أخبار وبيانات صحفية

ينظم صندوق النقد العربي يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 23-24 مايو 2023 الاجتماع الدوري التاسع لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية "حضورياً". يشارك في الاجتماع كبار المسؤولين المعنيين بالتقنيات المالية الحديثة لدى المصارف المركزية، وهيئات أسواق المال، والبورصات في الدول العربية. إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المالية الاقليمية والدولية وفي مقدمتهم: صندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك التسويات الدولية، ومجلس الإستقرار المالي، ومعهد الاستقرار المالي، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء، إضافة لعدد من مراكز الأبحاث والجامعات مثل: جامعة هونغ كونغ، وجامعة إدنبرة – سكوتلندا. كذلك يشارك في الاجتماع عدد من المصارف المركزية من خارج المنطقة العربية: بنك كندا المركزي، والبنك الاحتياطي الهندي، والبنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا. كذلك يحضر الاجتماع عدد من إتحادات وجمعيات المصارف في الدول العربية، وعدد من المؤسسات المالية والبنوك التجارية العربية، إلى جانب عدد من مقدمي الخدمات المالية وخبراء التقنيات المالية الحديثة على المستويين الإقليمي والعالمي، ورواد شركات التقنيات المالية الحديثة في المنطقة العربية، إضافةً إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنه.
تناقش المجموعة في الاجتماع مستقبل النظام المالي في ظل التقنيات المالية الحديثة، من حيث خيارات السياسات، وتعزيز استجابة الأطر التنظيمية والإشرافية لاحتياجات التحول الرقمي. كما ستتناول مناقشات المجموعة، تطبيقات الميتافيرس في القطاع المالي، بما يشمل الأسس القانونية والتنظيمية المُحتملة المحيطة بالميتافيرس. كذلك تتناول المجموعة في الاجتماع، التقنيات المالية الحديثة المتوافقة مع المعايير البيئية والتمويل المُستدام، من خلال استعراض حالات الاستخدام الناشئة، ودور التقارير الائتمانية في تعزيز أنشطة التقنيات المالية المُستدامة.

كما يتطرق الاجتماع إلى التعريف بالأطر التنظيمية والإشرافية للأصول المالية المشفرة والمخاطر المُصاحبة، من خلال تطوير نهج تنظيمي شامل ومتسق، وعرض لنهج عالمي مُقترح لمسارات تنظيم الأصول المُشفرة، والحلول القائمة وأفضل الممارسات التي يتم تبنيها عالمياً، بما يشمل إجراءات إعرف عميلك الإلكترونية، وإجراءات التطبيق في الدول العربية. يشمل النقاش أيضاً، إستعراض دراسة حالة من المنطقة العربية حول تنظيم أنشطة الأصول الافتراضية.

في سياق مماثل، تتطرق مناقشات المجموعة إلى العملات الرقمية للبنوك المركزية ، من حيث جوانب التصميم واعتبارات السياسة النقدية، والآثار المترتبة على عمليات البنوك المركزية، والأطر التنظيمية ذات الصلة. يشمل ذلك التعرف على  كيفية تكامل العملات الرقمية البنوك المركزية مع أنظمة الدفع الفوري لكل من عملات البنوك المركزية بالتجزئة والجملة. سيتم في هذا الصدد، استعراض التجارب الرائدة لكل من بنك كندا المركزي، والبنك الاحتياطي الهندي، والبنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا.

من جانب آخر، يُلقي الاجتماع الضوء على قضايا الخدمات المالية والمصرفية المفتوحة، البيانات المفتوحة، وحوكمة البيانات، من خلال مناقشة نماذج البيانات المالية المفتوحة والتحديات المُصاحبة، وترتيبات مشاركة البيانات حال الإنتقال من الخدمات المصرفية المفتوحة إلى التمويل المفتوح. كما يتناول الحوار، الأطر التنظيمية لدمج بين التمويل المفتوح وحماية البيانات. كذلك ستستعرض المجموعة في هذا الصدد، ورقة العمل الصادرة عنها حول "إستراتيجيات الخدمات المصرفية والمالية المفتوحة".

إضافة لما تقدم، تتناول مناقشات المجموعة في الاجتماع، موضوع البنوك الرقمية والبنوك الحديثة عن بُعد، من حيث إستعراض إستراتيجيات التحول الرقمي للبنوك، وتنظيم البنوك الرقمية المتوافقة مع الشريعة، إضافة إلى منظور إقليمي حول نقاط الضعف، وحالات النجاح، والدروس المستفادة. كما ستتطرق المناقشات إلى النظام المالي اللامركزي والأطر التنظيمية المُرتقبة، على صعيد مخاطر النظام المالي اللامركزي على الإستقرار المالي، ونهج مُقترح لتنظيم النظام المالي اللامركزي، واستعراض نموذج لإطار تنظيمي من المنطقة العربية.

أخيراً، يتناول الاجتماع قضايا التمويل المُضمن (Embedded Finance) من خلال إلقاء الضوء على أحدث تطورات التمويل المُضمن وحالات الإستخدام والتحديات لمختلف الأطراف ذات العلاقة، والتداعيات على القطاع المالي والمصرفي. إضافة إلى استعراض إرشادات تنظيم أنشطة "إشتري الآن وإدفع لاحقاً" التي ستصدر عن المجموعة.

تجدر الإشارة أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة برنامج عمل المجموعة للنصف الثاني من عام 2023، والتحضير للإجتماع الاعتيادي القادم "عن بعد"  للمجموعة خلال شهر نوفمبر 2023. كما ستناقش قائمة القضايا والمواضيع ذات الأولوية لعام 2024.

في هذه المناسبة، أشاد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بأنشطة المجموعة وتنوعها، من خلال ما تساهم به في نقل المعرفة حول إرساء دعائم البيئة المُحفزة للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. أكد معاليه أن تطوير قطاع التقنيات المالية الحديثة، يُعتبر من أولويات المصارف المركزية العربية من خلال وضع الأطر التنظيمية المُلائمة، بهدف الحفاظ على سلامة القطاع المالي. إضافة لدور التقنيات المالية في دعم فرص الشمول المالي، من خلال تسريع الانتقال للخدمات المالية الرقمية. أكد معاليه على أهمية الأوراق والأدلة الإرشاية التي تعمل عليها المجموعة، كوسيلة لتنمية صناعة التقنيات المالية الحديثة في المنطقة العربية، مشيراً لأهمية الإستفادة منها في تطوير السياسات اللازمة للارتقاء بكافة ركائز الصناعة في المنطقة العربية.