أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السادس والثلاثون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 0.54 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 20 مايو 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 13 مايو 2021، ليصل إلى مستوى 458.32 نقطة، بما يعكس الارتفاع المسجل في غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

واصلت البورصات العربية أدائها التصاعدي الذي تشهده منذ بداية الشهر الحالي، حيث سجلت مؤشرات الأداء في إحدى عشرة بورصة عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، عاكسةً بذلك الارتفاع المسجل في مؤشرات كل من أحجام التداول، وقيم التداول، ومؤشرات القيمة السوقية، الذي صاحبه تحسن نشاط التداولات في عدد من القطاعات المدرجة ومن أهمها قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار والعقارات. يُعزى النشاط الملحوظ لتداولات الأسواق المالية الأسبوع الماضي إلى إكتمال جلسات التداول في جميع البورصات العربية مقارنة بالأسبوع السابق عليه الذي شهد اقتصار جلسات التداول على ثلاث أو أربع جلسات في عدد من البورصات العربية.

تصدرت سوق أبوظبي للأوراق المالية البورصات العربية من حيث الارتفاع المحقق على صعيد مؤشرات الأداء مع صعود مؤشرها بنسبة 4.97 في المائة. كذلك ارتفعت مؤشرات بورصات كل من فلسطين ودبي وعمّان بنسب بلغت1.61 و2.04 و2.62 المائة على الترتيب. أبوظلبيبارتفاعاًبكذلكككفيمافيبببكما سجلت مؤشرات بورصات كل من تونس ومسقط والدار البيضاء ودمشق والبحرين والكويت والسعودية ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، سجلت بورصتان عربيتان انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي في مؤشرات أدائها، حيث شهدت بورصتي مصر وقطر تراجعاً بنحو 0.33 و2.11 في المائة على التوالي.

سجلت قيمة التداول في أسواق المال العربية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة بلغت 166 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي مقارنة بقيمة التداولات المسجلة خلال الأسبوع المنتهي في 13 مايو 2021، مع اكتمال عدد جلسات التداول في جميع البورصات العربية. في هذا الإطار، ارتفعت قيمة التداول في جميع البورصات العربية المُتضمنة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، بإستثناء بورصة فلسطين التي سجل مؤشرها تراجعاً بنسبة 21.91 في المائة.

كما ارتفعت قيمة التداول في اثنتي عشرة بورصة عربية، سجلت من بينها بورصات كل من دمشق ودبي وأبوظبي أعلى نسبة ارتفاع في قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي. من جهة أخرى، شهد حجم التداول الأسبوعي ارتفاعاً كبيراً أيضاً بنحو 150 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، بما يعكس ارتفاع حجم التداولات في غالبية البورصات العربية، ما عدا بورصتي الكويت وفلسطين اللتان سجلتا انخفاضاً في حجم تداولاتهما بنهاية الأسبوع الماضي.

أما من حيث القيمة السوقية، فقد سجلت انخفاضاً طفيفاً بنحو 0.3 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، جراء الانخفاض المسجل في القيمة السوقية لأربع بورصات عربية، تصدرتها بورصة قطر التي سجل مؤشرها تراجعاً بنسبة 1.85 في المائة بما يعكس الانخفاض المسجل في جميع المؤشرات القطاعية في البورصة.  كما سجلت مؤشرات القيمة السوقية تراجعاً في بورصات كل من مصر وبيروت والسعودية بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.  في المقابل شهدت القيمة السوقية ارتفاعاً في تسع بورصات عربية في نهاية الأسبوع الماضي تصدرتها سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.84 في المائة، بما يعكس الارتفاع المسجل في القيمة السوقية للأسهم المدرجة في قطاعات الطاقة والعقار والاتصالات والبنوك. كما سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً في بورصات كل من فلسطين ودبي وعمّان بنسب بلغت 1.11 و1.49 و2.39 في المائة على الترتيب. كذلك سجلت بورصات كل من دمشق والدار البيضاء والبحرين والكويت ومسقط ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.

على صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات عن توقيع اتفاقية لدعم تنظيم الأصول الرقمية المشفرة بهدف توفير الإطار التنظيمي الخاص بإصدار وإدراج وتداول مثل هذه الأصول. من جانب آخر، أعلنت بورصة البحرين عن إطلاق دليل أفضل الممارسات في مجال تنظيم علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة.

كما أعلنت بورصة مسقط عن نتائج المراجعة السنوية لعينة مؤشرها المتوافق مع الشريعة لعام 2021. في ذات السياق، أعلنت بورصة قطر عن نتائج المراجعة النصف سنوية (مايو 2021) للشركات المدرجة في البورصة القطرية المتضمنة في مؤشر مورجان استانلي للأسواق الناشئة.  كذلك شهد الأسبوع الماضي، إعلان البورصة المصرية عن بدء تداول أول إدراج مشترك ما بين بورصتي مصر ولندن بهدف رفع معدلات السيولة والتداول، وإتاحة أوراق مالية جديدة للتداول.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على هذا الرابط