أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتحت صباح اليوم دورة " الرقابة على البنوك في إطار بازل 3 " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الألماني، خلال الفترة 16 - 18 نوفمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
تلعب البنوك دوراً أساسياً في النشاط الإقتصادي، مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي. ينطوي هذا الدور، رغم أهميته على مخاطر تنشأ عن طبيعة عمل البنك نفسه، أو على مستوى القطاع المصرفي، أو على مستوى الاقتصاد ككل. وبسبب الترابط الموجود بين البنوك والمؤسسات المالية وقطاع الأعمال عموماً، فإن أي أزمة يتعرض لها البنك يمكن أن تتحول إلى أزمة مالية وإقتصادية حادة قد تعصف بالإقتصادات الوطنية ويمتد أثرها إلى الاقتصاد العالمي، كما حدث في الأزمة المالية العالمية عام 2008.
إن هذا الدور الأساسي للبنوك في الاقتصاد من جهة، ودرجات المخاطر التي تتعرض لها من جهة أخرى، يجعل عمليات الرقابة والإشراف على البنوك أحد أهم الأدوار الموكلة للبنوك المركزية ومؤسسات النقد، حيث تسعى جاهدة لمراقبة أنشطة البنوك ووضع ضوابط تعزز سلامة نشاطها دون تكبيلها والحد من قدرتها على القيام بأنشطتها المختلفة لدفع عجلة النمو الاقتصادي. لذلك أصبحت السلطات الاشرافية في الدول تلزم البنوك العاملة فيها بالإلتزام بالمعايير الدولية خاصة معايير بازل لحماية البنوك بالتالي القطاع المالي والاقتصاد من المخاطر الجسيمة.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق:
حضرات الأخوات والإخوة
يسعدني أن أرحب بكم في افتتاح الدورة التدريبية عن بعد حول "الرقابة على البنوك في إطار بازل 3" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الألماني.
حضرات الأخوات والإخوة
تلعب البنوك دوراً أساسياً في النشاط الإقتصادي، حيث تهدف إلى تجميع المدخرات وتقديم القروض للمستثمرين وتسوية المدفوعات بين الكيانات الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي بالتالي زيادة معدلات التوظيف وتحقيق الرفاه للمجتمع. ينطوي هذا الدور، رغم أهميته على مخاطر تنشأ عن طبيعة عمل البنك نفسه، فهو يستقطب أموالاً ذات آجال قصيرة ويوجهها لمشروعات طويلة الأجل، كما أنه يقوم على درجات عالية من الرفع المالي ما يجعله حساساً للتغيرات التي تحصل على مستوى نشاط البنك، أو على مستوى القطاع المصرفي، أو على مستوى الاقتصاد ككل. وبسبب الترابط الموجود بين البنوك والمؤسسات المالية وقطاع الأعمال عموماً، فإن أي أزمة يتعرض لها البنك يمكن أن تتحول إلى أزمة مالية وإقتصادية حادة قد تعصف بالإقتصادات الوطنية ويمتد أثرها إلى الاقتصاد العالمي، كما حدث في الأزمة المالية العالمية عام 2008.
حضرات الأخوات والإخوة
إن هذا الدور الأساسي للبنوك في الاقتصاد من جهة، ودرجات المخاطر التي تتعرض لها من جهة أخرى، يجعل عمليات الرقابة والإشراف على البنوك أحد أهم الأدوار الموكلة للبنوك المركزية ومؤسسات النقد، حيث تسعى جاهدة لمراقبة أنشطة البنوك ووضع ضوابط تعزز سلامة نشاطها دون تكبيلها والحد من قدرتها على القيام بأنشطتها المختلفة لدفع عجلة النمو الاقتصادي. لذلك أصبحت السلطات الاشرافية في الدول تلزم البنوك العاملة فيها بالإلتزام بالمعايير الدولية خاصة معايير بازل لحماية البنوك بالتالي القطاع المالي والاقتصاد من المخاطر الجسيمة.
حضرات الأخوات والإخوة
في ضوء هذه المستجدات، ركّزت بازل III على الاصلاحات المتعلقة بـمعيار رأس المال والسيولة لجعل رأس المال قادراً على استيعاب أي خسائر فور حدوثها من خلال إلزامية تكوين إحتياطي لحماية رأس المال خلال الأزمات، وتخصيص رأس مال إضافي مقابل العمليات التجارية، كما تم استحداث مفهوم تعزيز الاحتياطيات في رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية، وتكوين مخصصات لأخطار متوقعة أثناء الفورة الاقتصادية وفترات الانتعاش.
حضرات الأخوات والإخوة
شددت الإصلاحات التي جاءت بها متطلبات بازل III على تعزيز مسألة إدارة السيولة وأكدت على أنها لا تقلّ أهمّية عن متطلبات رأس المال الأخرى، فوضعت متطلبات تتعلق بنسبة تغطية السيولة ونسباً تتعلق بصافي التمويل المستقر، كما حدت من قدرة البنوك على الدخول في درجات عالية من المغامرة من خلال وضع سقوف خاصة بنسب الرفع المالي.
حضرات الأخوات والإخوة
يأتي انعقاد دورتكم في إطار جهود صندوق النقد العربي في تعزيز قدرات الجهات الرقابية والإشرافية بالدول العربية لمواكبة أحسن الممارسات العملية للرقابة على القطاع المصرفي، وأهم التعديلات المتعلقة باحتساب المخاطر وفقاً للطريقة المعيارية وكيفية إدارتها. تركز الدورة على الجوانب التطبيقية، ما يضمن فعاليتها وتحقيقها لأهدافها المرجوة، حيث تركز على الموضوعات الرئيسة التالية:
- مخاطر السوق بالبنوك وأساليب إدارتها.
- مخاطر الائتمان بالبنوك وأساليب قياسها وإدارتها.
- المخاطر التشغيلية وإدارتها.
- التقييم الداخلي لكفاية رأس المال.
- عملية المراجعة الإشرافية والتقييم.
ختاماً، أوّد الإشادة بالتعاون البنّاء والمثمر والمستمر مع البنك المركزي الألماني، آملاً ومتطلعاً إلى استمرارية التعاون.
أتمنى لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.