أخبار وبيانات صحفية

تركت التطورات المرتبطة بجائحة (كوفيد-19)، آثار سلبية على معدلات النمو والبطالة والفقر، كما أن تشديد السياسة النقدية الذي تبنته البنوك المركزية حول العالم لإحتواء معدلات التضخم المرتفعة حد من مستويات تعافي النمو الاقتصادي.  لقد فرضت هذه التطورات واقعاً اقتصادياً جديداً يتطلب الدفع في اتجاه تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الأساسية لتحقيق النمو الشامل لتحقيق تطلعات وطموحات شعوب المنطقة.

إن تحقيق النمو الشامل القابل للاستدامة، يتطلب وضع إستراتيجيات تعزز القدرات المؤسسية مثل الحوكمة والشفافية والمساءلة، كما يستدعي اتخاذ قرارات تتسم بالكفاءة والاستدامة من قبل واضعي السياسات والمستهلكين والقطاع الخاص، مع إعطاء أهمية أكبر لكل من رأس المال الطبيعي، ورأس المال البشري، لضمان إدارة فعالة للاقتصاد.  وفي ظل محدودية موارد المالية فإن تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإيجاد آليات وأدوات تمويل مبتكرة يعد أمر بالغ الأهمية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة 

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في إفتتاح دورة "النمو الشامل" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، آملاً أن تثري الدورة معلوماتكم على المستويين النظري والعملي.

حضرات الأخوات والإخوة

تركت التطورات المرتبطة بجائحة (كوفيد-19)، آثار سلبية على معدلات النمو والبطالة والفقر، كما أن تشديد السياسة النقدية الذي تبنته البنوك المركزية حول العالم لإحتواء معدلات التضخم المرتفعة حد من مستويات تعافي النمو الاقتصادي.  لقد فرضت هذه التطورات واقعاً اقتصادياً جديداً يتطلب الدفع في اتجاه تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الأساسية لتحقيق النمو الشامل لتحقيق تطلعات وطموحات شعوب المنطقة.

في خِضم هذه التطورات العالمية، تواجه الاقتصادات العربية في مسيرتها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الشامل عدة تحديات، لعلّ من أهمّها البطالة خاصة في أوساط الشباب وخريجي الجامعات والنساء، وتحسين مستوى المعيشة للسكان، وتوفير الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وهي بلا شك تحديات كبيرة تتطلب جهوداً مضاعفة ليس فقط من قبل الحكومات، بل كذلك من قبل القطاع الخاص وجميع المؤسسات في المجتمع في إطار حراك مشترك وتعزيز البحث عن حلول تقوم على تشجيع الإبداع والابتكار. 

حضرات الأخوات والإخوة

إن تصميم سياسات واستراتيجيات للنمو الشامل لبلداننا العربية يعتبر فرصة كبيرة ليس فقط لتجاوز التحديات الراهنة، بل لتحقيق مسار نمو اقتصادي بعيد المدى، ممّا يستدعي تحليلاً دقيقاً لوضع كل دولة قبل الوصول للإستراتيجية المثلى، والموازنة بين الأهداف قصيرة الأجل لتلبية الحاجات الملحة وبين أهداف النمو المستدام بعيد المدى.

إن تحقيق النمو الشامل القابل للاستدامة، يتطلب وضع إستراتيجيات تعزز القدرات المؤسسية مثل الحوكمة والشفافية والمساءلة، كما يستدعي اتخاذ قرارات تتسم بالكفاءة والاستدامة من قبل واضعي السياسات والمستهلكين والقطاع الخاص، مع إعطاء أهمية أكبر لكل من رأس المال الطبيعي، ورأس المال البشري، لضمان إدارة فعالة للاقتصاد.  وفي ظل محدودية موارد المالية فإن تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإيجاد آليات وأدوات تمويل مبتكرة يعد أمراً بالغ الأهمية.

حضرات الأخوات والإخوة

تهدف دورتكم إلى زيادة الوعي بمفاهيم النمو الشامل، وبالأدوات التحليلية والتشغيلية لتقييم وقياس ومتابعة كيفية تأثير السياسات الاقتصادية الكلية على النمو والفقر وعدم المساواة وتوفير فرص العمل، مع التركيز بصفة خاصة على قضايا استمرارية النمو على المدى الطويل، واستيعاب تصميم استراتيجيات النمو الشامل بالإستناد إلى دراسات الحالة القُطْرية.  لذلك تركّز الدورة على المحاور الرئيسة التالية:

• مؤشرات قياس النمو الشامل.

• سياسة المالية العامة والنمو الشامل.

• تصميم استراتيجيات النمو الشامل.

• الشمول المالي.

• الاقتصاد الأخضر والنمو الشامل.

• الحوكمة والنمو الشامل.

حضرات الأخوات والإخوة

ختاماً، فإنه لمن دواعي سرورنا مشاركة خبراء مميزين من ذوي الخبرة في مجال التنمية الإقتصادية الذين سيقدمون الدورة.  كما أود الاشادة بالتعاون البنّاء والمثمر مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، آملاً ومتطلعاً إلى استمرارية التعاون.

أرجو لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.