أخبار وبيانات صحفية

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى حول "العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي"، التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وصندوق النقد الدولي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 19 سبتمبر 2022. شارك في الورشة أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب كبار المسؤولين من البنك الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، وبنك التسويات الدولية، والمنتدى الإقتصادي العالمي، وبنك إندونيسيا المركزي، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وبنك السويد المركزي.  

أشار معالي الدكتور الحميدي، أن الوتيرة المتسارعة لرقمنة الخدمات المالية خاصة في أعقاب جائحة كورونا، أدت إلى قيام البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بتقييم مُختلف جوانب العملات الرقمية للبنوك المركزية والنقود الإلكترونية، من حيث دراسة واختبار مُختلف حالات الاستخدام لمدفوعات الجملة والتجزئة لهذه العملات، منوهاً بتسارع التجارب العالمية لاختبار جدوى مشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية، وتقييم جميع الجوانب ذات الصلة، من التصميم إلى دراسة الآثار المختلفة لهذه العملات على الاستقرار المالي والسياسة النقدية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها.

في سياق متصل، أشار معالي الدكتور الحميدي إلى الاهتمام المتزايد على مستوى المنطقة العربية بتقييم إصدار البنوك المركزية لعملات رقمية، مبيّنا أن نحو 76 في المائة من المصارف المركزية العربية المُستجيبة للاستبيان الذي أعده صندوق النقد العربي لهذا الشأن، أبدت الاهتمام، مشيداً بذات السياق باهتمام عدد من الدول العربية برفع كفاءة البنية التحتية المالية ونظم المدفوعات الوطنية. نوه معاليه كذلك، بالتحسن الملموس الذي حققته الدول العربية في مجال الشمول المالي، والتطور في نسب استخدام خدمات المدفوعات الرقمية، خلال السنوات الأخيرة.

أشار معاليه إلى أهمية وضع الإطار التشريعي والتنظيمي الملائم وهيكلة العملة الرقمية، بما يحد من المخاطر الناشئة ويُراعي خصوصية كل دولة. كما بيّن أهمية تبني سياسات تساهم في إدارة كفؤة لمنظومة العملة الرقمية للبنوك المركزية حال التوجه بإصدارها، بهدف تحقيق التوازن بين سلامة واستقرار القطاع المالي وتعزيز نظم المدفوعات الوطنية آخذة في الإعتبار الظروف الخاصة بكل دولة. أشار معاليه كذلك، إلى أهمية تفعيل الهوية الرقمية وتكاملها مع أنظمة الدفع، والموازنة بين الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.

من جانب آخر، أكد معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على حرص الصندوق على دعم جهود دوله الأعضاء على صعيد التحول المالي الرقمي، من خلال أنشطة مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، بهدف تعزيز قدرات السلطات الرقابية والإشرافية لدعم تبني مُختلف الأنشطة المالية الرقمية في ظل أطر تنظيمية ملائمة بما يحافظ على سلامة القطاع المالي.

في الختام، جدد معالي الدكتور الحميدي امتنانه للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على استضافة الاجتماع، ولمعالي الدكتور / فهد بن عبدالله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي على تعاونه وزميلاته وزملاءه في البنك في التحضير للاجتماع وتوفير مستلزمات نجاحه.

كما ثمّن معاليه جهود دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مقر الصندوق في الرعاية والدعم الكبير الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، الذي يساهم بدون شك في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به. كما قدم معالي المدير العام الشكر لأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على دعمهم للصندوق ولأنشطة المجلس.

كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الادارة صندوق النقد العربي في إفتتاح ورشة العمل رفيعة المستوى حول "العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي":

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة الحضور،

أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور، 

يسرني أن أرحب بكم جميعاً في هذه الورشة الهامة حول "العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي" التي ينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وصندوق النقد الدولي. أود في بداية كلمتي أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية، ملكاً وحكومةً وشعباً على رعاية إجتماع الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وملتقانا اليوم. كما أتوجه بالشكر لأخي معالي الدكتور / فهد بن عبدالله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي على دعوته لإستضافة الاجتماع والورشة، ولزميلاته وزملائه في البنك المركزي السعودي على تعاونهم وجهودهم في الإعداد والتنظيم لضمان نجاح اجتماعنا اليوم.

ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أتقدم بخالص التحيةللزملاء في صندوق النقد الدولي على تعاونهم في الإعداد للورشة، والشكر موصول كذلك لخبراء المؤسسات الدولية المختلفة، الذين حرصوا على الحضور، وأخص بالذكر البنك الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، وبنك التسويات الدولية، والمنتدى الإقتصادي العالمي. كذلك أتوجه بالشكر للبنوك المركزية التي حرصت على مشاركتنا هذا الملتقى، بنك أندونيسيا المركزي، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وبنك السويد المركزي، والشكر والتقدير موصول لأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على حضورهم ومشاركتهم في الورشة.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة الحضور،

أدت الوتيرة المتسارعة لرقمنة الخدمات المالية خاصة في أعقاب جائحة كورونا، والابتكار في البنية التحتية المالية، واستخدام تقنية السجلات الموزعة، جنباً إلى جنب مع ظهور آليات التمويل اللامركزي، إلى قيام البنوك المركزية في أنحاء العالم بتقييم مُختلف جوانب العملات الرقمية للبنوك المركزية والنقود الإلكترونية، من حيث دراسة واختبار مُختلف حالات الاستخدام لمدفوعات الجملة والتجزئة لهذه العملات.

كذلك ظهر مفهوم شبكة الإلتزامات المُنظمة، التي تتجاوز مفهوم عملات البنوك المركزية الرقمية إلى إطار أوسع، بما في ذلك أموال البنك المركزي على شكل رموز رقمية، وأموال البنوك التجارية، والأموال الإلكترونية، ذلك باستخدام تقنية السجلات الموزعة وجعلها قابلة للاستبدال على الشبكات المالية.

في ذات السياق، تتسارع التجارب العالمية لاختبار جدوى مشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية، وتقييم جميع الجوانب ذات الصلة، من التصميم إلى دراسة الآثار المختلفة لهذه العملات على الاستقرار المالي والسياسة النقدية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها. حيث تُحدد أوضاع وأولويات كل بنك مركزي دوافعه لإصدار وتصميم عملة رقمية بما يتناسب والموارد المُتاحة والآثار المُستهدفة، أخذاً في الإعتبار الظروف الخاصة بكل دولة، والبنية التحتية، وكذلك الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

ولم تغب الدول العربية عن هذا المشهد، حيث نستشهد بالإستبيان الذي أعده صندوق النقد العربي في هذا الشأن، حيث عكس الاهتمام المتزايد على مستوى المنطقة العربية بتقييم إصدار البنوك المركزية لعملات رقمية بنسبة 76 في المائة من المصارف المركزية العربية المُستجيبة للإستبيان، وهي 17 مصرف مركزي عربي، وإنما لا يزال النقاش في مرحلة الاستكشاف والدراسة. أيضاً لم يقرر بعد 11 مصرف مركزي عربي، من ضمن المصارف المركزية العربية المُستجيبة للإستبيان، نوع العملة الرقمية التي يستهدف إصدارها، في حين أشارت البنوك المركزية الستة الأخرى إلى العملات الرقمية لمدفوعات الجملة ومُختلف أنواع العملات الرقمية لمدفوعات التجزئة، تحديداً العملات الرقمية المُختلطة للبنوك المركزية، والتجزئة المباشرة، والعملات الرقمية المُركبة. تبرز هذه الردود الإهتمام بالعملات الرقمية لمدفوعات التجزئة في إطار مساعي تسريع وتيرة الشمول المالي، وتعزيز الاقتصاد غير النقدي والانتقال للخدمات المالية الرقمية، ورفع كفاءة تتبع المعاملات وتحويلات العاملين.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة الحضور،

عكفت الدول العربية على رفع كفاءة البنية التحتية المالية ونظم المدفوعات الوطنية، على سبيل المثال من خلال تطوير نظم المدفوعات اللحظية، إضافة إلى دعم الابتكارات في المدفوعات باستخدام البوابات الإلكترونية، وخدمات مدفوعات الهواتف النقًالة، ورمز الاستجابة السريع، وواجهات تطبيقات البرامج.

في سياق مُتصل، بذلت الدول العربية جهوداً حثيثة خلال الأعوام الماضية لزيادة نسب النفاذ للخدمات المالية الرسمية، يظهر ذلك جلياً من خلال إرتفاع معدلات الشمول المالي لمتوسط الدول العربية خلال العشر سنوات الماضية، منذ عام 2011 وحتى 2021، من واقع مؤشر البنك الدولي Findex، لترتفع نسبة إمتلاك الحسابات في المؤسسات المالية إلى 40 في المائة، مقابل نسبة 22 في المائة في عام 2011. كما تجدر الإشارة إلى التطور في نسب إستخدام خدمات المدفوعات الرقمية منذ عام 2014، لتبلغ نحو 32 في المائة خلال عام 2021 مقارنةً بنسبٍ قدرها 26 في المائة و21 في المائة خلال عامي 2017 و2014 على التوالي.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة الحضور،

كما تعلمون عند التوجه لإصدار عملة رقمية، تُعنى المصارف المركزية بالمبادئ الرئيسة لتعزيز التطبيق السلس لمنظومة العملة الرقمية في ظل الحفاظ على سلامة القطاع المالي واستقرار الاقتصاد، ومنها إطلاق العملة الرقمية بناءً على قاعدة قانونية واضحة ومتينة، وبما يخدم أغراض البنك المركزي لتحقيق أهداف السياسة النقدية ونظم المدفوعات واستقرار النظام المالي، وتعزيز النفاذ للخدمات المالية الرسمية ورفع كفاءة النظام المالي في ظل الابتكارات المالية المشهودة، ذلك في إطار التوافق مع الأطراف ذات العلاقة في تلك المنظومة.

كذلك كما تدركون، يُصاحب إطلاق العملات الرقمية عدد من التحديات والمخاطر التي تستوجب التحوط منها. حيث أشارت الدول العربية، ضمن الإستبيان الذي أعده صندوق النقد العربي في العام الماضي، إلى أبرز التحديات التي يجب التغلب عليها لتبني نظام عملة رقمية سليم.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة الحضور،

تأسيساً على ما سبق، تنبع أهمية وضع الإطار التشريعي والتنظيمي الملائم وهيكلة العملة الرقمية بما يحد من المخاطر الناشئة ويُراعي خصوصية كل دولة. كما بات جلياً أهمية تبني سياسات تساهم في إدارة كفوءة لمنظومة العملة الرقمية للبنوك المركزية حال التوجه بإصدارها، بهدف تحقيق التوازن بين سلامة وإستقرار القطاع المالي وتعزيز نظم المدفوعات الوطنية آخذة في الإعتبار الظروف الخاصة بكل دولة، حيث تستند العديد من التجارب الحالية الخاصة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية إلى التصميم ذي المستويين للعملات الرقمية الخاصة بمدفوعات التجزئة، للتخفيف من مخاطر عدم الوساطة المالية، إذا لم يتم تضمين البنوك التجارية في نظام العملة الرقمية للبنوك المركزية. من جانب آخر، توجهت بعض التجارب الرائدة إلى إدخال قيود على الأرصدة ومبالغ المعاملات للتحويل إلى الحسابات والمحافظ بمُختلف الفرضيات، للسيطرة على حجم العملات الرقمية المتداولة.

كما تجدر الإشارة إلى أهمية تفعيل الهوية الرقمية وتكاملها مع أنظمة الدفع، والموازنة بين الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، حتى في حالة عملات البنوك المركزية الرقمية غير معرفة الهوية، وهي العملات الرقمية القائمة على آليات الترميز.

كذلك يمثل كل من توسيع قاعدة المؤسسات المسموح لها بإلحاق العملاء وتعزيز تدابير "اعرف عميلك" الخاصة بهم، والتخفيف من مخاطر الإقصاء المالي من خلال تسريع معدل وصول المُستخدم النهائي إلى الخدمات المالية وتوفير حلول مالية متنوعة للمُستخدم النهائي، ولا سيما الشرائح الهشة من أفراد المجتمع، الذي هو حجر الزاوية لتسريع وتيرة نفاذ أكبر عدد من مُستخدمي الخدمات المالية إلى منظومة العملات الرقمية. ولا يغيب عن هذا المشهد الإعتناء بسلامة أمن الفضاء الإلكتروني باعتباره الأساس في نظام العملات الرقمية للمصارف المركزية.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة الحضور،

تناقش الورشة موضوع العملات الرقمية للبنوك المركزية، من عدة أوجه مختلفة، لاسيما من حيث استعراض المستجدات المُتعلقة بمُختلف خيارات التصميم، والمتطلبات والاعتبارات التقنية والتنظيمية المتعلقة بإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية ، كذلك حالات الإستخدام التي قد تحفز مُستخدمي ومُقدمي الخدمات المالية للإلتحاق بنظام العملة الرقمية، إضافة إلى الاطلاع على بعض التجارب الرائدة على مستوى العالم للاستفادة منها، إلى جانب مناقشة الانعكاسات على السياسة النقدية، والإستقرار المالي، ونظم المدفوعات الوطنية، بهدف الحفاظ على سلامة ونزاهة النظام المالي.

كما تتناول الورشة آفاق العملات الرقمية للبنوك المركزية وآثارها على الشمول المالي، من حيث الوصول للخدمات المالية وخدمات الدفع، وإدارة مخاطر العملات الرقمية للبنوك المركزية على الشمول المالي، للتأكد من نزاهة وتكامل النظام المالي والتداعيات على الجوانب التنظيمية والرقابية.

كذلك تستعرض الورشة فرص تعزيز المدفوعات عبر الحدود، خصوصاً المدفوعات بين الدول العربية، من خلال إستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية، بما يشمل متطلبات بناء منصات رقمية لدعم كفاءة وشمولية المدفوعات عبر الحدود، والدروس المُستفادة من بعض التجارب العملية في هذا الشأن.

من جانب آخر، تُختم الورشة بحلقة نقاشية لأصحاب المعالي والسعادة، محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، حول مرئياتهم، والتوصيات حول السياسات والتوجهات المستقبلية الملائمة للدول العربية.  

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة الحضور،

لا يخفى عليكم من جانب آخر نشاط صندوق النقد العربي في مجال التقنيات المالية الحديثة، حيث يعمل الصندوق على دعم جهود دوله الأعضاء على صعيد التحول المالي الرقمي، من خلال أنشطة مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، بهدف تعزيز قدرات السلطات الرقابية والإشرافية لدعم تبني مُختلف الأنشطة المالية الرقمية في ظل أطر تنظيمية ملائمة بما يحافظ على سلامة القطاع المالي.

يحرص صندوق النقد العربي أن يوفر المشورة لدوله الأعضاء، من خلال مختلف الأنشطة التي يقوم بها وما يصدر عنه من مبادئ وأدلة إرشادية وأوراق سياسات بهدف دعم جهود المصارف المركزية العربية في عملية صنع القرار، مما يسمح لها بالمضي خطوة بخطوة في رحلة تقييم إصدار عملات رقمية.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة الحضور،

نتطلع للفرص التي تقدمها الورشة للتشاور العميق حول مُختلف أبعاد العملات الرقمية، وتقييم مدى جدواها للمصارف المركزية العربية، والتحوط من مُختلف المخاطر المصاحبة لها، إضافة إلى التأسيس على الدروس المُستفادة عند تبني تفعيل هذه المنظومة. ولاشك أن الصندوق على استعداد للقيام بدوره في ايجاد منصات للحوار والتعاون والتنسيق بين السلطات الإشرافية في دولنا العربية بما يخدم الارتقاء بجهود السلطات ويعزز فرص تبادل التجارب والخبرات.

قبل الختام، أجدد امتناني للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على استضافة ملتقانا اليوم، وأتوجه بالشكر لمعالي الأخ الدكتور / فهد بن عبدالله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي على تعاونه وزملاءه في التحضير للاجتماع والورشة. كذلك لا يفوتني في هذه المناسبة تقديم الشكر والعرفان لدولة الإمارات العربية المتحدة دولة مقر الصندوق على الرعاية والدعم الكبير الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، الذي يساهم في نجاح الصندوق في تحقيق الأهداف المنوطة به.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،