أخبار وبيانات صحفية

أصبح موضوع حوكمة الشركات والمؤسسات المالية واحداً من أبرز اهتمامات الشركات والسلطات الرقابية والتنظيمية وكذلك المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، كما تعاظم الاهتمام بهذا الموضوع بالاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، ذلك أن التجارب التاريخية أثبتت أن ضعف الحوكمة في الشركات والمؤسسات المالية وما يتبعه من افتقار نماذج الأعمال للرقابة والشفافية والضوابط المناسبة يمكن أن يؤدي إلى أزمات ليس على مستوى المؤسسة فقط، بل على مستوى الإقتصاد ككل.

إن تطبيق أفضل الممارسات لحوكمة الشركات يساعد على الإرتقاء بأداء المؤسسات ويؤدي إلى خلق المزيد من فرص النمو والتوسع وخلق الوظائف وكذلك تحسين كفاءة أسواق رأس المال وتوفير بيئة العمل المناسبة للشركات وتحسين مناخ الاستثمار وتنظيم المنافسة وتقليل حالات الإفلاس والتعثر مما يخفف من مخاطر إنهيار الشركات المهمة والأزمات المالية، وكما يعتبر تبني المبادئ العالمية لحوكمة الشركات عامل جذب واستقطاب للاستثمار الأجنبي المباشر

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في إفتتاح دورة "حوكمة الشركات والمؤسسات المالية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات، آملين أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والإخوة

أصبح موضوع حوكمة الشركات والمؤسسات المالية واحداً من أبرز اهتمامات الشركات والسلطات الرقابية والتنظيمية وكذلك المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، كما تعاظم الاهتمام بهذا الموضوع بالاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، ذلك أن التجارب التاريخية أثبتت أن ضعف الحوكمة في الشركات والمؤسسات المالية وما يتبعه من افتقار نماذج الأعمال للرقابة والشفافية والضوابط المناسبة يمكن أن يؤدي إلى أزمات ليس على مستوى المؤسسة فقط، بل على مستوى الإقتصاد ككل.

حضرات الأخوات والإخوة

لا يقتصر تطبيق الحوكمة على مؤسسات القطاع الخاص الكبيرة والمؤسسات المالية، بل يشمل كل أنواع الشركات بما في ذلك الشركات العائلية والتي تُمثّل نسبة معتبرة من قطاع الأعمال في دولنا العربية، كما يشمل تطبيق الحوكمة شركات القطاع العام المملوكة للدولة والتي تحتل بدورها مكانة بارزة في الكثير من الدول العربية، لذا يهدف صندوق النقد العربي إلى الإسهام في بناء قدرات دولنا العربية، والمساعدة في الجهود التي تبذلها الدول العربية في مجال تعزيز الحوكمة.

حضرات الأخوات والإخوة

إن تطبيق أفضل الممارسات لحوكمة الشركات يساعد على الإرتقاء بأداء المؤسسات ويؤدي إلى خلق المزيد من فرص النمو والتوسع وخلق الوظائف وكذلك تحسين كفاءة أسواق رأس المال وتوفير بيئة العمل المناسبة للشركات وتحسين مناخ الاستثمار وتنظيم المنافسة وتقليل حالات الإفلاس والتعثر مما يخفف من مخاطر إنهيار الشركات المهمة والأزمات المالية، وكما يعتبر تبني المبادئ العالمية لحوكمة الشركات عامل جذب واستقطاب للاستثمار الأجنبي المباشر، ونظراً لهذه الأدوار المهمة لتعزيز حوكمة الشركات، فإن هذه الدورة تهدف لتغطية أهم الموضوعات الأساسية لموضوع الحوكمة، وستركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية:

• الإطار العام لحوكمة الشركات.
• حوكمة الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية.
• حوكمة الشركات المالية
• حوكمة شركات القطاع العام المملوكة للدولة.
• حوكمة الشركات العائلية.
• دراسات حالة وحلقات نقاش حول أفضل تجارب حوكمة الشركات بالدول العربية.

ختاماً، فإني أحث جميع المشاركين على المشاركة الفاعلة في هذه الدورة التدريبية، واغتنام هذه الفرصة لتحقيق الاستفادة المتبادلة من تجارب الدول العربية، مما يعظّم الفائدة من الدورة.

أرجو لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.