مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية ينهي تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنحو 0.33 في المائة ليصل إلى حوالي 497.15 نقطة
السوق المالية السعودية تتصدر الارتفاعات الأسبوعية المُسجلة على صعيد البورصات العربية بصعود مؤشرها بنسبة 5.67 في المائة
البورصات العربية تعزز جهودها لتوسعة قاعدة الشركات المدرجة في الأسواق الرئيسة ومنصات تداول أسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال عمليات الإدراج الجديدة
في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الستون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في الثالث عشر من يناير 2022 مرتفعاً بنحو 0.33 في المائة أي بما يعادل 1.62 نقطة ليصل إلى نحو 497.15 نقطة، مقارنة بمستواه المسجل في السادس من شهر يناير 2022.
سجلت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية صعوداً في نهاية الأسبوع المنتهي في 13 يناير 2022 عاكسةً التحسن المسجل على مستوى مؤشرات قيم التداول وأحجام ومؤشرات القيمة السوقية في بعض هذه الأسواق إثر تحسن نشاط التداولات في عدد من القطاعات المدرجة من أهمها قطاعات الاستثمار، والعقارات، والبنوك، والخدمات المالية. اتصالاً بما سبق، ساهم كل من مواصلة البورصات العربية لعمليات الإدراج الجديدة للشركات في الأسواق الرئيسة، والمنصات المخصصة لتداول أسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستمرار ارتفاع الأسعار العالمية للنفط في تحسن مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية. في المقابل، سجلت مؤشرات أداء ثلاث بورصات عربية تراجعاً نتيجة انخفاض قيم وأحجام التداول بها، إضافة إلى تراجع تداولات المستثمرين الأجانب، وتسجيل تعاملاتهم لصافي بيع خلال الأسبوع الماضي.
في هذا الإطار، سجلت مؤشرات أداء إحدى عشرة بورصة عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، فيما سجلت في المقابل مؤشرات أداء ثلاث بورصات عربية تراجعاً بنهاية الأسبوع. تصدرت السوق المالية السعودية حركة الصعود المسجلة على مستوى البورصات العربية، مع ارتفاع مؤشرها بنسبة بلغت 5.67 في المائة، في ظل ارتفاع مؤشرات السوق القطاعية. كما شهد مؤشرا كل من بورصتي قطر والكويت ارتفاعاً بنسب بلغت 3.0 و4.6 في المائة على الترتيب. كذلك سجلت مؤشرات بورصات كل من دمشق والدار البيضاء ومسقط وتونس وعمّان ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.13 و2.96 في المائة، فيما شهدت بورصات كل من البحرين وأبوظبي وفلسطين ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
من جانب آخر، سجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية ارتفاعاً في نهاية الأسبوع المنتهي في 13 يناير 2022 بنسبة بلغت 42.08 في المائة، لتعكس بذلك تحسن مؤشرات قيمة التداول في إحدى عشرة بورصة عربية. في المقابل، سجلت قيمة التداول تراجعاً في ثلاث بورصات عربية أخرى. في هذا الصدد، سجلت سوق العراق للأوراق المالية أكبر الارتفاعات المُحققة في قيمة التداول. كما سجلت بورصات كل من بيروت ومصر والكويت ومسقط وقطر ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 80.91 و268.1 في المائة. كذلك شهدت بورصات كل من السعودية والبحرين ودمشق ارتفاعاً بنسب بلغت 35.37 و43.14 و54.71 في المائة على التوالي. فيما سجلت بورصتا تونس وأبوظبي ارتفاعاً بنسب بلغت 5.39 و8.4 في المائة على الترتيب.
من جهة أخرى، سجل حجم التداول الأسبوعي ارتفاعاً بنسبة 58.28 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، حيث شهدت احدى عشرة بورصة عربية تحسناً في حجم التداولات. في المقابل، شهدت أربع بورصات عربية تراجعاً في أحجام تداولاتها في نهاية الأسبوع المنتهي في 13يناير من عام 2022. في هذا الإطار، تصدرت سوق العراق للأوراق المالية البورصات العربية من حيث أحجام التداول المسجلة الأسبوع الماضي والتي ارتفعت بنسبة 119.68 في المائة. كما سجل سوق دبي المالي ارتفاعا في حجم تداولاته بنحو 103.32 في المائة.
على مستوى القيمة السوقية للأسواق المالية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فقد شهدت ارتفاعاً بنحو 3.17 في المائة، مدفوعةً بتحسن نشاط التداول في عدد من القطاعات الرئيسة في البورصات العربية ومن أهمها قطاعات البنوك، والخدمات المالية، والاستثمار. في هذا الإطار، سجلت تسع بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية في نهاية الأسبوع الماضي. في المقابل شهدت أربع بورصات عربية أخرى تراجعاً في قيمتها السوقية.
تقدمت السوق المالية السعودية حركة الصعود المسجلة على مستوى القيمة السوقية مع تسجيل مؤشرها ارتفاعاً بنحو 4.15 في المائة، مدعومةً بارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية في السوق ونشاط حركة التداولات. كذلك شهدت بورصة الكويت تحسناً بنحو 4.1 في المائة. كما سجلت بورصات كل من قطر ودمشق والدار البيضاء ومسقط ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.09 و3.05 في المائة. فيما شهدت بورصات كل من البحرين وعمّان وفلسطين ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
على صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، واصلت البورصات العربية جهودها نحو توسعة قاعدة الشركات المدرجة في الأسواق الرئيسة والثانوية، جاء ذلك من خلال إعلان السوق المالية السعودية عن إدراج وبدء التداول لشركة جديدة ضمن السوق الموازية "نمو"، وإعلان البورصة المصرية عن إدراج شركة جديدة في السوق الرئيس، وترقية شركة مدرجة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيس.
كما شهد الأسبوع الماضي، استمرار عمليات التحديث نصف السنوي والسنوي لعينات وأوزان المؤشرات الرئيسة والفرعية في عدد من البورصات العربية. في هذا الصدد، أعلن سوق دبي المالي عن نتائج المراجعة نصف السنوية لعينة المؤشر العام وأوزان الشركات ضمن المؤشرات الفرعية، إضافة لإعلانه عن قائمة الأوراق المالية المؤهلة للبيع على المكشوف وفقاً لعملية المراجعة نصف السنوية التي جرت في شهر يناير 2022. في ذات السياق، أعلن سوق دمشق للأوراق المالية عن تعديل عينة مؤشر الأسهم القيادية (DLX). مواصلةً لجهوده للارتقاء بمقاييس أداء الأسهم المدرجة في سوق الأوراق المالية لتتماشى مع المعايير العالمية، أعلن سوق أبوظبي المالي عن توقيع اتفاقية شراكة مع "فوتسي راسل" للمؤشرات العالمية يتم بموجبها تطوير عدد من المؤشرات المشتركة.