أخبار وبيانات صحفية

في إطار حرص صندوق النقد العربي على مساندة جهود الدول الأعضاء نحو التحول الرقمي في عدد من المجالات ذات الصلة، نظم الصندوق ورشة عمل فنية عالية المستوى (عن بُعد) بعنوان "الأطر التنظيمية لمنصات التمويل الجماعي: تجارب إقليمية ودولية" بمشاركة واسعة من ممثلين رفيعي المستوى من الجهات المعنية في الدول العربية ممثلةً في كل من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وهيئات أسواق المال والبورصات العربية، والجهات المسؤولة عن تشجيع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومؤسسات ضمان الائتمان، والجهات المعنية بالتحول الرقمي، وعدد من الجهات الأخرى ذات الصلة.

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في الجلسة الافتتاحية، أكد فيها أهمية الدور الاقتصادي الذي تلعبه المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، التي تمثل ما يزيد عن 90 في المائة من إجمالي المؤسسات في العديد من الدول العربية، وتسهم بنحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، وتوفر نحو ثلث فرص العمل في القطاع الرسمي.

وأشار معاليه إلى أنه رغم الأهمية الكبيرة لهذه المؤسسات، إلا أنها تواجه بتحديات على صعيد النفاذ إلى التمويل من خلال القنوات المالية التقليدية وعلى رأسها التمويل من خلال القطاع المصرفي، فإحصاءات صندوق النقد العربي تشير إلى أن نحو 9 في المائة فقط من إجمالي التسهيلات المصرفية في الدول العربية يتوجه إلى هذه المؤسسات، وهو ما يُسفر عن فجوةٍ تمويليةٍ كبيرةٍ نسبياً تواجه هذا القطاع المهم، وتؤثر على قدرته على المساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي وفي التشغيل.

شهد نشاط التمويل الجماعي العالمي نمواً ملحوظاً من سوق قوامها 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2011 على مستوى العالم إلى نحو 114 مليار دولار أمريكي في عام 2021.  كما توسعت أنشطة منصات التمويل الجماعي لتصبح واحدة من أهم مصادر تمويل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد رأس المال المخاطر (Venture Capital) كمصدر لتمويل هذه المؤسسات، لاسيما في ظل التوقعات بنمو نشاط التمويل الجماعي بنسبة 15 في المائة سنوياً خلال الفترة (2021-2025) ليصل إلى نحو 196 مليار دولار أمريكي في عام 2025. 

وأوضح معاليه أن نشاط التمويل الجماعي قد حظي باهتمام كبير مؤخراً في ظل تحوله من أداة لجمع التبرعات إلى آلية تمويل لدعم ريادة الأعمال، وتأسيس المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في سد جانب من فجوة تمويل هذا القطاع، وزيادة مساهمته في خلق فرص العمل.

وبين معاليه أهمية هذه الورشة الفنية عالية المستوى التي تلقي الضوء على واقع وآفاق منصات التمويل الجماعي في الوطن العربي، وتستهدف الوقوف على طبيعة التحديات التي تواجهها، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات فيما يتعلق بالأطر التنظيمية لمنصات التمويل الجماعي استناداً إلى أفضل التجارب الإقليمية والدولية بما يُساعد على تفعيل دورها في تمويل الفئات المستهدفة ممثلةً بالأساس في المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

حضرات الأخوات والأخوة ،،

إنه لمن دواعي سروري وامتناني أن أرحب بكم في ورشة العمل الفنية عالية المستوى "عن بُعد" بعنوان "الأطر التنظيمية لمنصات التمويل الجماعي: تجارب إقليمية ودولية" التي ينظمها صندوق النقد العربي بمشاركة واسعة من ممثلي عدد من الجهات المعنية في الدول العربية في ضوء أهمية موضوع تيسير نفاذ المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.

كما لا يفوتني في البداية أن أتقدم بخالص الشكر لممثلي المؤسسات الدولية والسلطات الإشرافية المشاركين في هذه الورشة بما يشمل كل من: البنك الدولي، ومعهد كامبريدج للأصول البديلة، وأكاديمية البحوث الشرعية الدولية للتمويل الإسلامي، ومجلس البلوكتشين العالمي، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة. والشكر موصول كذلك للممثلين رفيعي المستوى من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وهيئات أسواق المال العربية ولكافة المشاركين في فعاليات هذه الورشة.

الحضور الكريم

لا يخفى على أحد منكم الدور الاقتصادي الذي تلعبه المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، التي تمثل ما يزيد عن 90 في المائة من إجمالي المؤسسات في العديد من الدول العربية، وتسهم بنحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، وتوفر نحو ثلث فرص العمل في القطاع الرسمي.

على الرغم من الأهمية الكبيرة لهذه المؤسسات، إلا أنها تُواجه تحديات على صعيد النفاذ إلى التمويل من خلال القنوات المالية التقليدية وعلى رأسها التمويل من خلال القطاع المصرفي، فإحصاءات صندوق النقد العربي تشير إلى أن نحو 9 في المائة فقط من إجمالي التسهيلات المصرفية في الدول العربية يتوجه إلى هذه المؤسسات، وهو ما يُسفر عن فجوةٍ تمويليةٍ كبيرةٍ نسبياً تواجه هذا القطاع المهم، وتؤثر على قدرته على المساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي وفي التشغيل.

عالمياً، تقدر فجوة تمويل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنحو 5.3 تريليون دولار أمريكي سنوياً وفق تقديرات مؤسسة التمويل الدولية، وتلك الفجوة من الصعب أن يتم رأبها بالاعتماد فقط على آليات التمويل التقليدية من خلال القطاع المصرفي، لاسيما في ظل التطورات التقنية المتسارعة التي أدت إلى ظهور آليات جديدة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باتت تحظى باهتمام إقليمي ودولي واسع النطاق، لعل من أهمها منصات التمويل الجماعي.

الحضور الكريم

على مدى السنوات القليلة الماضية، حظي نشاط التمويل الجماعي باهتمام كبير في ظل تحوله من أداة لجمع التبرعات إلى آلية تمويل لدعم ريادة الأعمال، وتأسيس المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في سد جانب من فجوة تمويل هذا القطاع، وزيادة مساهمته في خلق فرص العمل.

فقد شهد نشاط التمويل الجماعي العالمي نمواً ملحوظاً من سوق قوامها 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2011 على مستوى العالم إلى نحو 114 مليار دولار أمريكي في عام 2021.  كما توسعت أنشطة منصات التمويل الجماعي لتصبح واحدة من أهم مصادر تمويل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد رأس المال المخاطر (Venture Capital) كمصدر لتمويل هذه المؤسسات، لاسيما في ظل التوقعات بنمو نشاط التمويل الجماعي بنسبة 15 في المائة سنوياً خلال الفترة (2021-2025) ليصل إلى نحو 196 مليار دولار أمريكي في عام 2025.  

رغم تطور نشاط منصات التمويل الجماعي بشكل ملحوظ في عدد من دول العالم، إلا أن نموها في الدول العربية لا يزال دون المستوى المأمول، لاسيما فيما يتعلق بمنصات التمويل الجماعي القائمة على الإقراض أو المشاركة بالملكية قياساً بحاجة دول المنطقة إلى زيادة مستويات الشمول المالي والتوسع في تأسيس المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لخفض معدلات البطالة، وهو ما يستلزم توفير البيئة الداعمة، والأطر التنظيمية الملائمة بهدف تعظيم العائد المرجو من تلك المنصات، وتقليل مستويات المخاطر المرتبطة بها.  

استناداً إلى ما سبق، تستهدف هذه الورشة الفنية عالية المستوى إلقاء الضوء على واقع وآفاق منصات التمويل الجماعي في الوطن العربي، والوقوف على طبيعة التحديات التي تواجهها، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات فيما يتعلق بالأطر التنظيمية لمنصات التمويل الجماعي استناداً إلى أفضل التجارب الإقليمية والدولية بما يُساعد على تفعيل دورها في تمويل الفئات المستهدفة ممثلةً بالأساس في المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

الأخوات والأخوة

من جانب آخر، تأتي هذه الورشة من واقع اهتمام صندوق النقد العربي في سياق استراتيجيته للفترة (2020-2025) ورؤيته لعام 2040، أن يكون الشريك الأقرب للدول العربية في تفاعلها مع التطورات والمستجدات الاقتصادية لتعزيز مراكز الاستقرار في الدول العربية، في إطار نهج استباقي لمساعدة الدول العربية على مواكبة الثورة الرقمية بهدف تعزيز مستويات أدائها الاقتصادي وإنتاجيتها وتنافسيتها الدولية.

في هذا السياق، يركز صندوق النقد العربي بشكل خاص على مساندة جهود دوله الأعضاء في مجال التحول الرقمي، لاسيما فيما يتعلق برقمنة المالية العامة، والعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، والتحول المالي الرقمي، والتقنيات المالية الحديثة، ورقمنة عمليات تمويل التجارة، من خلال العديد من الأنشطة التي تركز على تبادل الخبرات والتجارب وبناء قدرات الفنيين المعنيين في الدول الأعضاء في هذه المجالات.

الحضور الكريم

قبل الختام، آمل أن تسهم العروض الفنية المتميزة والمداخلات القيّمة للمتحدثين في هذه الورشة في تبادل الخبرات والتجارب ذات الصلة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما أود أن انتهز هذه المناسبة لأعرب عن خالص التقدير والشكر للسلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة مقر صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية والمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (بُنى)، لما تقدمه من دعم كبير يساهم في نجاح هذه المؤسسات في القيام بالمهام والأغراض المناطة بها.

في الختام أرجو أن تتكلَّل فعاليات هذه الورشة بالنجاح، راجياً التوفيق لكافة الأخوات والأخوة المشاركين. كما أُجدد شكري لجميع المتحدثين، متطلعاً إلى المساهمة الفاعلة لهذه الورشة في مساندة جهود التحول المالي الرقمي في الدول العربية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.​