أخبار وبيانات صحفية

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 17 يونيو 2021، الاجتماع التاسع والتسعين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الثاني من عام 2021، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس علماً بموقف طلبات القروض التي قدمتها الدول العربية الأعضاء للاستفادة من موارد الصندوق، فضلاً عن متابعات الصندوق لبرامج الإصلاح المتفق عليها والمدعومة بقروض دعماً لجهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.

من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.

كما اطلع المجلس على مبادرات الصندوق لتطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال العربية، الذي يأتي ضمن صدارة أولوياته، حيث نظم الصندوق عدد من الفعاليات التشاورية حول أهم المستجدات المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19، كما أصدر عدد من المبادئ والأدلة الإرشادية، منها: "تعزيز إدارة المخاطر في صناعة المعلومات الائتمانية في الدول العربية"، و"تنظيم العمليات المصرفية المفتوحة"، و"تنظيم تقديم خدمات الحوافظ الرقمية"، و"تعزيز الدور الإشرافي للمصارف المركزية في التعامل مع مخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية في الدول العربية". أيضاً اطلع المجلس على أنشطة الصندوق بإطار مبادرات الشمول المالي، وتطوير أسواق السندات في الدول العربية، وتعزيز قدرات الدول العربية في مجال استخدامات التقنيات المالية الحديثة، وغيرها من المبادرات.

كذلك استعرض المجلس أنشطة الصندوق في مجال تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية، حيث نظم الصندوق بالتعاون مع مؤسسة إحياء "بريتون وودز"، مؤتمراً دولياً "عن بعد" حول رقمنة النظام المالي الدولي، بمشاركة عدد من المؤسسات المالية الدولية والرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين.

كما شارك الصندوق في اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الاستقرار المالي، المنعقد "عن بعد" بحضور عدد من محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ورؤساء الهيئات المالية العربية، هذا إلى جانب المشاركة في عدد من الأنشطة الأخرى بإطار تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية.

في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنه، أحيط المجلس علماً بتنظيم الصندوق "عن بُعد"، لأربعة اجتماعات تناولت مجموعة من الموضوعات ذات الأولوية، لمواكبة التطورات الحالية على الأصعدة المختلفة، تمثلت في: الاجتماع السادس والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، والاجتماع الحادي عشر للجنة العربية للمعلومات الائتمانية، والاجتماع الخامس لمجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، والاجتماع الرابع لمجموعة عمل السياسة النقدية في الدول العربية بالتعاون مع بنك التسويات الدولية.

تم خلال الاجتماع أيضاً، إحاطة المجلس بأهم التطورات فيما يتعلق بالمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، ومنصة "بنى" التابعة للمؤسسة، تضمنت مصادقة دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية استضافة المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، وجاري المتابعة لتضمين الدينار الأردني كعملة تسوية إلى جانب الدرهم الإماراتي والجنيه المصري والريال السعودي والدولار الأمريكي. كما تم الإحاطة حول استكمال إجراءات تضمين اليورو والإعلان عن بدء خدمات التسوية باليورو. كذلك تم إحاطة المجلس بالمستجدات بشأن تطبيق النظام التقني وتجهيزاته، واستعراض نتائج التواصل مع البنوك العاملة في الدول العربية بصفتهم مشاركين في منصة "بنى"، بالتنسيق مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، من خلال مواصلة تنظيم ورش العمل في هذا الخصوص حيث تم تنظيم 4 ورش عمل ليصبح إجمالي عدد ورش العمل المنظمة 22 ورشة، بهدف التعريف بالتشغيل الكامل لمنصة "بُنْى"، وعمليات تسوية العملات الدولية.

في إطار دوره كأمانة لمجلس وزراء المالية العرب، أحيط المجلس بأهم التطورات في هذا الصدد متضمناً ذلك تنظيم الصندوق "عن بعد" المنتدى الإقليمي الثالث للضرائب في الدول العربية تحت عنوان "التدابير الضريبية لدعم التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا"، بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من وزارات المالية والهيئات والإدارات الضريبية في الدول العربية، إضافةً إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، حيث ناقش المنتدى اتجاهات السياسات المالية وفرص التعافي الاقتصادي في المنطقة العربية بالتركيز على خيارات السياسات الضريبية، في ظل تزايد التحديات الاقتصادية والمالية الناتجة عن انتشار الجائحة.

كما أُحيط المجلس علماً بأحدث إصدارات الصندوق من التقارير والبحوث والنشرات والكتب وأوراق العمل، منذ الاجتماع السابق للمجلس في شهر مارس 2021.