أخبار وبيانات صحفية

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في افتتاح الاجتماع السادس رفيع المستوى "عن بعد" لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول "تداعيات تغيّرات المناخ على صناعة التأمين في المنطقة العربية:استراتيجيات التكيّف والتخفيف".
 

أكد معاليه في بداية الكلمة أن العالم اليوم يشهد تغيّرات مناخية متلاحقة، نجم عنها مخاطر ذات أبعاد بيئية ومجتمعية واقتصادية، وأصبحت هذه المخاطر أحد أهم التحديّات التي تواجهنا اليوم، مما يتطلب العمل الجماعي للتخفيف من تأثيرها على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا وبيئتنا.

أشار معاليه أنّ مخاطر التغيّرات المناخية التي يتعرّض لها القطاع المالي، تنشأ عنها خسائر  كبيرة، الإ أنها في الوقت نفسه قد توفّر فرصاً كبيرةً أيضاً. تشمل المخاطر الرئيسة تلك الأصول المتعثرة وفقدان الموجودات، في حين يمكن أن تنشأ الفرص من دعم الانتقال إلى عالم مستدام ومنخفض الكربون، مثل الاستثمار في المنتجات الصديقة للبيئة، أو ابتكار منتجات لإدارة مخاطر تغيّرات المناخ، وبالتالي فإن قطاع التأمين لديه فرصاً كبيرةً اليوم لتطوير حلول، ومنتجات مبتكرة لتقليل الخسائر المرتبطة بتغيّرات المناخ للمستهلكين والحكومات على حدٍّ سواء.   

في سياق متصل أوضح معاليه أن صناعة التأمين تلعب دوراً حاسماً في دعم استراتيجيات التكيّف والتخفيف للحد من تأثير تغيّرات المناخ على المجتمعات والاقتصادات، بصفتها لاعباً رئيساً في إدارة المخاطر. حيث تتطلب صناعة التأمين تطوير منتجات وخدمات مبتكرة لمساعدة الأفراد والشركات والحكومات في التعامل مع تأثير تغيّرات المناخ وتقليل بصمتهم الكربونية. ولتحقيق ذلك لابد من توفر مزيجٍ من نماذج المخاطر وتحليلات البيانات واستراتيجيات الاستثمار المستدام التي تدعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، كما يتعين على صناعة التأمين أن تعمل بشكل تعاوني مع أصحاب المصلحة الآخرين لتطوير استراتيجيات فعّالة للتكيف والتخفيف يمكن أن تساعد في تقليل تأثير تغيّرات المناخ ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

أضاف معاليه أن المنطقة العربية تتوفر فيها إمكانات معتبرة في مجال التأمين، وبالتحديد في مجال  التأمين المستدام. إدراكاً لذلك، تعمل السلطات الاشرافية في الدول العربية على توجيه قطاع التأمين نحو الاستدامة بما يساهم في تعزيز الإستقرار المالي وتعبئة المدخرات وتنميتها لتمويل التنمية المستدامة، إضافة إلى أثر ذلك في تقوية دور قطاع التأمين في توفير الحماية للأفراد والممتلكات، سيّما في ظل التحول الرقمي. ولاشك أن جهود التخفيف والتكيف لمكافحة مخاطر تغيّرات المناخ تحتاج للمزيد من الدعم والتطوير.

بيّن معالي الدكتور الحميدي، أن الدول العربية ملتزمة بمواجهة تحديّات تغيّرات المناخ، حيث أنشأت هيئات، وأطراً، ومبادرات متعددة للتكيف مع تغيّرات المناخ وفق قطاعات متعددة، منوهاً في هذا السياق بإستضافة المنطقة العربية للمؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّرات المناخ (COP27) بجمهورية مصر العربية، والمؤتمر الثامن والعشرين خلال العام الجاري (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافةً للعديد من المبادرات التي أطلقتها السلطات بالدول العربية، مثل مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وغيرها من المبادرات.

أشار معاليه، أن صندوق النقد العربي يعمل بشكل وثيق مع دوله الأعضاء وشركائه لتعزيز التنمية المستدامة والشمول المالي والقدرة على التكيف مع تغيّرات المناخ في المنطقة، وهو مدرك أن صناعة التأمين هي شريك رئيس في تحقيق هذه الأهداف، وملتزم بدعم جهودها للتكيف والابتكار في مواجهة مخاطر تغيّرات المناخ. حيث يعمل الصندوق على تنظيم العديد من الورش التدريبيّة، وإعداد الدّراسات والبحوث المتخصِّصة في الموضوع، والأدلّة الإرشاديّة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدول العربيّة، والهيئات والمؤسّسات الماليّة الدوليّة.

في الختام، أكد معالي الدكتور الحميدي، حرص الصندوق على توسيع تعاونه وبناء شراكات مع جميع الأطر والمؤسسات الإقليمية والدولية للعمل معاً في سبيل تعزيز فرص التعاون والتنسيق على مستوى السلطات الرقابية والإشرافية، نحو تعزيز استراتيجيات التكيّف والتخفيف لصناعة التأمين مع تغيّرات المناخ في المنطقة العربية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في دولنا العربية.

وفيما يلي النص الكامل للكلمة: ​
 

أصحاب السعادة،

حضرات السيدات والسادة ،

أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور،

يسعدني في البداية أن أرحب بكم جمعياً، وأخُص بالذكر هيئات الإشراف على التأمين، والمصارف المركزية العربية، وشركات التأمين في الدول العربية. كما أرحّب بممثلي المؤسسات المالية والهيئات الدولية ذات العلاقة، وكذلك الخبراء البارزين الذين يحضرون هذا الاجتماع رفيع المستوى حول "تداعيات تغيّرات المناخ على صناعة التأمين في المنطقة العربية: استراتيجيات التكيّف والتخفيف". كما لا يفوتني أن أشكر البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، والجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، ومبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، على مشاركتهم بالتحدث في الاجتماع.  

يُعد هذا الاجتماع جزءاً من سلسلة من المشاورات التي يجريها صندوق النقد العربي بين صانعي السياسات في قطاع التأمين بالمنطقة العربية. كما يأتي في سياق اهتماماته وبرنامج عمله في مواضيع وقضايا المناخ والتمويل المستدام.

السيدات والسادة الحضور،

يشهد العالم اليوم تغيّرات مناخية متلاحقة، نجم عنها مخاطر ذات أبعاد بيئية ومجتمعية واقتصادية، وأصبحت هذه المخاطر أحد أهم التحديّات التي تواجهنا اليوم، مما يتطلب العمل الجماعي للتخفيف من تأثيرها على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا وبيئتنا.

إن دولنا العربية كغيرها من بقية دول العالم عرضة لمخاطر تغيّرات المناخ، فقد شهدت المنطقة بالفعل تداعيات في شكل أحداث مناخية شملت موجات جفاف وموجات حر، مما ترتب عنه آثار كبيرة على الزراعة والموارد المائية والبنية التحتية والأمن الغذائي، وعلى العديد من القطاعات الاقتصادية إما مباشرة أو بصورة غير مباشرة  بما في ذلك القطاع المالي، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، يتأثر القطاع المالي بمخاطر تغيرات المناخ الإنتقالية الناجمة عن السياسات والتشريعات الخاصة بانبعاثات الكربون.

ولا يخفى عليكم أنه يمكن لمخاطر التغيّرات المناخية التي يتعرّض لها القطاع المالي، أن ينشأ عنها خسائر  كبيرة، الإ أنها في الوقت نفسه قد توفّر فرصاً كبيرةً أيضاً. تشمل المخاطر الرئيسة تلك الأصول المتعثرة وفقدان الموجودات، في حين يمكن أن تنشأ الفرص من دعم الانتقال إلى عالم مستدام ومنخفض الكربون، مثل الاستثمار في المنتجات الصديقة للبيئة، أو ابتكار منتجات لإدارة مخاطر تغيّرات المناخ، وبالتالي فإن قطاع التأمين لديه فرصة كبيرة اليوم لتطوير حلول، ومنتجات مبتكرة لتقليل الخسائر المرتبطة بتغيّرات المناخ للمستهلكين والحكومات على حدٍّ سواء.

السيدات والسادة الحضور،

كما تعلمون تسعى شركات التأمين بطبيعة الحال لتحقيق النمو وزيادة حصتها في السوق وإدارة المخاطر بفعالية، وهذا يتطلب البحث عن طرق مبتكرة لاكتساب ميزة تنافسية بطريقة مستدامة، في ظل أنواع جديدة من المخاطر والتطور المستمر لهذه المخاطر، لا سيما في مجالات مثل تغيّرات المناخ والتقنيات المالية الحديثة.

لاكتساب ميزة تنافسية، تحتاج شركات التأمين التركيز على تطوير وتوفير منتجات جديدة تتعلق بمخاطر تغيّرات المناخ والأدوات الخضراء والمستدامة. يعد هذا النهج الاستراتيجي المستدام ضرورياً لتقليل المخاطر وتطوير حلول مبتكرة وتحسين أداء الأعمال والمساهمة في الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية. كما يتطلب هذا النهج، قيام شركات التأمين تدريجياً بتحويل أنشطتها إلى أنشطة مستدامة، والتفاعل مع أصحاب المصلحة، واتخاذ نهج استشرافي ومسؤول من خلال تحديد وتقييم وإدارة ورصد المخاطر والفرص المرتبطة بالتحديات البيئية والمجتمعية والحوكمة. وبصورة عامة، على شركات التأمين أن تتبنى نهجاً استراتيجياً مستداماً ليس فقط للبقاء والاستمرارية في سوق اليوم، ولكن للنمو والازدهار على المدى الطويل من خلال المساهمة في بناء عالم مستدام وأفضل للجميع.

السيدات والسادة الحضور،

قامت مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI) في يناير 2023 بالتعاون مع مجموعة مؤلفة من 22 شركة تأمين وإعادة تأمين رائدة، بوضع أول دليل شامل لصناعة التأمين لتحديد تأثير تغيّرات المناخ على أعمالهم والإفصاح عنها، وهو جهد تعاوني من قبل المشاركين في السوق لتجربة بعض من أكثر التوصيات تحدياً لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، وذلك من أجل المساهمة في تطوير مناهج تحليلية متسقة وشفافة يمكن استخدامها لتحديد وتقييم والكشف عن المخاطر والفرص المتعلقة بتغيّرات المناخ على محافظ التأمين. كما تم إطلاق تحالف التأمين للوصول إلى صافي صفر للإنبعاثات (NZIA) في إطار هذه المبادرة، ويشمل 29 شركة تأمين وإعادة التأمين يمثلون حوالي 15 في المائة من حجم أقساط التأمين العالمي. يمثل هذا التحالف أول بروتوكول لمساعدة شركات التأمين وشركات إعادة التأمين على تحديد أهداف وسيطة بطريقة علمية لمحفظة التأمين وإعادة التأمين الخاصة بهم. كما يتعين على الأعضاء الحاليين للتحالف تحديد أهدافهم والإفصاح عنها بحلول 31 يوليو 2023.   

تُعد مبادئ التأمين المستدام الصادرة عن  مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بمثابة خارطة طريق عالمية لتطوير وتوسيع نطاق إدارة المخاطر وإيجاد حلول تأمين مبتكرة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، والمياه النظيفة، والأمن الغذائي، والمدن المستدامة، والمجتمعات المرنة إزّاء مواجهة الكوارث. تُظهر آخر إحصائيات مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2023 أن عدد الموقعين على مبادئ التأمين المستدام بلغ  147 موقِّعاً من الشركات والمؤسسات، بما في ذلك 101 مؤسسة داعمة للمبادرة أو منظمة غير معلنة. يستحوذ الموقّعون على 33 في المائة من الأقساط العالمية بمبلغ إجمالي للأصول قدره 15 تريليون دولار أمريكي. ولايعني وجود الشركات غير الموقعة بالضرورة، أنها لا تسعى لتحقيق أهداف المناخ وأهداف الاستدامة الأخرى.  مع ذلك، فإن انخفاض عدد الموقعين يمثل مؤشراً على النهج الحالي وغير الموحد لقطاع التأمين، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود على المستوى الدولي.

السيدات والسادة الحضور،

تلعب صناعة التأمين دوراً حاسماً في دعم استراتيجيات التكيّف والتخفيف للحد من تأثير تغيّرات المناخ على المجتمعات والاقتصادات، بصفتها لاعباً رئيساً في إدارة المخاطر. يعتبر موضوع الاجتماع اليوم حول "تداعيات تغيّرات المناخ على صناعة التأمين في المنطقة العربية: استراتيجيات التكيّف والتخفيف" وثيق الصلة بهذا الصدد. حيث تتطلب صناعة التأمين تطوير منتجات وخدمات مبتكرة لمساعدة الأفراد والشركات والحكومات في التعامل مع تأثير تغيّرات المناخ وتقليل بصمتهم الكربونية. ولتحقيق ذلك لابد من توفر مزيجٍ من نماذج المخاطر وتحليلات البيانات واستراتيجيات الاستثمار المستدام التي تدعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، كما يتعين على صناعة التأمين أن تعمل بشكل تعاوني مع أصحاب المصلحة الآخرين لتطوير استراتيجيات فعّالة للتكيف والتخفيف يمكن أن تساعد في تقليل تأثير تغيّرات المناخ ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

يجسد زيادة الوعي بأهمية مشاركة صناعة التأمين في معالجة مخاطر تغيّرات المناخ بالمنطقة العربية، دليلاً على إدراك المسؤولية البيئية، كما تحتاج صناعة التأمين إلى التعاون مع صانعي السياسات والهيئات التنظيمية ومنظمات المجتمع المدني لخلق بيئة مواتية يمكن أن تعزز الابتكار وتدعم الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة، بما يشمل تعزيز الأطر التنظيمية، وتعزيز التمويل المستدام، والاستثمار في البحث والتطوير التي يمكن أن تساعد في التخفيف والتكيف مع تأثير تغيّرات المناخ، والاستفادة من الفرص.

تحتاج شركات التأمين أن تستفيد بشكل كامل من الفرص التي يوفرها التوجّه نحو الاستدامة، والاستفادة كذلك من جميع الفرص التي تمثلها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشكل عام، وتغيّرات المناخ بشكل خاص.

السيدات والسادة الحضور،

شهد قطاع التأمين بالدول العربية نمواً خلال السنوات الأخيرة تزامناً مع التطورات التي تشهدها اقتصادات المنطقة العربية التي تعزز الحاجة لخدمات التأمين، حيث بلغت قيمة الأقساط المكتتبة في الدول العربية  40.9 مليار دولار عام 2021، علماً أنها تشكل أقل من 1 في المائة من مجموع الأقساط المكتتبة في السوق العالمية للتأمين البالغ 6,287.0 مليار دولار. كما بلغ عمق التأمين الذي يعبر عن متوسط إجمالي الأقساط المكتتبة لدى شركات التأمين العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 1.8 في المائة في نهاية عام 2021، في حين بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لدى شركات التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم حوالي 7.4 في المائة للفترة نفسها. كما بلغت نسبة إجمالي التعويضات المدفوعة إلى إجمالي الأقساط المكتتبة حوالي 57.2 في المائة في نهاية عام 2021.

على الرغم من النمو الموجب المسجّل في سوق التأمين بالدول العربية في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يزال يحتاج المزيد من الاهتمام للاستفادة من الفرص المتاحة وإدارة المخاطر التي يواجهها لاسيما تحديات التغيّرات المناخية، إضافة إلى مساهمته المنخفضة في الناتج المحلى الإجمالي، والحصة السوقية المتواضعة من سوق التأمين العالمي ( لم تبلغ واحد في المائة) مقارنة  بالحصص السوقية للمناطق الأخرى.

تتوفر في المنطقة العربية إمكانات معتبرة في مجال التأمين، وبالتحديد في مجال  التأمين المستدام. إدراكاً لذلك، تعمل السلطات الاشرافية في الدول العربية على توجيه قطاع التأمين نحو الاستدامة بما يساهم في تعزيز الإستقرار المالي وتعبئة المدخرات وتنميتها لتمويل التنمية المستدامة، إضافة إلى أثر ذلك في تقوية دور قطاع التأمين في توفير الحماية للأفراد والممتلكات، سيّما في ظل التحول الرقمي.  

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الدول العربية في هذا المجال، لازالت جهود التخفيف والتكيف لمكافحة مخاطر تغيّرات المناخ تحتاج المزيد من الدعم والتطوير. ومع ذلك، تلتزم الدول العربية بمواجهة تحديّات تغيّرات المناخ، وأنشأت هيئات، وأطراً، ومبادرات متعددة للتكيف مع تغيّرات المناخ وفق قطاعات متعددة، بما في ذلك قطاع الطاقة والنقل والزراعة. إضافة إلى أن الدول العربية، بشكل فردي وجماعي، تتبنى اتفاقية باريس وتنخرط في التدابير اللازمة لمكافحة و/أو التكيف مع تغيّرات المناخ. علاوة على ذلك، تسير الدول العربية على قدم المساواة مع بقية دول العالم في التعامل مع قضايا تغيّرات المناخ، فقد استضافت المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّرات المناخ (COP27)، بجمهورية مصر العربية، وستسضيف دولة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر الثامن والعشرين خلال العام الجاري  (COP28). كما أن هناك عدداً من المبادرات التي أطلقتها السلطات بالدول العربية، مثل مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وغيرها من المبادرات.

السيدات والسادة الحضور،

يعمل صندوق النقد العربي بشكل وثيق مع دوله الأعضاء وشركائه لتعزيز التنمية المستدامة والشمول المالي والقدرة على التكيف مع تغيّرات المناخ في المنطقة، وهو مدرك أن صناعة التأمين هي شريك رئيس في تحقيق هذه الأهداف، وملتزم بدعم جهودها للتكيف والابتكار في مواجهة مخاطر تغيّرات المناخ. يسلّط  هذا الاجتماع الضوء على "تداعيات تغيّرات المناخ على صناعة التأمين في المنطقة العربية: استراتيجيات التكيّف والتخفيف" .  

يُناقش اجتماعنا اليوم الاستراتيجيات المختلفة للتكيف والتخفيف من المخاطر المحتملة لتغيّرات المناخ وتداعياتها على صناعة التأمين في المنطقة العربية، حيث سيتطرق الاجتماع إلى تأثير تغيّرات المناخ على صناعة التأمين في المنطقة العربية، وبناء استراتيجيات التكيف مع تغيّرات المناخ وتقليل تداعيات هذه المخاطر، كما ستتم مناقشة أهم المقاربات المبتكرة لإدارة مخاطر تغيرات المناخ  وآثارها على صناعة التأمين، أما على مستوى هيئات الإشراف والرقابة، فسيتم إبراز دور المشرفين على التأمين في تعزيز إدارة مخاطر تغيرات المناخ ودعم التوجه نحو الاستدامة في الصناعة.

تأتي محاور مواضيع الاجتماع تكملة للقضايا المطروحة في الاجتماعات السابقة التي نظمها الصندوق بحضور هيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية، إنطلاقاً من الحرص على الإستجابة لاحتياجات دوله الأعضاء في تفاعلها مع التطورات الراهنة لتعزيز مسيرة الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، والتوجه نحو الاستدامة.    

قبل الختام، أرجو بلوغ الأهداف المنشودة لهذا الاجتماع بما يعزز التعاون القائم بين  صندوق النقد العربي والمصارف المركزية وهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية، بما يخدم تطوير قطاع التأمين بصفة خاصة والقطاع المالي بصفة عامة في المنطقة، متطلعين للترحيب بكم بمدينة أبوظبي في مناسبات قادمة، آملين تزويدنا بمقترحاتكم حول القضايا والمواضيع ذات الأولوية.

كما لا يفوتني أن أتقدّم بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على الرعاية والدعم الكبير الذي تقدّمه باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، الذي يساهم بدون شك في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،