تعقد اللجنة الفنية لمبادرة الإحصاءات العربية "عربستات" اجتماعها الثامن "عن بُعد" يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 نوفمبر 2021 بحضور أكثر من 164 مشاركاً. يتولى صندوق النقد العربي أمانة اللجنة الفنية للمبادرة التي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، ودعم قدرات الأنظمة الإحصائية من خلال تقديم المشورة والمعونة الفنية والتدريب للمراكز الإحصائية الوطنية والبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربيّة ووزارات المالية في الدول العربية في مجال العمل الإحصائي، لمواجهة التحديات في إعداد الإحصاءات الاقتصادية والمالية والاجتماعية طبقاً لأحدث المنهجيات والأدلة الإحصائية الدولية. تضم اللجنة الفنية في عضويتها الدول العربية ممثلة بمدراء الهيئات والمراكز الإحصائية في الدول العربية، وممثلي وزارات المالية، والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. يحضر الاجتماع بصفة مراقب كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة العمل الدولية، واليوروستات، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وبنك التسويات الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC) التابع لصندوق النقد الدولي، وأفريستات، والبنك الإسلامي للتنمية، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية التابع للبنك الإسلامي للتنمية (سيسرك)، والبنك الأفريقي للتنمية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمجلس النقدي الخليجي، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، والمعهد العربي للتخطيط.
يستعرض الاجتماع العديد من المواضيع الإحصائية التي تمثل أولوية بالنسبة للدول العربية، بما يتوافق مع أهداف المبادرة، ومقترحات وزارات المالية والبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربيّة والمراكز الإحصائية الوطنية. إضافة إلى استعراض تجارب الدول العربية والمؤسسات الإقليمية والدولية في مجالات العمل الإحصائي. يشمل جدول الأعمال عدة مواضيع للبحث منها: إحصاءات التنمية المستدامة، والمسوحات الاقتصادية ومؤشر الإنتاج الصناعي، والتعدادات السكانية، وجودة البيانات الإحصائية، ومسوحات الاستهلاك الأسري، وخدمات الوساطة المالية المُقاسة بطريقة غير مباشرة، والأرقام القياسية لأسعار المستهلكين ومؤشر التضخم الأساسي، وإحصاءات مالية الحكومة، والدين العام، ومسوحات الاستثمار الأجنبي المباشر.