يأتي إصدار الدراسة في ضوء اهتمام صندوق النقد العربي بإعداد إسهامات بحثية تتوافق مع أولويات دوله الأعضاء وفي سياق الجهود التي يبذلها الصندوق لتسريع وتيرة التحول الرقمي في الدول العربية بما يتوافق مع استراتيجيته للفترة (2020-2025) ورؤيته لعام 2040. قامت الدراسة لتطوير مؤشر مركب لقياس تطور الاقتصاد الرقمي في الدول العربية استناداً إلى أربع ركائز أساسية تقيس مدى تطور التحول الرقمي على عدد من الأصعدة.
تناولت الدراسة إمكانية زيادة التمويل المطلوب لتلبية احتياجات البنية التحتية في الدول العربية. تستعرض الدراسة في هذا السياق، الأدلة النظرية والتجريبية حول العلاقة بين البنية التحتية والاستثمار العام والنمو الاقتصادي، كما تناولت الدراسة الوضع الراهن للبنية التحتية في الدول العربية من حيث مستوى الوصول لخدماتها ومستويات الإنفاق الحكومي عليها.
تهدف الدراسة إلى التعرف على العناصر التي تشترك فيها أسس التمويل المتوافق مع الشريعة مع التمويل الأصغر، وكيف يمكن الاستفادة من تلك الأسس في خدمة وتفعيل قطاع التمويل الأصغر في الدول العربية.
الوثيقة المنبثقة عن الاجتماع الرابع لفريق عمل السياسة النقدية الذي نظمه كل من صندوق النقد العربي وبنك التسويات الدولية في عام 2021 بمشاركة عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في مجال السياسة النقدية.