مؤشر صندوق النقد العربي المٌركب لأسواق المال العربية يسجل ارتفاعاً بنحو 0.91 في المائة بنهاية تعاملات شهر أغسطس من عام 2021 عاكساً بذلك صعود غالبية مؤشرات أسواق المال العربية مدعوماً بنتائج الأعمال الإيجابية للشركات المدرجة عن النصف الأول من عام 2021
القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصات العربية تحقق مكاسباً بنحو 2.16 في المائة في نهاية شهر أغسطس من عام 2021 بما يعكس تحسن نشاط التداولات في عدد من القطاعات المدرجة
أسواق المال العربية تواصل مساعيها الرامية لتوسعة قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة معدل التداولات وتنمية سوق المشتقات وتعزز من جهودها في إطار التحول الرقمي والسعي نحو تعزيز الإستدامة والشفافية في الأسواق
في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الرابع عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر أغسطس من عام 2021 مرتفعاً بنحو 0.91 في المائة ليصل إلى نحو 473.87 نقطة مقارنةً بنحو 469.6 نقطة لقيمة المؤشر المسجلة في نهاية تداولات شهر يوليو من عام 2021.
واصلت مؤشرات أداء غالبية البورصات العربية خلال شهر أغسطس من عام 2021 حركة التحسن على أساس شهري التي شهدتها منذ نهاية عام 2020، عاكسةً بذلك الارتفاع المسجل في مؤشرات أحجام التداول وقيمة التداول والقيمة السوقية في غالبية البورصات المُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، إضافة إلى تحسن نشاط التداولات في عدد القطاعات المدرجة ومن أهمها قطاعات السلع الأساسية والنقل والبنوك والاستثمار والخدمات. كما كان لنتائج المراجعة الدورية لمؤشر "فوتسي للأسواق الناشئة" لعدد من الشركات المدرجة في البورصات العربية المُضمنة في المؤشر أثراً ايجابياً على مؤشرات أداء تلك الأسواق. كما استفادت البورصات العربية من انتهاء غالبية الشركات المدرجة من الإفصاح عن نتائج أعمالها للنصف الأول من عام 2021 التي جاءت إيجابيةً في معظمها، وكذلك من ارتفاع أسعار النفط، وتحسن مؤشرات أداء عدد من الأسواق المالية العالمية، علاوة على بدء تخفيف قيود السفر بين الدول مما ساهم في دفع عجلة الأنشطة الاقتصادية.
في هذا الإطار، سجلت مؤشرات أداء إحدى عشرة بورصة عربية ارتفاعاً بنهاية شهر أغسطس من عام 2021، جاء في مقدمتها بورصتا أبوظبي ودبي بنسبة 5 في المائة تقريباً. فيما شهدت بورصات كل من مصر والكويت والعراق والدار البيضاء وقطر والبحرين ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 3.03 و3.74 في المائة. كما سجلت بورصتا دمشق والسعودية ارتفاعاً بنحو 2.15 و2.78 في المائة على الترتيب، فيما سجلت بورصة تونس ارتفاعاً بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، شهدت مؤشرات أداء ثلاث بورصات عربية تراجعاً في نهاية شهر أغسطس من عام 2021.
على صعيد قيمة التداولات في البورصات العربية، شهد شهر أغسطس من عام 2021 ارتفاعاً في قيمة تداولات الأسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي بنسبة 22.38 في المائة، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية شهر يوليو من عام 2021، بما يعكس ارتفاع قيمة تداولات الأسواق المالية المدرجة بالقاعدة خلال الشهر الماضي باستثناء ثلاث بورصات عربية. عكس ذلك اكتمال عدد جلسات التداول في غالبية البورصات العربية خلال شهر أغسطس من عام 2021، بينما اقتصرت جلسات التداول خلال شهر يوليو من عام 2021 على نحو 16 جلسة تداول بسبب تخلله عطلة عيد الأضحى. في هذا الإطار، شهدت سوق العراق أعلى نسبة ارتفاع في قيمة التداولات خلال الشهر الماضي، كما سجلت بورصتا البحرين وقطر ارتفاعاً بنسب بلغت 101.83 و122.76 في المائة على الترتيب. كذلك سجلت بورصات كل من دمشق وفلسطين ومصر والكويت ودبي وأبوظبي ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 36.37 و93.13 في المائة، فيما شهدت بورصتا السعودية وعمّان ارتفاعاً بنسب بلغت 6.40 و11.05 في المائة على الترتيب.
في نفس السياق، سجل حجم التداول في البورصات العربية تحسناً ملحوظاً في شهر أغسطس من عام 2021، حيث شهدت جميع البورصات العربية ارتفاعاً في حجم تداولاتها، باستثناء بورصتين عربيتين. تصدرت بورصة العراق حركة الارتفاعات المسجلة، كما شهدت بورصتا البحرين وقطر ارتفاعاً بنسب بلغت 102.78 و165.44 في المائة على الترتيب، وارتفع حجم التداول في بورصات كل من أبوظبي ودبي ومصر والكويت وفلسطين بنسب تراوحت بين 35.17 و78.29 في المائة. كما سجلت بورصات دمشق وعمّان وبيروت وتونس والسعودية ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 3.12 و26 في المائة.
على مستوى القيمة السوقية للبورصات العربية واصلت القيمة السوقية للبورصات العربية المُضمنة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية مكاسبها المحققة منذ نهاية العام الماضي، حيث حققت مكاسباً بنحو 2.16 في المائة في نهاية شهر أغسطس من عام 2021. في هذا الإطار، سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً في جميع البورصات العربية المُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، باستثناء بورصتين عربيتين. تصدرت بورصة بيروت حركة الارتفاعات المُحققة على مستوى البورصات العربية، حيث ارتفعت القيمة السوقية بها بنسبة 7.73 في المائة، مستفيدةً بشكل أساسي من تحسن أداء مؤشر قطاع البنوك. كما سجلت بورصات كل من أبوظبي ومصر ودبي والكويت والبحرين والدار البيضاء ارتفاعاً في قيمتها السوقية بنسب تراوحت بين 3.16 و5.70 في المائة. كذلك شهدت بورصتا دمشق وقطر ارتفاعاً بنسب بلغت 2.15 و2.96 في المائة على الترتيب، فيما شهدت بورصات كل من مسقط والسعودية والعراق ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.29 و1.81 في المائة.
على صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، وفي إطار جهود البورصات العربية لتوسعة قاعدة الشركات المُدرجة في البورصات العربية، أعلنت السوق المالية السعودية الشهر الماضي عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة جديدة في السوق الرئيس وثلاث جديدة في السوق الموازية "نمو". من جانب آخر، واصلت البورصات العربية الإعلان عن نتائج أعمال الشركات المدرجة للنصف الأول من عام 2021، التي جاءت إيجابية في معظمها مقارنة بنتائج العام الماضي 2020 لذات الفترة. في هذا الإطار، أعلنت السوق المالية السعودية عن ارتفاع أرباح شركة "أرامكو" السعودية، في الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 287.8 في المائة لتصل إلى 95.47 مليار ريال بما يمثل أعلى مستوى للأرباح منذ الإدراج. في ذات السياق، أعلنت بورصة قطر عن إفصاح جميع الشركات المدرجة في البورصة عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2021، لتسجل صافي أرباح بنحو 20.5 مليار ريال قطري.
بهدف مواصلة سعي السوق نحو تنشيط حجم التداولات، أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية الشهر الماضي عن خفض عمولة التداول بنسبة 50 في المائة، بحيث تصبح 0.025 في المائة بداية من 1 سبتمبر 2021. في ذات السياق، أعلن كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي عن إلغاء الحد الأدنى لرسوم عمولات التداول في جميع الأوراق المالية، وعن تمديد جلسة التداول لمدة ساعة واحدة بداية من شهر أكتوبر 2021. وبهدف تنمية سوق أدوات الدين وزيادة عمق السوق، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بقيمة تبلغ 6.87 مليار ريال سعودي. في ذات السياق، أعلنت بورصة البحرين عن بدء الاكتتاب المباشر في الإصدار رقم (26) لسندات التنمية الحكومية. وفي إطار جهودها الرامية لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة للاستمرار في تطوير نظام تداول السندات الحكومية، أطلقت البورصة المصرية مؤشراً لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في البورصة.
في سياق آخر، ومواصلةً للجهود المبذولة لتعزيز الإستدامة في سوق رأس المال العربية، أعلنت بورصة البحرين عن اصدار دليل معايير الإفصاح المتعلق بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات المدرجة. وبهدف رفع مستوى السيولة أعلنت بورصة الكويت الشهر الماضي عن تسجيل شركة "الاستثمارات الوطنية" كصانع سوق جديد. في سياق آخر، أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج أسهم شركة "أدنوك للتوزيع" في مؤشر "فوتسي للأسواق الناشئة" اعتباراً من نهاية يوم عمل 16 سبتمبر 2021. كما أعلنت بورصة قطر نتائج المراجعة نصف السنوية للشركات المُضمنة في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، حيث تم في هذا الصدد تضمين ثلاث شركات قطرية مدرجة بالبورصة في المؤشر، وإعادة تصنيف ثلاث شركات أخرى بحسب فئات رأس المال. سعياً منها لتطوير سوق المشتقات، أعلنت "تداول السعودية" عن إتمام "مورجان ستانلي السعودية" كافة الإجراءات والمتطلبات الفنية والنظامية المتعلقة بعضوية سوق المشتقات وانضمامها لتقديم خدمات الوساطة المالية لتداول المشتقات والتعامل بصفة أصيل ووكيــل في "تداول السعودية". وتعزيزاً لجهود سوق دبي المالي في مجال التحول الرقمي، أعلنت السوق عن إطلاق تطبيقها المتكامل للخدمات الذكية بهدف تقديم خدمات مبتكرة وذكية موجهة لكافة فئات المتعاملين في السوق.
النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط