات في الأطر التشريعية والمؤسسية المنظمة لها وذلك بهدف تعريف المستثمرين بمختلف جوانب هذه الأسواق وادائها.
مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية ينهي تعاملات الأسبوع الماضي منخفضاً بنحو 0.93 في المائة ليصل إلى حوالي 493.43 نقطة
بورصة عمّان تتصدر البورصات العربية على صعيد الأداء بصعود مؤشرها بنسبة 3.75 في المائة، وتحقق أكبر نسبة ارتفاع على مستوى القيمة السوقية بنسبة 4.39 في المائة
بورصة تونس تتصدر البورصات العربية على مستوى القيمة المتداولة مع تسجيل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 199.44 في المائة
بورصة فلسطين تقود حركة الارتفاعات على صعيد حجم التداول بصعود مؤشرها بنسبة 169.82 في المائة
تتطرق نشرة إحصاءات تنافسية التجارة العربية الإجمالية والبينية إلى إحصاءات التجارة الخارجية السلعية للدول العربية فرادى، وكذلك حصتها في الأسواق العالمية، وبيانات حول التجارة السلعية البينية وحصتها إلى إجمالي الصادرات، علاوة على مؤشر الميزة النسبية للصادرات السلعية، كما تحتوي على بيانات التجارة السلعية العالمية. إضافة إلى بيانات التجارة الخارجية السلعية للدول العربية مجتمعة وحصتها في الأسواق العالمية
يتم إعداد التقرير السنوي لصندوق النقد العربي حسب مقتضيات المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية إنشائه، ويُقَدِم خلاصة نشاط الصندوق، والمركز المالي عن الفترة التي تبدأ أول يناير وحتى 31 ديسمبر من كل عام، بما يتضمن ما قدمه الصندوق للدول الأعضاء من دعم على المستويين المالي والفني، من خلال أنشطة الإقراض والمعونة الفنية، وإسهاماته في مجال دعم تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية ، وبناء وتطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية بوزارات المالية، والتخطيط، والاقتصاد، والتجارة، والبنوك المركزية، والمؤسسات الإحصائية الرسمية، من خلال الدورات التدريبية، وورش العمل، والندوات، التي ينظمها معهد التدري
تستهدف هذه السلسلة البحثية الجديدة دعم عملية صنع القرار في الدول العربية من خلال العمل على تقديم تحليل اقتصادي موجز لأبرز القضايا الاقتصادية محل الاهتمام مصحوباً بتوصيات واضحة لصناع السياسات
تحتوي هذه النشرة الدورية على أسعار الصرف التقاطعية الشهرية لكل دولة عربية مع بقية الدول العربية الأخرى. كما تشمل النشرة سعر صرف العملات العربية مقابل الين الياباني والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو.
تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على العلاقة الجدلية بين التركز المصرفي والاستقرار المالي، كما تُقدم إطاراً تحليلياً للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يُسهم في تعزيز منظومة إدارة الأزمات المصرفية. في هذا الإطار، بحثت الدراسة في قياس أثر نسبة التركز المصرفي، ونمو الائتمان الممنوح، ونسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على الاستقرار المالي في خمسة عشر دولة عربية خلال الفترة (2013-2019).