في إطار حرص كل من صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية على مساندة جهود الدول الأعضاء للتحول الرقمي في عدد من المجالات ذات الصلة، ينظم الصندوق والبرنامج ورشة عمل فنية عالية المستوى "عن بُعد" يومي 30 و31 مايو 2021 حول "رقمنة تمويل التجارة" بمشاركة واسعة من ممثلين رفيعي المستوى من الجهات المعنية في الدول العربية ممثلةً في كل من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووزارات الاقتصاد والتجارة، والغرف التجارية، والوكالات الوطنية لبرنامج تمويل التجارة العربية.
يشارك في الورشة خبراء من صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية وعدد من المؤسسات الإقليمية والدولية بما يشمل غرفة التجارة الدولية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (بُنَى).
تناقش الورشة عدداً من الموضوعات ذات الأهمية على صعيد رقمنة تمويل التجارة بما يشمل المكاسب الاقتصادية الكلية، والابتكارات في مجال رقمنة تمويل التجارة، والإطار القانوني والتنظيمي للقواعد الموحدة لإلتزامات الدفع المصرفية، والتحكيم وفض نزاعات التمويل التجاري الرقمي، والتحول الرقمي لتمويل التجارة والإنعكاسات بالنسبة للمنطقة العربية، وعدد من الموضوعات الأخرى ذات الأهمية.
تأتي الورشة في ضوء الدور الكبير الذي تلعبه التجارة الدولية لا سيما في البلدان ذات الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية على صعيد تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتقليل مستويات الفقر وتمكين الحكومات من بلوغ أهداف التنمية المستدامة. تستهدف الورشة استشراف فرص الاستفادة من التحول الرقمي في سد جانب من فجوة تمويل التجارة التي ارتفعت من نحو 1.5 تريليون دولار في عام 2019 قبل انتشار جائحة كورونا إلى ما لا يقل عن 3.4 تريليون دولار في أعقاب الجائحة وفق تقديرات كل من البنك الآسيوي للتنمية وغرفة التجارة الدولية، وما يفرضه ذلك من تحديات بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل صعوبة نفاذ 45 في المائة منها إلى تسهيلات تمويل التجارة.
تستمد الورشة أهميتها كذلك من الحاجة إلى تطوير عمليات تمويل التجارة في المنطقة العربية التي لا تزال تتم بشكل تقليدي، وتمر بالعديد من الإجراءات التي تتطلب مستندات ورقية، بما يقلل من كفاءتها ويزيد من الوقت المطلوب والكلفة اللازمة لإنجازها، وهو ما يحول دون نفاذ شريحة واسعة من العملاء لهذه الخدمات.
بناءً على ما سبق، يمثل التحول الرقمي في تمويل التجارة أحد أهم التطورات التي سوف تساعد على تطوير آليات التمويل التقليدية وزيادة كفاءة العمليات التي تستهدف تيسير التجارة العربية الدولية لاسيما في ظل التقنيـــات البـــارزة في سيـــاق الثــورة الصناعيــة الرابعة التي تشمل تقنية البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، التي تساعد البنوك على التعرف بشكل أدق على عملائها، وتيسر كافة الإجراءات المرتبطة بعمليات تمويل التجارة بما يساعد على خفض التكاليف وزيادة مستويات الشمول المالي خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من شأن استكشاف فرص التحول الرقمي في تمويل التجارة العربية أن يساعد على إحداث زيادة ملموسة في حجم التجارة العربية البينية التي لا زالت تشكل مستويات منخفضة تدور حول مستوى 10 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية مقارنة بحوالي 70 في المائة لنسبة التجارة البينية في دول الإتحاد الأوروبي.