أخبار وبيانات صحفية

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " معيار كفاية رأس المال بالبنوك الإسلامية " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة
30 مايو – 3 يونيو 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تشهد الصناعة المصرفية المتوافقة مع الشريعة تطوراً ملحوظاً وانتشاراً كبيراً، في دول العالم كافة وفي دولنا العربية على وجه الخصوص، وحظيت باهتمام متزايد حتى أصبح الوطن العربي مركز هذه الصناعة بامتياز حيث يستحوذ على ما يفوق نصف قيمة أصول التمويل الإسلامي، كما أن ما لا يقل عن ست دول عربية تمثل فيها البنوك الإسلامية أهمية نظامية، في حين تعمل في كل الدول العربية بنوك متوافقة مع الشريعة. لقد واكبت الجهات الرقابية والإشرافية بالدول العربية هذا الزخم، وعملت على توفير البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة وتطوير البنية التحتية اللازمة لعمل ونمو البنوك الإسلامية وهو ما ساهم في زيادة حصتها السوقية وصارت جزءاً مهماً من القطاع المالي والمصرفي بدولنا العربية.

إن اندماج الصناعة المصرفية الإسلامية مع النظام المالي العالمي يستدعي أن تنظر السلطات الرقابية للتغيرات الحاصلة في البيئة المالية العالمية والتعرف على أفضل المعايير الإشرافية المحلية والدولية، وقد ساعدت كل من متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية (بازل III) والمعايير التي أصدرها مجلس الخدمات المالية الإسلامية (المعيار 15 والمعيار 1 والمبادئ الإرشادية 4 و6) على توفير الإطار اللازم الذي يمكن الإستناد عليه لتحقيق هذا الهدف، وبما يضمن توفر إطار شامل لضمان متانة البنوك التقليدية والإسلامية على حد سواء بالتالي الحفاظ على الاستقرار المالي.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

يسعدني أن أرحب بكم في افتتاح دورة "معيار كفاية رأس المال بالبنوك الإسلامية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، آملاً أن تسهم في إثراء معلوماتكم على المستويين النظري والعملي في مجال حساب وتقدير نسبة كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية، والتعرف على آخر مستجدات هذا الموضوع.

حضرات الأخوات والإخوة:

تشهد الصناعة المصرفية المتوافقة مع الشريعة تطوراً ملحوظاً وانتشاراً كبيراً، في دول العالم كافة وفي دولنا العربية على وجه الخصوص، وحظيت باهتمام متزايد حتى أصبح الوطن العربي مركز هذه الصناعة بامتياز حيث يستحوذ على ما يفوق نصف قيمة أصول التمويل الإسلامي، كما أن ما لا يقل عن ست دول عربية تمثل فيها البنوك الإسلامية أهمية نظامية، في حين تعمل في كل الدول العربية بنوك متوافقة مع الشريعة. لقد واكبت الجهات الرقابية والإشرافية بالدول العربية هذا الزخم، وعملت على توفير البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة وتطوير البنية التحتية اللازمة لعمل ونمو البنوك الإسلامية وهو ما ساهم في زيادة حصتها السوقية وصارت جزءاً مهمّاً من القطاع المالي والمصرفي بدولنا العربية.

حضرات الأخوات والإخوة:

على الرغم من أنّ الأزمة المالية العالمية لعام 2008 كانت ذات تأثير محدود على البنوك الإسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية، إلا أنها أظهرت أهمية وجود أطر للسياسات الاحترازية تساهم في استقرار هذه البنوك بالتالي استقرار القطاع المالي، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال التقييم السليم للمخاطر التي يواجهها القطاع المالي والإقتصاد الكلي وجعلها جزءاً من الإجراءات التحوطية التي تتخذها البنوك في تعاملاتها.

إن إندماج الصناعة المصرفية الإسلامية مع النظام المالي العالمي يستدعي أن تنظر السلطات الرقابية للتغيرات الحاصلة في البيئة المالية العالمية والتعرف على أفضل المعايير الإشرافية المحلية والدولية، وقد ساعدت كل من متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية (بازل III) والمعايير التي أصدرها مجلس الخدمات المالية الإسلامية (المعيار 15 والمعيار1 والمبادئ الإرشادية 4 و6) على توفير الإطار اللازم الذي يمكن الاستناد عليه لتحقيق هذا الهدف، وبما يضمن توفر إطار شامل لضمان متانة البنوك التقليدية والإسلامية على حد سواء بالتالي الحفاظ على الاستقرار المالي.

حضرات الأخوات والإخوة

يأتي انعقاد هذه الدورة التدريبية لتسليط الضوء على أحد أهم العناصر الرئيسة في الرقابة على المصارف الإسلامية، تحديداً معايير كفاية رأس المال ومتطلباتها استناداً إلى المعايير والمبادئ الإرشادية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية.

تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بحساب وتطبيق نسبة كفاية رأس المال بالبنوك الإسلامية من وجهة نظر الجهات الإشرافية والرقابية، والمهام اللازمة للتحقق منها ومتابعتها والتأكد من أنها تحقق أهدافها باعتبارها من الأدوات الاحترازية اللازمة للتعامل في الظروف الطبيعية أو في أوقات الضغط والأزمات المالية، وستركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية:

• هيكل البنوك الإسلامية وأثره على كفاية رأس المال.
• طبيعة أدوات التمويل الإسلامي.
• مخاطر المؤسسات المالية الإسلامية وكيفية إدارتها.
• المعيار 15 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية وتطبيقه بالبنوك الإسلامية.
• نسبة كفاية رأس المال للبنوك التقليدية والبنوك الإسلامية وكيفية حسابه.
• تحديد رأس المال التنظيمي ورأس المال الإضافي ورأس المال الثانوي.
• حساب وتقدير الهامش الإضافي لحماية رأس المال والهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية.
• دراسات حالة وتطبيقات عملية حول حساب نسبة كفاية رأس المال بالبنوك الإسلامية ومتطلبات الحفاظ عليه.

ختاماً، فإننا نحث جميع المشاركين على المشاركة الفاعلة لتحقيق أكبر استفادة، راجين لهم دورة موفقة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.