أخبار وبيانات صحفية

يُفتتح يوم الاربعاء الموافق 7 ديسمبر 2022 في أبوظبي، الاجتماع السنوي السابع عشر عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التشريعية والرقابية، بحضور معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيد "فرناندو ريستوي" رئيس معهد الاستقرار المالي ، والسيد "نيل إشو" السكرتير العام للجنة بازل للرقابة المصرفية.

ينظم اللقاء الذي تمتد أعماله حتى يوم الخميس، صندوق النقد العربي وكل من معهد الاستقرار المالي (FSI) ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية. يشارك في اللقاء عدد من كبار المسؤولين من محافظين ونواب محافظين ومدراء إدارات الرقابة المصرفية والاستقرار المالي، يمثلون تسع عشرة دولة عربية من مصارف مركزية وهيئات رقابية وهيئات أسواق المال. كما يشارك في الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من البنوك التجارية في المنطقة العربية، وشركات التصنيف الائتماني، وشركات خدمات التقنيات المالية، والجامعات، إلى جانب عدد من المؤسسات والهيئات العربية. كذلك يشارك في هذا الملتقى عدد من المؤسسات الدولية في مقدمتها بنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومجلس إدارة الأزمات الأوروبي (SRB)، وعدد من البنوك المركزية العالمية، إلى جانب المجلس الدولي لمعايير الاستدامة، والاتحاد الدولي لهيئات الاشراف على التأمين.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء سيناقش موضوعات هامة، مثل: المخاطر والاتجاهات الراهنة في القطاع المصرفي، والإصلاحات التشريعية والرقابية ذات الأولوية في برامج صانعي السياسات في المنطقة العربية، كما سيناقش تطبيقات العملات الرقمية في الدول العربية، وكيفية تحقيق التوازن بين الفرص والمخاطر المرتبطة بإصدار العملات الرقمية، وانعكاسات ذلك على الاستقرار المالي والنقدي. كذلك يناقش اللقاء، دور منظومة إدارة الأزمات في تعزيز الاستقرار المالي، ومدى الحاجة إلى مراجعة إطار إدارة الأزمات المصرفية لدى المصارف المركزية في ضوء المخاطر والتحديات المحيطة بالقطاع المالي، ومتطلبات خطط التعافي لدى البنوك ذات الأهمية النظامية.

من جانب آخر، سيتطرق الاجتماع إلى مناقشة موضوع تقلبات أسواق السلع والتبعات الرقابية والتنظيمية، ودور السياسات الاقتصادية في احتواء الموجة التضخمية بما يدعم قطاعي الأفراد والشركات ويعزز من الإستقرار الاقتصادي والمالي. إضافة لذلك تتناول المناقشات، تحديات مواجهة تغيرات المناخ ودور الرقابة الاحترازية في التعامل مع مخاطر التحول، حيث سيتم مناقشة أثر تغيرات المناخ على الإستقرار المالي والمتطلبات الرقابية والاحترازية لاحتواء مخاطر تغيرات المناخ على القطاع المالي، ودور التمويل المستدام في دعم إستراتيجيات وبرامج الدول في مواجهة تلك المخاطر، إضافة إلى مناقشة موضوع دور المتطلبات الرقابية والسياسات الإحترازية الجزئية والكلية في الحد من المخاطر الجزئية والنظامية التي يتعرض لها النظام المالي، بما في ذلك إختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية ومتطلبات رأس المال والسيولة.

في هذه المناسبة، أعرب معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي عن سعادته بتنظيم هذا الملتقى السنوي الهام، منوهاً بما يحظى به اللقاء من أهمية لصانعي السياسات ومتخذي القرار في المصارف المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، كملتقى سنوي لمتابعة المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، مشيداً بالموضوعات والقضايا المطروحة في اجتماع هذا العام، ومؤكداً تطلعه إلى مساهمة اللقاء في ضوء التطورات الراهنة في تعزيز الإدراك بالعديد من الجوانب والقضايا المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، والاستفادة من تواجد  الخبرات الرفيعة المتميزة.