افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع وحدة الإستراتيجية والتقييم، خلال الفترة 30 أكتوبر - 2 نوفمبر 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
تُعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى أهم الاتجاهات العالمية في صناعة الخدمات العامة والبنية التحتية في العديد من القطاعات، كالنقل، والطاقة، والصحة، والتعليم، والاتصالات، وغيرها، وطبقاً لتقرير "آفاق البنية التحتية العالمية" الذي يصدره مركز البنية التحتية العالمية، إحدى مبادرات مجموعة دول العشرين، فان العالم بالاضافة للاستثمارات الحالية في البنية التحتية والتي تصل إلى 15 ترليون دولار أمريكي، سيحتاج إلى استثمارات بقيمة تقارب 94 ترليون دولار أمريكي بحلول عام 2040 لردم الفجوة في البنية التحتية.
شهدت منطقتنا العربية اهتماماً بالشراكة بوصفها أداة فاعلة لتمويل المشاريع التنموية من خلال استخدام التمويل الخاص بدلاً من التمويل العام، فضلاً عن توظيف الإمكانات الإدارية والتقنية وروح الابتكار وتحمّل المخاطر لدى القطاع الخاص. كما تؤدي الشراكة إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة، وإدامتها، وإدارة المخاطر المرتبطة بها، علاوة على مساهمتها في رفع معدلات التوظيف، بما يساهم في رفع معدلات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للأفراد.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
حضرات الأخوات والإخوة
يسعدني أن أرحب بكم في افتتاح دورة "مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، متمنياً لكم كل التوفيق.
حضرات الأخوات والإخوة
تُعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى أهم الاتجاهات العالمية في صناعة الخدمات العامة والبنية التحتية في العديد من القطاعات، كالنقل، والطاقة، والصحة، والتعليم، والاتصالات، وغيرها، وطبقاً لتقرير "آفاق البنية التحتية العالمية" الذي يصدره مركز البنية التحتية العالمية، إحدى مبادرات مجموعة دول العشرين، فان العالم بالإضافة للاستثمارات الحالية في البنية التحتية والتي تصل إلى 15 ترليون دولار أمريكي، سيحتاج إلى استثمارات بقيمة تقارب 94 ترليون دولار أمريكي بحلول عام 2040 لردم الفجوة في البنية التحتية.
شهدت منطقتنا العربية اهتماماً بالشراكة بوصفها أداة فاعلة لتمويل المشاريع التنموية من خلال استخدام التمويل الخاص بدلاً من التمويل العام، فضلاً عن توظيف الإمكانات الإدارية والتقنية وروح الابتكار وتحمّل المخاطر لدى القطاع الخاص. كما تؤدي الشراكة إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة، وإدامتها، وإدارة المخاطر المرتبطة بها، علاوة على مساهمتها في رفع معدلات التوظيف، بما يساهم في رفع معدلات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للأفراد.
حضرات الأخوات والإخوة
لقد ولجت العديد من الدول العربية طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة فاعلة لتنفيذ مشاريعها التنموية، لاسيما في خضم رؤاها الإستراتيجية وخططها الاقتصادية والتنموية متوسطة وطويلة الأجل التي تستهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة لأفراد المجتمع من هذه الخدمات، وتعزيز بيئة الأعمال فيها بما يساهم في الارتقاء بمراتبها على سلم التنافسية العالمية، وفي ذات الوقت مواكبة المتغيرات الخارجية التي ولدت ضغوطاً على موازناتها العامة. بيد أنه لا تزال أمام الدول العربية عدداً من التحديات التي يتطلب مواجهتها تعزيز قدراتها المؤسسية والتنظيمية في مجال الشراكة، وتعميق قطاعها المالي المصرفي وغير المصرفي، إضافة إلى توفير بيئة أعمال محفزة على الاستثمار والابتكار.
تأسيساً على ذلك، حرص صندوق النقد العربي على وضع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على جدول أعماله ضمن خطته الإستراتيجية الخمسية (2020-2025) بإطار رؤية 2040، إدراكاً منه بأهمية الشراكة كأداة للإصلاح المالي، وتعزيز الاستدامة المالية في الدول العربية الأعضاء من خلال تنفيذ المشاريع التنموية بكفاءة عالية، وبأسلوب مبتكر، وتوظيف المال الخاص، بالتالي تمكين الحكومات من إعادة تخصيص مواردها في مجالات هامة أخرى، ما يقلل من حاجتها للديون، هذا فضلاً عن دور الشراكة في تعميق أسواق الدين، وتعزيز ريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجميعها عوامل هامة لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصاديَيَن.
حضرات الأخوات والإخوة
ستركز هذه الدورة على أربعة محاور رئيسة، هي:
-
الإطار المفاهيمي للشراكة: أهميتها، عوامل النجاح الرئيسة، وأحدث الاتجاهات العالمية.
-
الإطار التنظيمي والقانوني لمشاريع الشراكة.
-
الإطار التمويلي لمشاريع الشراكة: تجارب عالمية مُلهمة للدول العربية.
-
ورشة عمل: تجارب الدول العربية في مجال مشاريع الشراكة: المنجزات، التحديات، وخيارات المستقبل.
حضرات الأخوات والإخوة
في الختام أتقدم بالشكر والإمتنان للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد الدورة، كما أحثّكم على إغتنام هذه المناسبة للإستفادة من المواضيع المختلفة المطروحة والتفاعل معها، مما يعظّم الفائدة من الدورة.
أرجو لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.