أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الواحد والستون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في العشرين من يناير 2022 مرتفعاً بنحو 0.14 في المائة أي بما يعادل 0.69 نقطة ليصل إلى نحو 497.84 نقطة، مقارنة بمستواه المسجل في الثالث عشر من شهر يناير 2022.

شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً في نهاية الأسبوع المنتهي في 20 يناير 2022. في هذا الصدد، سجلت مؤشرات أداء ست بورصات عربية تحسناً إثر الإرتفاع المسجل في أغلبها على مستوى مؤشرات قيم التداول وأحجام ومؤشرات القيمة السوقية عاكسةً تحسن نشاط التداولات في عدد من القطاعات المدرجة من أهمها البنوك، والعقارات، والاتصالات، والطاقة، والاستثمار. كما كان لمواصلة البورصات العربية لعمليات الإدراج الجديدة للشركات في منصات تداول الشركات الصغيرة والمتوسطة، أثراً إيجابياً في مواصلة تحسن عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، علاوة على تعزيز البورصات العربية لجهودها ضمن إطار تنمية سوق أدوات الدين وزيادة عمق السوق، وتعزيز الثقافة المالية. في المقابل، انخفضت مؤشرات أداء ثمان بورصات عربية متأثرةً بتراجع قيم وأحجام التداول بها، إضافة إلى انخفاض تداولات المستثمرين الأجانب، وتسجيل تعاملاتهم لصافي بيع خلال الأسبوع الماضي.

تقدمت سوق أبوظبي للأوراق المالية حركة الصعود المسجلة على مستوى مؤشرات أداء البورصات العربية، مع ارتفاع مؤشرها بنسبة بلغت 3.33 في المائة، في ظل ارتفاع مؤشرات أداء قطاعات البنوك، والعقارات، والاتصالات، والطاقة، والاستثمار. كذلك سجلت مؤشرات أداء بورصات كل من السعودية ودمشق وقطر ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.57 و1.75 في المائة.  فيما شهدت بورصات كل من البحرين ودبي والدار البيضاء ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.

سجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية ارتفاعاً في نهاية الأسبوع المنتهي في 20 يناير 2022 بنسبة بلغت 29.07 في المائة، عاكسةً بذلك ارتفاع مؤشرات قيمة التداول في تسع بورصات عربية. في المقابل، سجلت قيمة التداول انخفاضاً في خمس بورصات عربية أخرى. في هذا الصدد، سجلت بورصة الكويت أكبر الارتفاعات المُحققة على مستوى قيمة التداول بارتفاع بلغت نسبته 263.78 في المائة. كما سجلت بورصتي البحرين وبيروت ارتفاعاً بنسب بلغت 76.62 و103.09 في المائة على الترتيب. كذلك سجلت بورصات كل من قطر والسعودية ودبي وفلسطين ومصر ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 5.74 و14.77 في المائة. فيما شهدت بورصة عمّان ارتفاعاً بأقل من واحد في المائة.

كما شهد حجم التداول الأسبوعي ارتفاعاً بنسبة 88.24 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، حيث عرفت سبع بورصات عربية تحسناً في حجم التداولات. في المقابل، شهدت ثمان بورصات عربية تراجعاً في أحجام تداولاتها. في هذا الإطار، تصدرت سوق العراق للأوراق المالية البورصات العربية من حيث الارتفاع في حجم التداولات الأسبوعية بنسبة بلغت 223.89 في المائة. كما شهدت بورصات كل من البحرين والدار البيضاء وبيروت ارتفاعا في حجم تداولاتها بنسب بلغت 40.4 و91.82 و125.15 في المائة على التوالي. فيما سجلت بورصات كل من عمّان وقطر وتونس ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 5.13 و8.43 في المائة.

على مستوى القيمة السوقية للأسواق المالية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فقد شهدت ارتفاعاً بنحو 1.11 في المائة في نهاية الأسبوع المنتهي في 20 يناير 2022، عاكسةً بذلك تحسن نشاط التداول في عدد من القطاعات الرئيسة في البورصات العربية، من أهمها قطاعات البنوك، والعقارات، والاستثمار. في هذا الإطار، سجلت تسع بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية في نهاية الأسبوع الماضي. في المقابل شهدت أربع بورصات عربية تراجعاً في قيمتها السوقية. تصدرت سوق أبوظبي للأوراق المالية الإرتفاعات المسجلة على مستوى القيمة السوقية مع تسجيل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 2.69 في المائة. كذلك شهدت بورصات كل من قطر والسعودية ودمشق تحسناً بنسب تراوحت بين 1 و2.3 في المائة. فيما شهدت بورصات كل من البحرين ودبي والدار البيضاء وعمّان وفلسطين ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.

على صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، فقد واصلت البورصات العربية جهودها نحو توسعة قاعدة الشركات المدرجة في الأسواق الرئيسة ومنصات تداول أسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جاء ذلك من خلال إعلان السوق المالية السعودية الموافقة على إدراج وتداول لأسهم شركتين جديدتين ضمن السوق الموازية "نمو". كما أعلنت السوق موافقتها على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية. في ذات الإطار، أعلن سوق العراق للأوراق المالية عن إدراج شركة جديدة في السوق الرئيس.

كما شهد الأسبوع الماضي، ضمن إطار مواصلة السوق لجهودها لتوسعة قاعدة منتجاته وخدماته، إعلان سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج صندوق "شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات يوسيتس المتداول" ذو الوحدات القابلة للاستبدال بشكل كامل يخضع لنظام تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل.

في سياق آخر، واستكمالاً لجهود البورصة الرامية لرفع مستويات الوعي بدور البورصة في دعم النمو الاقتصادي، أعلنت البورصة المصرية عن إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر "البورصة للتنمية" في إطار تعزيز الثقافة المالية وتعريف الطلبة بأساسيات الادخار والاستثمار بسوق المال.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط