أخبار وبيانات صحفية

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الرابع والعشرين من سلسلة موجز سياسات بعنوان "الموجة التضخمية العالمية: المسببات والانعكاسات على الاقتصادات العربية". يُلقي الموجز الضوء على الموجة التضخمية العالمية الراهنة من حيث تحليل أسبابها، ومؤشراتها، وآثارها الاقتصادية وتداعياتها على توجهات السياسة النقدية العالمية، وكذلك الوقوف على انعكاساتها على الاقتصادات العربية، فيما ينتهي الموجز ببعض التوصيات على صعيد السياسات.

أشار هذا العدد من موجز السياسات إلى أن العالم قد شهد خلال عام 2021 موجةً تضخميةً امتدت آثارها لتشمل العديد من الاقتصادات المتقدمة والنامية. ففي ظل تعافي الاقتصاد العالمي للخروج من أسوأ ركود اقتصادي ألم به منذ تسعين عاماً جراء جائحة كوفيد-19، أقرت العديد من دول العالم حزم للتحفيز المالي لتمكين الأفراد والشركات من تجاوز التداعيات الناتجة عن الجائحة، خاصة في الاقتصادات المتقدمة التي قامت حكوماتها بضخ التريليونات من الدولارات في الأسواق لدعم النمو الاقتصادي.

أدت هذه الحزم إلى زيادة كبيرة نسبياً في مستويات الطلب العالمي على السلع والخدمات وحدوث نشاط ملموس في حركة التجارة الدولية، في الوقت الذي لم يزل فيه جانب العرض الكلي مقيداً نتيجة الإجراءات الاحترازية المفروضة لاحتواء الجائحة بما حال دون سلاسة استجابة جانب العـرض الكلي للزيادة المتسارعة في مستويات الطلب الكلي، وهو ما شكل في مجمله ضغطاً على الموارد الاقتصادية وبالتالي ظهور العديد من الضغوطات التضخمية التي طالت العديد من الأسواق وأدت إلى ارتفاعاتٍ لأسعار العديد من السلع، ونقص في مستويات التوريد لعدد من السلع الأساسية. تفاوتت حدة هذه الضغوطات من دولة إلى أخرى بحسب اختلاف طبيعة اقتصاد كل دولة والتطورات التي تمر بها، حيث إزدادت في بعض الدول، بما يعكس الأوضاع الاستثنائية التي شهدتها خلال عام 2021.

سوف يكون لهذه الموجة التضخمية انعكاساتٍ على توجهات السياسة النقدية في العديد من الاقتصادات المتقدمة والنامية في حال ما إذا اسفرت عن ضغوطات تضخمية أكثر استمرارية، حيث ستفرض على بعض البنوك المركزية في هذه الدول العودة المبكرة لمسارات السياسة النقدية التقليدية، وهو ما قد يؤثر على فرص التعافي الكامل للاقتصاد العالمي. كما أن هذه الموجة التضخمية سوف تنعكس بلا شك على مستويات الفقر العالمية، وسوف تدفع بالمزيد من الأشخاص على مستوى العالم تحت خط الفقر، وتزيد من صعوبة المهمة الملقاة على عاتق حكومات دول العالم لتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة.

من حيث مسببات هذه الموجة التضخمية، أشار موجز سياسات صندوق النقد العربي إلى أن أهمها يتمثل في تسارع وتيرة الطلب العالمي في ظل حزم التحفيز التي تم إقرارها في عدد من الاقتصادات المتقدمة. تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى ضخ حزم تحفيز في الاقتصاد الأمريكي بمفرده بقيمة 1.8 تريليون دولار أمريكي (8.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية) في عام 2021. إضافة لما سبق، أقر الإتحاد الأوروبي في إطار ما يعرف "بخطة الجيل القادم" حزم للتحفيز المالي بقيمة 750 مليار يورو. من جانب آخر، ساهم تسارع تنفيذ برامج التلقيح الوطنية في إعادة فتح الاقتصادات عبر العالم، والسماح بعودة تدريجية للأنشطة الاقتصادية، وهو ما دعم مستويات الطلب على العديد من السلع والخدمات لا سيما تلك التي لا تقوم على أساس الاتصال المباشر. في هذا الإطار، تشير الإحصاءات إلى تلقيح نحو 49 في المائة من سكان العالم بجرعة واحدة على الأقل من لقاحات مكافحة الفيروس، بإجمالي 7 مليار جرعة (بواقع 23.6 مليون جرعة يومياً) وفق الموقف المسجل بتاريخ 29 أكتوبر 2021.

جاءت تلك الزيادة في جانب الطلب الكلي المسجلة في عام 2021 في الوقت الذي لا يزال فيه جانب العرض الكلي وسلاسل الإمداد العالمية متأُثرةً بالقيود المفروضة لاحتواء جائحة كوفيد-19. ومن ثم أسفرت التطورات السابقة في مجملها عن ارتفاع للأسعار في عدد من الأسواق تمثلت أبرز مؤشراتها في ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بنسبة 65 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 مقارنة بمستويات الأسعار المسجلة في عام 2020 وفق بيانات منظمة الأوبك، وارتفاع أسعار الغذاء بحسب مؤشر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بنسبة تقارب 33 في المائة خلال شهر سبتمبر من عام 2021 بما يمثل أعلى مستوى لأسعار الغذاء خلال عقد كامل. علاوة على ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي بنسبة 78 في المائة على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر من عام 2021، وارتفاع أسعار المعادن بنسبة 48 في المائة خلال عام 2021، وزيادة أسعار الشحن بما يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أضعاف مستوياتها المسجلة العام الماضي.

تأتي الموجة التضخمية الحالية في الوقت الذي تعمل فيه البنوك المركزية حول العالم على دعم النمو الاقتصادي الذي لا يزال متأثراً بالتداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد-19. من ثم، صعبت هذه الموجة التضخمية من الخيارات المتاحة أمام البنوك المركزية خاصة تلك التي تستهدف التضخم. ففي ظل المخاوف من أن تؤدي تلك الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوطات تضخمية أكثر استمرارية، قد تضطر هذه البنوك إلى تبني سياسات نقدية انكماشية في الوقت الذي لا يزال التعافي الاقتصادي معتمداً وبشكل أكبر من أي وقت مضي على التحفيز النقدي في ظل محدودية قدرة الحكومات على مواصلة دعم التعافي من خلال أدوات السياسة المالية خوفاً من تداعيات ذلك على الانضباط المالي والاستدامة المالية.

كغيرها من الاقتصادات العالمية المنفتحة على العالم، شهدت بعض الدول العربية ضغوطات تضخمية خلال عام 2021، وظهر تأثر بعضها واضحاً بالموجة التضخمية العالمية، خاصة خلال الربع الثالث من عام 2021. جاء ذلك الارتفاع نتيجة للعديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار في هذه الدول لعل من أهمها:

• تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي في هذه الدول مع توقع نموها بنسبة 2.6 في المائة في عام 2021، مقارنة بانكماش بنسبة 5.2 في المائة في عام 2020.
• استمرار حزم التحفيز المالي في عدد من الدول العربية التي يتوفر لديها حيز مالي لمواصلة دعم التعافي الاقتصادي في إطار حزم للتحفيز المالي بلغ إجماليها 341.5 مليار دولار منذ بداية عام 2020، وحتى شهر سبتمبر 2021.
• تسارع وتيرة تنفيذ برامج التلقيح الوطنية في عدد من الدول العربية وارتفاع نسبة المُلقحين إلى ما يتراوح بين 40-86 في المائة، الأمر الذي ساعد على فتح الاقتصادات العربية وعودة النشاط في عدد من القطاعات الاقتصادية.
• ارتفاع تأثير التضخم المستورد في عدد من الدول العربية لاسيما في ظل ارتفاع نسبة مكونات الإنتاج المستوردة لتشكل نسبة مرتفعة من إجمالي الواردات في عدد من الدول العربية، وارتفاع نسبة الواردات الغذائية لتشكل 12 في المائة من مجمل الواردات السلعية العربية.

أشار الموجز إلى تأثر بعض الدول العربية على وجه الخصوص بهذه الارتفاعات السعرية لاسيما تلك التي تنخفض لديها مستويات الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والأساسية وتعتمد على الخارج بشكل أكبر للوفاء باحتياجاتها من تلك السلع. أبرز الموجز ظهور تأثير الموجة التضخمية العالمية بشكل أوضح على الرقم القياسي لأسعار المنتجين ومؤشر الإنتاج الصناعي مقارنة بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين الذي يتضمن عدد من السلع المدعمة والمحدد أسعارها إدارياً. كما أشار إلى أن تلك الارتفاعات السعرية سوف تنعكس على التوازنات الداخلية والخارجية لبعض الدول العربية من خلال تأثيراتها على زيادة عجوزات الموازنات العامة، وموازين المعاملات الجارية، علاوة على التحديات التي ستفرضها على البنوك المركزية العربية التي تتبني استراتيجيات استهداف التضخم.

خلص الموجز إلى مجموعة من التوصيات على صعيد السياسات بهدف مواجهة التداعيات الناتجة عن الموجة التضخمية الحالية وتعزيز مرونة الاقتصادات العربية ضد الصدمات الخارجية وذلك بما يشمل، أهمية تبني إصلاحات هيكلية لزيادة مستويات الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، والنظر في اعتماد آليات عقود التحوط ضد تقلبات أسعار توريد السلع الأساسية، وتشجيع تأسيس بورصات السلع العربية لضمان توفر مستويات كافية من المخزونات الاستراتيجية من هذه السلع، وتعزيز آليات التكامل العربي لاسيما في المجال الزراعي والصناعي والتعاون في مجال الطاقة.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط