أخبار وبيانات صحفية

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال اجتماع الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد هذا العام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تحت الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه. شارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية.  

حذّر معالي الدكتور الحميدي، أن الاقتصاد العالمي قد يواجه تحديات كبيرة، تتعلق بمخاطر الركود التضخمي، وتداعيات تغيرات المناخ، وتحديات الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتقلبات سلاسل التوريد العالمية، مما نتج عنه إعادة تقييم لوضع الاقتصاد العالمي. أشار معاليه أن الاقتصاد العالمي يقدر أن يحقق معدل نمو يبلغ 3.2 و 2.9 في المائة عن عامي 2022 و على التوالي2023، وهي تقديرات تقل عن التوقعات السابقة، مبيّناً أن هذا الخفض جاء نتيجة لحالة عدم اليقين وما ستسفر عنه التطورات العالمية واحتمالية الدخول فيما يسمى حالة التضخم الركودي. وفيما يتعلق بالدول العربية، بيّن معاليه، أنه ووفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي، ستحقق الاقتصادات العربية نمواً بنحو 5.4 و4.0 في المائة في عامي 2022 و 2023 على الترتيب.  

وفيما يتعلق بالموجة التضخمية الحالية، أشار معاليه إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي، ليبلغ 8.3 في المائة في عام 2022، و5.7 في المائة في عام 2023، مشيراً إلى توقع صندوق النقد العربي تسجيل الدول العربية كمجموعة مستوى تضخم مرتفع نسبياً خلال عامي 2022 و2023 يبلغ حوالي 7.6 في المائة و7.1 في المائة، على التوالي، في ظل استمرار التطورات الدولية الراهنة.  

من جانب آخر، أشاد معالي الدكتور الحميدي بجهود المصارف المركزية العربية في ضبط أوضاع القطاع المالي والمصرفي وتعزيز سلامته، مشيراً أنه من غير المتوقع أن يكون هناك أثر جوهري لارتفاع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، على قدرة القطاع المصرفي العربي على الإقراض. حيث حققت مؤشرات المتانة المالية للقطاع المصرفي في الدول العربية نتائج جيدة في عام 2021. فعلى صعيد كفاية رأس المال، بلغ متوسط النسبة في المنطقة العربية حوالي 17.8 في المائة في نهاية عام 2021، الأمر الذي يُشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية بما يعزز من قدرته على استيعاب الخسائر المحتملة، فيما وصلت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول لهذا القطاع نحو 32.7 في المائة. كما وصلت نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة للمصارف العربية نحو 91.1 في المائة في نهاية عام 2021.

بيّن معالي الدكتور الحميدي أن مسارات النمو في الدول العربية تتأثر بثلاث عوامل رئيسة، هي: التطورات المتعلقة باستمرار العمل بالإجراءات والترتيبات والحزم المالية لاحتواء التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا، والتأثيرات الناتجة عن التطورات العالمية الراهنة على الاقتصادات العربية، إضافة إلى المسار المتوقع للسياسات الاقتصادية الكلية خاصة السياسة النقدية.

أشار معاليه إلى أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية في هذه المرحلة، والتي تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم، ومعدل البطالة الذي سجل نحو 11.3 في المائة، وهو يعادل ضعف المعدل العالمي، إلى جانب التحدي المتعلق بتزايد معدلات المديونية في ظل الارتفاع الذي شهدته مستويات الدين العام في أعقاب الجائحة، مبيّناً وصول قيمة الدين العام إلى نحو 756.2 مليار دولار بما يمثل نحو 107.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة.

من جانب آخر، أكد معاليه على أهمية توجه الحكومات العربية نحو الإسراع بجهود التحول الرقمي والتحول نحو اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى أن الدول التي تمكنت من التعافي السريع من تداعيات الأزمة، ومن التعامل مع تداعياتها بفعالية وكفاءة تمثلت في الدول العربية ذات المستويات الأعلى من الجاهزية الرقمية.

نوّه معالي الدكتور الحميدي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في تناول المواضيع والقضايا ذات الأهمية والمستجدات والتطورات ذات العلاقة بأولويات المصارف المركزية العربية، بما يعزز من فرص تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة. كما أشاد معاليه بالتقدم الملحوظ في الإصدار الخامس من تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022، وما تضمنه من فصول جديدة.

من جانب آخر، أكد معالي المدير العام رئيس مجلس الإدارة على حرص الصندوق على الاستجابة السريعة لاحتياجات الدول العربية في ظل تداعيات جائحة كورونا، مبيناً في هذا الصدد قيام الصندوق بتلبية طلبات الاقتراض بأقصى سرعة ممكنة، مشيراً أنه تم توفير موارد مالية لعدد من الدول الأعضاء في شكل قروض جديدة، أو سحب على القروض القائمة، لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية الراهنة، ذلك من خلال تطبيق إطار الإجراءات السريعة الأمر الذي مكّن الدول الأعضاء المقترضة من الاستفادة من هذه الموارد بأسرع ما يمكن، مبيناً في هذا الصدد أن إجمالي حجم الموارد التي قدمها الصندوق منذ عام 2020 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2022 بلغت حوالي 2.25 مليار دولار أمريكي.

في نفس الإطار، أشار معالي الدكتور الحميدي، إلى قيام الصندوق بتكثيف جهوده في تنظيم اللقاءات التشاورية وتبادل التجارب والخبرات، وإعداد التقارير والدراسات بشأن التطورات الراهنة وآفاق الاقتصادات العربية، مبيناً في هذا الصدد قيام الصندوق بتنظيم عدد كبير من الاجتماعات التشاورية، بمشاركة العديد من المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية، بهدف التشاور حول المواضيع القائمة والأولويات في الدول العربية لدعم فرص الإستقرار المالي.

في سياق متصل، وفي إطار تعزيز استجابة الصندوق لمواجهة تحديات الأزمة الحالية وتقديم المشورة للدول الأعضاء، بين معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي مواصلة الصندوق إصدار عدد من الأدلة والمبادئ الإرشادية، هدفت إلى مساعدة الدول العربية على تبني السياسات الاقتصادية والمالية المناسبة.

في سياق آخر، أشار معالي الدكتور الحميدي إلى استكمال صندوق النقد العربي إنشاء منصة "بنى" للمدفوعات العربية التي تقدم خدمات الدفع والتسوية بعملات عربية ودولية، منوهاً بما تحظى به منصة "بنى" من قبول دولي واسع وباتت تمثل نموذجاً للتوافق مع توجهات مجموعة العشرين لتعزيز كفاءة وسلامة معاملات الدفع والتحويل عبر الحدود بما يخدم أغراض تعزيز التدفقات المالية ودعم النزاهة والاستقرار المالي.

في الختام، جدد معالي الدكتور الحميدي امتنانه للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على استضافة الاجتماع، ولمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الرعاية الكريمة للاجتماع، ولمعالي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي على تعاونه وزملاءه في البنك في التحضير للاجتماع وتوفير مستلزمات نجاحه.

كما ثمّن معاليه جهود دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مقر الصندوق في الرعاية والدعم الكبير الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، الذي يساهم بدون شك في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به. كما قدم معالي المدير العام الشكر لأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على دعمهم للصندوق ولأنشطة المجلس.

كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميديالمدير العام رئيس مجلس الادارة صندوق النقد العربي في افتتاح اجتماع الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية:

معالي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي،

معالي الدكتور مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، رئيس الدورة الحالية للمجلس،

أصحاب المعالي، أصحاب السعادة،

حضرات السيدات والسادة،

أسعد الله صباحكم بكل خير،

يسرني أن أتحدث إلى جمعكم الكريم بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي للدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. أود في بداية كلمتي أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية، ملكاً وحكومةً وشعباً على استضافة هذا الملتقى العربي الاقتصادي والمالي والمصرفي الهام. كما أعرب عن خالص الامتنان والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على التكرم برعاية الاجتماع. ولا يفوتني بالطبع في هذه المناسبة أن أتقدم بخالص التقدير لمعالي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي على مبادرته الكريمة في الدعوة إلى استضافة الاجتماع وعلى مساهماته الجليلة في أعمال المجلس، والشكر موصول لزملائه في البنك المركزي السعودي على تعاونهم وجهودهم في الإعداد والتنظيم لضمان نجاح هذا اللقاء الهام.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات الأخوات والأخوة،

تشير التوقعات أن الاقتصاد العالمي وفقاً للتقديرات الأخيرة للمؤسسات المالية الدولية، سيحقق معدل نمو بنحو 3.2 في المائة لعام 2022 و2.9 في المائة لعام 2023، بعد أن كانت تلك التقديرات متفائلة نسبياً في بداية العام نحو 3.5 بالمائة و4.4 في المائة على التوالي، ليعكس هذا الخفض في التوقعات وضع حالة عدم اليقين وما ستسفر عنه التطورات العالمية واحتمالية دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ما يسمى بالتضخم الركودي. حيث تشير آخر التقديرات إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي، ليبلغ نحو 8.3 في المائة في عام 2022، و5.7 في المائة في عام 2023 مقارنة بمعدل 3.2 في المائة و4.7 في المائة في عامي 2020 و2021، على التوالي.

ولا يخفى عليكم ما يشهده الاقتصاد العالمي أيضاً من تطورات وما يصاحب ذلك من تحديات تتعلق بالأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية بصورة متسارعة وتقلبات سلاسل التوريد العالمية وانعكاس ذلك على معدلات التضخم، مما نتج عنه إعادة تقييم لوضع الاقتصاد العالمي.

وكما تعلمون تُصعّب الموجة التضخمية التوجهات والخيارات المتاحة أمام البنوك المركزية حول العالم، التي لا تزال تكافح لدعم النمو الاقتصادي المتأثر أصلاً بتداعيات وتطورات جائحة كورونا. حيث اضطرت في هذا السياق، البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية انكماشية في الوقت الذي لا يزال التعافي الاقتصادي معتمداً على التحفيز النقدي في ظل عدم قدرة الحكومات، خاصة في الدول النامية، على مواصلة الدعم باستخدام أدوات السياسة المالية، لما لذلك من انعكاسات على الانضباط المالي والاستدامة المالية.

ومع أن رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي على أدوات السياسة النقدية، هو أمر طبيعي ومتوقع لمعالجة التضخم، سيما أن أسعار الفائدة كانت منخفضةً أصلاً، فإن الأمر يتطلب نظرةً شموليةً للسياسات التي تحقق التوازن لحفز النمو الاقتصادي من جهة، والحد من التضخم والمحافظة على سلامة واستقرار القطاع المالي من جهة أخرى. لذلك تمثل إجراءات المصارف المركزية بإتباع سياسة نقدية حصيفة مع وجود تنسيق مع السياسة المالية والسياسة الاحترازية الكلية واعتماد برامج حكومية لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وسيلة مهمة للمحافظة على التوازن الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر والتحديات للتطورات العالمية الراهنة.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات الأخوات والأخوة،

 لعل من المناسب الإشادة في هذا السياق بجهود المصارف المركزية العربية في ضبط أوضاع القطاع المالي والمصرفي وتعزيز سلامته، حيث أنه من غير المتوقع  أن يكون هناك أثر جوهري لارتفاع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، على قدرة القطاع المصرفي العربي على الإقراض، حيث كشفت مؤشرات السلامة المالية للدول العربية أن مستويات كفاية رأس المال والسيولة مرتفعة في القطاع المصرفي العربي وأعلى من الحدود الدنيا المقرة بموجب مقررات بازل (III)، حيث بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي في الدول العربية نحو 17.8 في المائة مع نهاية عام 2021، فيما وصلت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول لهذا القطاع نحو 32.7 في المائة في نهاية الفترة نفسها. كذلك أضيف أن نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة للمصارف العربية بلغت نحو 91.1 في المائة في نهاية عام 2021. تعكس هذه الأرقام الجيدة، الجهود التي قامت وتقوم بها المصارف المركزية العربية لتعزيز متانة وسلامة مؤشرات أداء القطاع المصرفي، وتطوير التشريعات والسياسات والإجراءات الاحترازية. 

في هذا الإطار، قامت المصارف المركزية العربية خلال جائحة كورونا بتخفيض هامش رأس المال التحفظي ونسبتي تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر لدعم قرارات السياسة النقدية وتوفير سيولة إضافية للقطاع المصرفي، وقد أعلنت المصارف المركزية عن خطة العودة للمتطلبات الرقابية لوضعها لما قبل الجائحة بتدرج دون تحديات تذكر، حيث خلصت الدراسات لديها إلى قدرة البنوك على الخضوع لمتطلبات كفاية رأس المال والسيولة كما كانت مطبقة قبل الجائحة دون إخلال في دورها أو تأثر مستويات السيولة لديها في ظل إتاحة المدة الوافية لتلبية متطلبات الرقابية للسيولة.    

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات الأخوات والأخوة،

تشير تقديرات صندوق النقد العربي أن مسارات النمو في الدول العربية تتأثر حالياً بثلاث عوامل رئيسة تشمل: التطورات المتعلقة باستمرار العمل بالإجراءات والترتيبات والحزم المالية لاحتواء التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا، وبالتأثيرات الناتجة عن التطورات العالمية الراهنة على الاقتصادات العربية، إضافة إلى المسار المتوقع للسياسات الاقتصادية الكلية خاصة السياسة النقدية.

وفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي، من المتوقع أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية ارتفاعاً في عام 2022 ليسجل نحو 5.4 في المائة، مقابل معدل 3.5 في المائة المسجل في عام 2021، مدفوعاً بالعديد من العوامل يأتي على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي. فيما يتوقع تراجع وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2023 ليسجل نحو 4.0 في المائة، بما يتواكب مع انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي، والتراجع المتوقع في أسعار السلع الأساسية، وأثر الانسحاب التدريجي من السياسات المالية والنقدية التوسعية الداعمة لجانب الطلب الكلي.

وكما تعلمون تأثرت معظم الدول العربية بالضغوطات التضخمية العالمية نتيجة للعديد من العوامل، ووفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي، يتوقع تسجيل معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة مستوى مرتفع نسبياً خلال عامي 2022 و2023 يبلغ حوالي 7.6 في المائة و7.1 في المائة، على التوالي، في ظل استمرار التطورات الدولية الراهنة التي تؤدي إلى تواصل ارتفاع مستوى الأسعار في أسواق المواد الأساسية والطاقة. ولا يخفى عليكم أن عدد من الدول العربية ذات مستويات الاكتفاء الذاتي الأقل، تأثرت بشكل أكبر من الموجة التضخمية العالمية الحالية، مما يلقي بظلاله على تحديات الأمن الغذائي.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات الأخوات والأخوة،

تواجه الدول العربية كغيرها من الدول الأخرى في هذه المرحلة، تحديات اقتصادية تستلزم بذل الكثير من الجهد والتحرك نحو تبني سياسات تساعد في دعم متطلبات تحقيق النمو الاقتصادي المنشود وبلوغ مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحقق طموحات الشعوب.

لعل من أهم هذه التحديات إلى جانب الارتفاع النسبي لمعدلات التضخم كما أشرنا، تبرز باستمرار تحديات البطالة في المنطقة العربية التي تسجل نحو 11.3 في المائة بما يمثل تقريباً ضعف المعدل العالمي وفق بيانات البنك الدولي، ويتمثل التحدي الأكبر في هذا السياق في تركز معدلات البطالة في فئة الشباب، حيث ترتفع بطالة الشباب في المنطقة العربية لتسجل 33.0 في المائة مقابل 15.6 في المائة للمتوسط العالمي لبطالة الشباب.  

من جانب آخر، فإن تحدي تزايد معدلات المديونية على وجه الخصوص يعتبر كذلك من بين أبرز التحديات التي تواجه اقتصاداتنا العربية في ظل الارتفاع الذي شهدته مستويات الدين العام في أعقاب الجائحة التي وصلت إلى نحو 756.2 مليار دولار بما يمثل نحو 107.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة في نهاية عام 2021. يبرز هنا أهمية احتواء مسارات الدين العام وتعزيز تحركه في مستويات قابلة للاستدامة خاصة في أعقاب الضغوطات التي فرضها انتشار جائحة كورونا على أوضاع المالية في الدول العربية. يستلزم ذلك الأمر سعي حثيث من قبل السلطات في الدول العربية على الموائمة الدقيقة ما بين اعتبارات استمرار دعم التعافي الاقتصادي، واعتبارات استعادة التوازنات المالية والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام.

يضاف لذلك التعامل مع مخاطر الأمن الغذائي نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والتحديات في سلاسل إمداد الغذاء، والتداعيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في هذا الشأن.  

علاوة على ما سبق، تظهر الحاجة الملحة إلى تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على زيادة مستويات المرونة الاقتصادية لمواجهة أي تحديات اقتصادية محتملة. ولعل مواصلة الدول العربية للإصلاحات الهيكلية والمؤسسية ضرورة ملحة تمليها المستجدات الاقتصادية الراهنة بشكل أكثر من أي وقت مضى. فالهياكل الاقتصادية للدول العربية بحاجة لأن تشهد إصلاحات هيكلية تعيد الدور لقطاعات اقتصادية رئيسة مثل قطاعي الزراعة والصناعة التي اثبتت التجارب السابقة والحالية حتمية تنميتها لتعزيز الأمن الاقتصادي القومي، وتزيد من قدرة هذين القطاعين على دعم الناتج والتشغيل وتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة مستويات الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والصناعية بما يقلل من مستويات الاعتماد على الواردات، والهدر في الموارد من النقد الأجنبي للتقليل من مخاطر تعرض الدول العربية لأية صدمات غير مواتية نتيجة زيادة مستويات الاعتماد على الخارج.

كما تلعب الإصلاحات المؤسسية كذلك دوراً مهماً في المرحلة الراهنة بهدف تطوير بيئات الأعمال العربية لتمكين القطاع الخاص كي يكون قاطرةً أساسيةً للنمو والتشغيل.  

من جانب آخر، تبدو أهمية توجه الحكومات العربية نحو الإسراع بجهود التحول الرقمي والتحول نحو اقتصاد المعرفة، حيث تشير الدروس المستفادة من الجائحة إلى أن الدول التي تمكنت من التعافي السريع من تداعيات الأزمة، ومن التعامل مع تداعياتها بفعالية وكفاءة تمثلت في الدول العربية ذات المستويات الأعلى من الجاهزية الرقمية. ولعل نظرة إلى مساهمة نصيب قطاعات اقتصاد المعرفة في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية والتي تتراوح ما بين 4 إلى 12 في المائة في الدول العربية توضح انخفاض هذه النسبة مقارنة بالمستوى المثيل المسجل في العديد من الدول السباقة في هذا المجال ومن بينها الصين على سبيل المثال حيث تقدر هذه النسبة بنحو 36 في المائة.

يضاف إلى ذلك أهمية تكثيف الجهود وتطوير السياسات والبرامج لمواجهة تداعيات تغيرات المناخ والانتقال نحو الاقتصاد والتمويل الأخضر والمستدام، بما يتناسب وواقع واحتياجات دولنا العربية.

ولا يقل أهمية عما سبق ضرورة متابعة الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المالي في الدول العربية لدعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية، وتطوير أسواق المال المحلية، وتعزيز الاندماج المالي الإقليمي. ذلك أن تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية لمختلف القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية وفئات المجتمع لاسيما الشباب والإناث والمجتمعات الزراعية والريفية، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتسريع إتاحة التمويل للمشروعات الناشئة، سيساهم في إطلاق طاقات كامنة كبيرة وخلق فرص عمل متزايدة، بما ينعكس إيجاباً على مساعي مواجهة البطالة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات الأخوات والأخوة،

اسمحوا لي أن أشيد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلسكم الموقر في تناول المواضيع والقضايا ذات الأهمية والمستجدات والتطورات ذات العلاقة بأولويات المصارف المركزية العربية، بما يعزز من فرص تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة. كما تلاحظون من واقع وثائق إجتماع المجلس الموقر لهذا العام، نوعية المواضيع والأوراق والتقارير الهامة التي أعدتها اللجان والفرق، عكست متطلبات دعم الاستقرار المالي والارتقاء بالبنية التحتية المالية والتحضير لمرحلة التعافي ودعم التحول المالي الرقمي، ودور ومسؤوليات المصارف المركزية في هذا الإطار. لقد حظيت اجتماعات اللجان والفرق بمشاركة واسعة من المؤسسات والأطر المالية والمصرفية الإقليمية والدولية، في مقدمتها لجان بنك التسويات الدولية ومجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد والبنك الدوليين وعدد من البنوك المركزية العالمية.

ولعلها مناسبة هنا أن أشيد بالتقدم الملحوظ في الإصدار الخامس من تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022. تضمن التقرير إضافة للفصول الاعتيادية حول التطورات الاقتصادية ذات الأثر على الاستقرار المالي وتحليل لمخاطر القطاع المالي ومخاطر القطاع المالي غير المصرفي، عدد من الفصول النوعية تتناول: مخاطر القطاع العقاري في الدول العربية، والدروس المستفادة من أزمة فيروس كورونا المستجد على صعيد سياسات البنوك المركزية، والتطورات الخاصة بالتقنيات المالية الحديثة وأثرها على الاستقرار المالي. خلص التقرير إلى أن القطاع المصرفي العربي بالرغم من التحديات والمخاطر، كان مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات، ذلك في ضوء ما حققه القطاع من مستويات جيدة من رأس المال وجودة الأصول والربحية والسيولة، وهو ما يعكس جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. وهذا ما دعمته نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية التي تم تحليل نتائجها بشكل مفصل في التقرير، وكذلك مؤشرات الاستقرار المالي الإفرادية في الدول العربية التي بيّنت أن القطاع المصرفي والمالي بشكل عام في الدول العربية سليم ومتين ومستقر بدرجة كبيرة.

يذكر أن مؤشر الاستقرار المالي التجميعي لصندوق النقد العربي الذي يتم احتسابه بالتعاون مع فريق عمل الاستقرار المالي، ارتفع ليصل إلى 0.526 نقطة في نهاية عام 2021 مقابل 0.487 نقطة في نهاية عام 2020، بسبب تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية نتيجةً للجهود التي بذلتها الدول العربية للحد من تداعيات جائحة كورونا، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على الاستقرار المالي.

كما أود أن أشيد بأنشطة مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية، حيث نفذت المبادرة خلال عام 2021 سلسلة من برامج بناء القدرات، ونظمت عدد من المؤتمرات رفيعة المستوى، ومنتديات التعلم وتطوير الأساليب والأدوات، إضافةً للمنتجات المعرفية. كان هناك تركيز على قضايا المسؤولية البيئية والمجتمعية ودعم تطوير خدمات التمويل الأصغر الى جانب متابعة جهود التحول المالي الرقمي.

في هذا السياق أود أن أشيد بتعاون المصارف المركزية العربية وجمعيات واتحادات المصارف في الدول العربية في إحياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، الذي تم يوم 27 أبريل 2022، تحت شعار "أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي". أبرزت الأنشطة في الدول العربية أهمية تعزيز التمويل المسؤول والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية لخدمة التنمية المستدامة، حيث تسعى المصارف المركزية العربية إلى تطوير الأطر التي تساعد على اعتماد وتطبيق هذه المعايير من قبل المؤسسات المالية والمصرفية لديها وحثها على تطوير خدمات ومنتجات تعزز المسؤولية المجتمعية والبيئية. من جانبه يكثف صندوق النقد العربي جهوده في توفير المشورة وإصدار العديد من الدراسات والتقارير والأدلة الإرشادية، للمساهمة في تناول المواضيع ذات الأولوية، خاصة على صعيد تعزيز التمويل المسؤول والمسؤولية المجتمعية في الدول العربية.

ونتطلع لفعاليات العام القادم، التي تركز حول دور الشمول المالي في دعم جهود مواجهة تداعيات تغيرات المناخ على القطاع المالي، وهي مناسبة في ضوء استضافة المنطقة العربية للنسختين القادمتين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة (COP27) و(COP28) في شرم الشيخ وأبوظبي على التوالي.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات الأخوات والأخوة،

واصل صندوق النقد العربي في الاستجابة بسرعة لاحتياجات الدول العربية في ظل تداعيات جائحة كورونا. تركزت الجهود في تنفيذ المهام بما يمكن من الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء ومساعدتها على مواجهة التحديات المختلفة، من حيث تلبية طلبات الإقتراض بأقصى سرعة ممكنة، إذ تم توفير موارد مالية لعدد من الدول الأعضاء في شكل قروض جديدة، أو سحب على القروض القائمة، لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية الراهنة، من خلال تطبيق إطار الإجراءات السريعة بما يمكّن الدول الأعضاء المقترضة من الاستفادة من هذه الموارد بأسرع ما يمكن. في هذا الصدد بلغ إجمالي حجم الموارد التي قدمها الصندوق منذ عام 2020 حتى نهاية النصف الأول من عام 2022 حوالي 2.25 مليار دولار أمريكي.

من جانب آخر، واصل الصندوق جهوده في تنظيم اللقاءات التشاورية وتبادل التجارب والخبرات، وإعداد التقارير والدراسات بشأن التطورات الراهنة وآفاق الاقتصادات العربية في ضوء التطورات المستجدة. حيث قام الصندوق بتنظيم عدد من الاجتماعات وورش العمل رفيعة المستوى للمصارف المركزية العربية بمشاركة العديد من المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية، بهدف التشاور حول المواضيع القائمة والأولويات في الدول العربية لدعم فرص الإستقرار المالي.

كذلك وفي إطار الاستجابة لمواجهة التحديات الحالية وتقديم المشورة للدول الأعضاء، واصل الصندوق إصدار عدد من الأدلة والمبادئ الإرشادية، هدفت إلى مساعدة الدول العربية على تبني السياسات المناسبة. حظيت مواضيع دعم الاستقرار المالي وتعزيز التحول الماليالرقمي ومواجهة تداعيات تغيرات المناخ بأهمية خاصة في هذه المرحلة.  

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات الأخوات والأخوة،

يسرني الإفادة أن منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التي استكمل الصندوق إنشاءها بتوجيه ودعم وتعاون من المصارف المركزية العربية ومن المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية العالمية، أصبحت اليوم تحظى بقبول دولي واسع وباتت تمثل نموذجاً للتوافق مع توجهات مجموعة العشرين لتعزيز كفاءة وسلامة معاملات الدفع والتحويل عبر الحدود بما يخدم أغراض تعزيز التدفقات المالية ودعم النزاهة والاستقرار المالي.

كما تعلمون تشكل منصة "بُنى" نظام متكامل ومتخصص في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والدولية، يهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية.

تقدم منصة "بُنى" إلى البنوك حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية. تساهم منصة "بُنى" في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين في مختلف القارات. وللعلم، المشاركة في المنصة متاح لكافة البنوك والمؤسسات المالية التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الإمتثال. ولدى المنصة إستراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات المقدمة، بدءً بخدمات الدفع الفوري التي يجري العمل عليها الآن واستكمالاً بخدمات تمويل التجارة ومعاملات أسواق المال عبر الحدود.

تقدم المنصة خدمات الدفع والتسوية بعملات عربية ودولية تشمل الآن الدرهم الإماراتي والريال السعودي والجنيه المصري والدينار الأردني والدولار الأمريكي واليورو، إلى جانب عملات عربية وآسيوية سيتم الإعلان عنها قريباً. وهناك تواصل ومشاورات حالياً مع حوالي 220 بنك، منهم 60 بنك أتموا الربط مع المنصة.

لا شك أن نجاح منصة "بنى" في تحقيق أهدافها الإستراتيجية يتطلب دعم السلطات الإشرافية ومشاركة المصارف المركزية وتعزيز بناء شبكة من البنوك والمؤسسات المالية المرتبطة بالمنصة واستخدام العملات العربية في التحويلات البينية. ونتطلع لدعم معاليكم لاستكمال ربط البنوك العربية وتفعيل عمليات التحويل عبر المنصة، بما يعزز الفائدة من الخدمات المبتكرة التي تقدمها المنصة.  

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات الأخوات والأخوة،

في الختام أجدد امتناني للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على استضافة الاجتماع. كما أجدد الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الرعاية الكريمة للاجتماع، ولا يفوتني تجديد الشكر لمعالي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي على تعاونه وزملاءه في التحضير للاجتماع وتوفير مستلزمات نجاحه. كذلك لا يفوتني في هذه المناسبة تقديم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة دولة مقر الصندوق على الرعاية والدعم الكبير الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، الذي يساهم بدون شك في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.

 كما لا يفوتني أخيراً، أن أشكر أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على دعمهم المتواصل للصندوق ولأنشطة المجلس الموقر، راجياً لاجتماعنا اليوم كل النجاح والتوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.