أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " تشخيص الاقتصاد الكلي " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 16 - 26 مايو 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
إن أهم الدروس المستفادة من الأزمات السابقة، والتحديات الراهنة هو بروز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة العمل على إيجاد الوسائل الملائمة للتنبؤ بالمشكلة قبل حدوثها وبالتالي التعامل معها قبل استفحالها والتركيز على الإدارة الإستباقية سبيلاً لتجنب الأزمات. لذا تهدف الدورة إلى بناء وتعزيز القدرات في إجراء تقييم شامل لأوضاع الاقتصاد الكلي في دولنا العربية، بما يشمل الأوضاع الاقتصادية الحالية، موقف السياسة المالية والسياسة النقدية، الاستقرار المالي، اختلالات سعر الصرف، نقاط ومواطن الضعف في القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تقدير الآفاق الاقتصادية متوسطة المدى وعلى وجه الخصوص تقييم مدى استمرارية الدين العام والدين الخارجي.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
حضرات الأخوات والإخوة
يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة " تشخيص الاقتصاد الكلي " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، آملاً أن تسهم مواضيع الدورة في تعميق وتطوير معرفتكم الفنية بقضايا التشخيص والمساهمة في إثراء الجانب التحليلي لإختبارات التحمل.
حضرات الأخوات والإخوة
إن أهم الدروس المستفادة من الأزمات السابقة، والتحديات الراهنة هو بروز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة العمل على إيجاد الوسائل الملائمة للتنبؤ بالمشكلة قبل حدوثها وبالتالي التعامل معها قبل استفحالها والتركيز على الإدارة الإستباقية سبيلاً لتجنب الأزمات. لذا تهدف الدورة إلى بناء وتعزيز قدرات دولنا العربية في إجراء تقييم شامل لأوضاع الاقتصاد الكلي في بلدانكم، بما يشمل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وموقف السياسة المالية والسياسة النقدية، والاستقرار المالي، واختلالات سعر الصرف، ونقاط ومواطن الضعف في القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تقدير الآفاق الاقتصادية متوسطة المدى وعلى وجه الخصوص تقييم مدى استمرارية الدين العام والدين الخارجي.
حضرات الأخوات والإخوة
مع ازدياد الترابط والتكامل بين الإقتصادات المختلفة وفي ضوء التغيرات المتسارعة التي يشهدها الإقتصاد العالمي، وما يمكن أن تؤول إليها الأوضاع الإقتصادية في ظل المعطيات الحالية والسياسات المتبعة، أصبح من الضروري الإعتماد على طرق تشخيصية دقيقة، تستند إلى مناقشة المخاطر ومواطن الضعف المحتملة في الاقتصاد على المستويين الخارجي والداخلي، للحصول على نتائج تحليلية جيدة للوضع القائم والمستقبلي وشرح الإنعكاسات المحتملة لهذه المخاطر على الاقتصاد وعلى السياسات المعنية بمعالجتها وبيان كيفية إستخدامها كأحد المدخلات في عملية صنع السياسات وإتخاذ القرارات.
حضرات الأخوات والإخوة
يأتي إنعقاد دورتكم في إطار هذه الجهود، حيث تعتبر الدورة فرصة ثمينة لكم لتعميق الفهم بتشخيص قطاع المالية العامة والقطاع المالي والحسابات الخارجية والسياسات ذات الصلة، خاصة المتعلقة بإستمرارية القدرة على تحمل الدين العام. تركز محاضرات الدورة على المحاور الرئيسة التالية:
- تحليل الناتج المحتمل، وحساب فجوات الإنتاج، وتشخيص الآفاق المستقبلية للاقتصاد.
- تقييم موقف سياسات المالية العامة والسياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف، بالإضافة إلى سياسات القطاع المالي.
- تقييم العلاقات والروابط المالية، والإقتصادية الكلية، بما يشمل تحليل مؤشرات سلامة القطاع المالي.
- تقييم مدى استمرارية القدرة على تحمل الديّن العام.
حضرات الأخوات والإخوة
في الختام، أود تقديم الشكر للخبراء المميزين من ذوي الخبرة في مجال تشخيص الإقتصاد الكلي لتقديم مواد الدورة، كما أحثكم على اغتنام هذه الفرصة للإستفادة من تجارب الدول العربية المختلفة ممّا يعظّم الفائدة من الدورة المهمة. كما أوّد الإشادة بالتعاون البنّاء والمثمر مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، آملاً ومتطلعاً إلى استمرارية التعاون.
أرجو لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.