أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الخمسين من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل ارتفاعاً بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من أكتوبر2021 بنحو 0.37 في المائة، أي ما يعادل 1.79 نقطة ليصل إلى 480.13 نقطة، مقارنة بنحو 478.34 نقطة بنهاية تعاملات الخميس الموافق السابع من شهر أكتوبر 2021، بما يمثل أعلى مستوى للمؤشر خلال العام.

حافظت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية الأسبوع الماضي على أدائها التصاعدي الذي تشهده منذ بداية شهر أكتوبر من عام 2021، في ظل ارتفاع مؤشرات أداء عدد من القطاعات المدرجة بما يشمل العقارات، والبنوك، والمواد الأساسية، والطاقة، بما ساهم في ارتفاع مؤشرات أداء عشر بورصات عربية. وفي ضوء استمرار حركة التعافي التي تشهدها البورصات العربية خلال عام 2021، شهدت الأسواق العربية الأسبوع الماضي مواصلة نشاط الطروحات الأولية في ظل الاهتمام الحكومي بزيادة مستويات تداولات الأسواق المالية العربية وجاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب. على الصعيد العالمي، انعكس صعود الأسعار العالمية للنفط وبلوغها مستويات مرتفعة نسبياً، وارتفاع مؤشرات عدد من البورصات العالمية، خاصة الأوروبية منها، بشكل إيجابي على أداء البورصات العربية. في المقابل، انخفضت مؤشرات أداء أربع بورصات عربية عاكسةً بذلك تراجع مؤشرات قطاعات السياحة، والنقل والشحن، والمواصلات، علاوة على تراجع أحجام التداول، وتسجيل المستثمرين الأجانب في عدد من هذه البورصات صافي بيع موجب.

في هذا الإطار، سجلت عشر بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، تقدمتها البورصة المصرية التي ارتفع مؤشرها بنسبة 4.36 في المائة. كما سجلت بورصتي قطر وأبوظبي ارتفاعاً بنسب بلغت 1.11 و1.33 في المائة على الترتيب. كما شهدت بورصات كل من السعودية وعمّان والدار البيضاء ودمشق ودبي ارتفاعاً بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة. فيما سجلت بورصتي البحرين وفلسطين ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من نصف في المائة. في المقابل، سجلت مؤشرات أداء أربع بورصات عربية انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي.

ارتفعت تداولات أسواق المال العربية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.81 في المائة نتيجة تحسن قيمة التداولات في ثمان بورصات عربية. في المقابل، شهدت ست بورصات عربية انخفاضاً في قيمة تداولاتها. في هذا الإطار، سجلت بورصات كل من مسقط وفلسطين ودمشق أكبر الارتفاعات المسجلة بنهاية الأسبوع الماضي. كما سجلت بورصات كل من عمّان وقطر والبحرين ارتفاعاً في قيمة تداولاتها بنسب تراوحت بين 23.16 و42.9 في المائة. كما شهدت بورصتي السعودية ومصر ارتفاعاً بنسب بلغت 4.58 و17.78 في المائة. على مستوى حجم التداولات الأسبوعية، فقد شهدت تراجعاً بنحو 27.44 في المائة، حيث سجلت ست بورصات عربية انخفاضاً في حجم تداولاتها بنهاية الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر من عام 2021 مقارنة بالأسبوع السابق عليه. في المقابل، سجلت تسع بورصات عربية ارتفاعاً في حجم تداولاتها، جاء في مقدمتها بورصات كل من تونس وبيروت ومسقط.

على مستوى القيمة السوقية للأسواق المالية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فقد واصلت تحقيق المكاسب المسجلة بنهاية الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر 2021، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنحو 1.1 في المائة، بما يعزى إلى نشاط حركة الطروحات الجديدة التي شهدتها عدد من البورصات العربية. في هذا الإطار، شهدت عشر بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية في نهاية الأسبوع الماضي. في المقابل، سجلت ثلاث بورصات عربية انخفاضاً في قيمتها السوقية.  تصدرت البورصة المصرية حركة الصعود المٌحققة على صعيد القيمة السوقية في ضوء ارتفاع مؤشرها بنحو 1.8 في المائة، مدعومةً بعودة نشاط الطروحات، وارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في قطاعات الاتصالات والمواد الأساسية، والطاقة والخدمات. كذلك سجلت بورصات كل من أبوظبي وقطر والسعودية ودبي ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.03 و1.51 في المائة. كما شهدت بورصات الدار البيضاء ودمشق والبحرين وعمّان والكويت ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.

على صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، فقد واصلت البورصات العربية جهودها نحو توسعة قاعدة الشركات المدرجة في الأسواق الرئيسة والأسواق الثانوية، جاء ذلك من خلال إعلان تداول السعودية عن إدراج شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) في السوق الرئيس، التي تمثل أكبر عملية طرح في السوق المالية السعودية منذ إدراج شركة (أرامكو) بقيمة سوقية لشركة (أكوا باور) بلغت حوالي 40.9 مليار ريال. كما أدرجت سوق العراق للأوراق المالية شركة جديدة ضمن السوق الثاني. في ذات السياق، ومواصلة لجهود سوق أبوظبي للأوراق المالية الرامية لتعزيز دوره الريادي من خلال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في السوق، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن قيام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإطلاق صندوق أبوظبي للاكتتابات بقيمة تبلغ حوالي 5 مليارات درهم. في ذات الإطار، أعلن سوق الخرطوم للأوراق المالية عن إدراج صندوق تمويل قطاع التعدين الاستثماري الصادر من بنك الاستثمار المالي برأس مال قدره 1.5 مليار جنيه.

من جهة أخرى، واستمراراً لسعي بورصة عمّان المتواصل لتطبيق أحدث المعايير والممارسات العالمية المتعلقة بمعايير الإفصاح والشفافية، قامت البورصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعقد دورة تدريبية لممثلي الشركات المدرجة ضمن مؤشر (ASE20) للتعريف بأهمية إصدار تقارير الاستدامة من قبل الشركات. وانعكاساً لحركة التعافي التي تشهدها البورصة المصرية، وسعياً منها لتوسعة قاعدة السوق، أعلنت البورصة عن إتمام أكبر عملية طرح تشهدها البورصة منذ عام 2005 لأسهم شركة التقنيات المالية (اي فاينانس) بمعدل تغطية بلغ 63 مرة. من جهة أخرى، وتعزيزاً لمساعيها نحو تنمية الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين من خلال الانضمام إلى المؤشرات العالمية للسندات السيادية العالمية للأسواق الناشئة، أعلنت وزارة المالية المصرية عن انضمام مصر رسمياً لمؤشر (جي بي مورجان) للسندات الحكومية بداية من نهاية شهر يناير من عام 2022.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط