أخبار وبيانات صحفية

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الإثنين 4 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 ورشة عمل حول "تحسين كفاءة إدارة الدين العام في الدول العربية"، على مستوى مديري الدين العام وكبار الفنيين المعنيين بقضايا الدين العام في الدول العربية. يشارك في الورشة كبار المسؤولين ومديري الدين العام في الدول العربية والفنيين المعنيين في هذا الشأن من وزارات المالية في الدول العربية. كما يشارك فيها عدد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التنمية والتعاون الإقتصادي.

يأتي ترتيب الورشة في ضوء ارتفاع حجم المديونيات العامة والحاجة لتطوير السياسات المناسبة لتعزيز استدامة الدين العام، وأهمية تطوير عمليات إدارة الدين العام، وتنمية أسواق الدين المحلية، والإرتقاء بإستراتيجيّات إدارة الدين العام على المدى المتوسط، لضمان المساهمة في توفير إحتياجات التمويل المتنامية اللازمة للقيام بالأنشطة الإقتصادية ودعم فرص التعافي والإستقرار الإقتصادي والمالي.

تتناول الورشة تداعيات أزمة جائحة كورونا على الدين العام وإتجاهاته، والسياسات والمنهجيات المتبعة لدعم إستدامة الدين العام بعد الجائحة. كذلك ستتطرق الورشة إلى التمويل المسؤول أو التمويل المستدام ودوره الهام في توفير قنوات تمويل إضافية لتمويل المشاريع المتوافقة مع البيئة وذات الأثر الإجتماعي، إضافة إلى دوره في رفد التمويل لمواجهة تحديات تغيرات المناخ.

أخيراً، تتناول الورشة أهمية التنسيق الإقليمي وتبادل التجارب على مستوى مديري الدين العام، بما يعزز من فرص نقل المعرفة وتبادل الخبرات.

في هذه المناسبة أعرب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن أهمية هذه الورشة في مناقشة موضوع بالغ الأهمية لصانعي السياسات الاقتصادية والمالية، نظراً للارتفاع النسبي لمستويات الدين العام لدى الدول العربية، وهو الأمر الذي أملته تداعيات الجائحة والحاجة لتوفير حزم الدعم للأنشطة الاقتصادية، متطلعاً لتواصل الحوار بين مدراء الدين العام في الدول العربية بما يعزز من فرص تبادل الخبرات والتجارب.