|
يشير التحليل إلى أن أهم المحددات القطاعية التي تدعم النمو الاقتصادي في السودان تشمل كل من حجم القوة العاملة وتراكم راس المال، ونسبة الإعالة العمرية، ونصيب الفرد من الدخل، ودرجة الانفتاح الاقتصادي تعتبر كل من حجم القوة العاملة وتراكم رأس المال من أكثر المتغيرات الهيكلية المحددة للقيمة المضافة لقطاع الصناعة يظهر تراكم رأس المال في السودان علاقة طردية ومعنوية في كل القطاعات شهد التوزيع القطاعي للعمالة بين عامي 2010 و2019 ارتفاعاً في قطاعي الصناعة والخدمات بحوالي 1.4 و9.6 نقطة مئوية على التوالي، بينما انخفض في القطاع الزراعي بحوالي 10.9 نقطة مئوية شهدت القيمة المضافة الحقيقية للقطاع الصناعي تراجعاً منذ عام 2010 من حوالي 13.4 مليار دولار أمريكي إلى 5.7 مليار دولار في عام 2020 الحاجة إلى إعادة توظيف عوامل الإنتاج على مستوى القطاعات الإنتاجية بما يدعم نجاح عملية التحول الهيكلي
|
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد الأنشطة البحثية لدعم متخذي القرار في الموضوعات ذات الأولوية، وفى إطار استراتيجيته الخمسية (2020-2025) ورؤيته 2040، أعد الصندوق دراسةً حول " العوامل القطاعية للنمو الاقتصادي في السودان باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة"، حيث يولي الصندوق موضوع التحولات والإصلاحات الهيكلية أهميةً كبيرةً.
تهدف الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة على القطاعات الإنتاجية أو ما يُعرف بالمؤثرات القطاعية للنمو الاقتصادي في السودان، حيث توصلت الدراسة في هذا الصدد إلى أن كل من تراكم رأس المال، ونسبة الإعالة العمرية، ونصيب الفرد من الدخل، وحجم القوة العاملة القطاعية، ودرجة الانفتاح الاقتصادي، تعتبر من أهم المحددات القطاعية التي تدعم النمو الاقتصادي في السودان. كذلك تم اختبار أثر القيمة المضافة لقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، على النمو الاقتصادي من خلال تطبيق نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة.
من ناحية أخرى، توصلت الدراسة إلى أن القيمة المضافة لقطاعي الصناعة والزراعة تُظهر علاقة معنوية موجبة مع النمو الاقتصادي، علماً وأن أثر قطاع الزراعة على النمو الاقتصادي يفوق أثر القطاع الصناعي. كما أظهرت الدراسة علاقة عكسية معنوية لقطاع الخدمات مع النمو الاقتصادي. تتطابق هذه النتيجة مع النتائج التي توصل إليها عدد من الدراسات منها دراسة (كريشنا ويونغ 2006).
من أجل تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تبني الإصلاحات الهيكلية بما يمكَن من تحقيق التحول الهيكلي، توصي الدراسة بإعادة توظيف عوامل الإنتاج على مستوى القطاعات الإنتاجية، خاصة منها القطاعات التي تتمتع فيها الدولة بميزة نسبية. إلى جانب تعزيز تنويع أنماط الإنتاج والتجارة والاستراتيجيات.
كما يتطلب زيادة الإنتاج الصناعي توفير رأس المال والمواد الخام لهذا القطاع الهام، التي يمكن الاستفادة منها محلياً مثل التعدين والزراعة، بما يخلق وفورات مالية ويقلل من فاتورة الاستيراد. كما أن هناك حاجة إلى تنظيم القطاع غير الرسمي كونة من بين أحد التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية.