أخبار وبيانات صحفية

افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "بيانات الشمول المالي لدعم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية، خلال الفترة 24 - 27 مايو 2021. 

يأتي ترتيب هذه الدورة استكمالاً للدورات والورش التي ينظمها الصندوق، سعياً للمساهمة في مساعدة المصارف المركزية ومؤسسات النقد والهيئات الإحصائية والجهات الأخرى المعنية في الدول العربية، على بناء إحصاءات وقواعد بيانات شاملة حول الشمول المالي، من خلال تصميم وتنفيذ المسح الإحصائي لجانب الطلب على الخدمات المالية لجميع البيانات والإحصاءات الموثوقة المنسجمة مع واقع القطاع المالي، وفقاً لأحسن المعايير والممارسات الدولية التي تدعم بناء استراتيجيات الشمول المالي وتسمح للتحليل المقارن مع المؤشرات الإقليمية والعالمية.

تركز دورة العام الحالي، بصورة أكبر على إحصاءات جانب الطلب لقطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بغرض إدراك متطلبات جمع البيانات والإحصاءات التي تخص وصول هذه المشروعات للتمويل والخدمات المالية، مما يساعد على تصميم السياسات والبرامج والاستراتيجيات المناسبة، التي تخدم تطور ونمو هذه المشروعات.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

يسعدني أن أرحب بكم في بداية الدورة التدريبية عن بعد حول "بيانات الشمول المالي لدعم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" التي يعقدها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية، في إطار أنشطة المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي للمنطقة العربية، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء المعرفة حول هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والإخوة

يأتي ترتيب هذه الدورة استكمالاً للدورات والورش التي ينظمها الصندوق، سعياً للمساهمة في مساعدة المصارف المركزية ومؤسسات النقد والهيئات الإحصائية والجهات الأخرى المعنية في الدول العربية، على بناء إحصاءات وقواعد بيانات شاملة حول الشمول المالي، من خلال تصميم وتنفيذ المسح الإحصائي لجانب الطلب على الخدمات المالية لجميع البيانات والإحصاءات الموثوقة المنسجمة مع واقع القطاع المالي، وفقاً لأحسن المعايير والممارسات الدولية التي تدعم بناء استراتيجيات الشمول المالي وتسمح للتحليل المقارن مع المؤشرات الإقليمية والعالمية.

تركز دورة العام الحالي، بصورة أكبر على إحصاءات جانب الطلب لقطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بغرض إدراك متطلبات جمع البيانات والإحصاءات التي تخص وصول هذه المشروعات للتمويل والخدمات المالية، مما يساعد على تصميم السياسات والبرامج والاستراتيجيات المناسبة، التي تخدم تطور ونمو هذه المشروعات.

حضرات الأخوات والإخوة

ستقدم الدورة التدريبية للمشاركين من السلطات الإشرافية والفنيين المعنيين بإحصاءات وإستراتيجيات الشمول المالي، إطاراً متكاملاً للمسح الإحصائي لجانب الطلب على الخدمات المالية المتسق مع الممارسات السليمة بما يسمح لهم تحديد الاحتياجات من بيانات الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية جمعها وتحليلها وصولاً لبناء سياسات لتعزيز الشمول المالي مستندة إلى هذه البيانات والمؤشرات.

لقد بذلت العديد من الدول العربية جهوداً حثيثة في تطبيق نموذج المسح الإحصائي، مما وفر بيانات ومؤشرات أكثر مصداقية وصلة بواقع مجتمعاتنا العربية، فإننا نأمل أن تساهم هذه الدورة في زيادة المعرفة باحتياجات تطبيق هذه المسوحات الإحصائية، وزيادة عدد الدول العربية التي تقوم بتطبيقها الأمر الذي سيوفر الفرصة للتحليل المقارن وصولاً لمؤشرات إقليمية، حيث تركز الدورة على عدد من المحاور من أهمها:

• توضيح أهداف وغايات جهود البيانات المتعلقة بأولويات الشمول المالي والاستراتيجيات الوطنية لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
• تصميم نظام لجمع البيانات للشمول المالي، للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
• تحليل نطاق ومحتوى أدوات المسح من جانب الطلب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• مناقشة مختلف التدابير والمؤشرات المتعلقة بالإدماج المالي وأهميتها للرصد والتحليل وصياغة السياسات.
• تحديد الخطوات المستقبلية لبناء نظام مستدام لبيانات الشمول المالي.

ختاماً، فإنه لمن دواعي سرورنا مشاركة خبراء مميزين من ذوي الخبرة في مجال الشمول المالي الذين سيقدمون الدورة.  كما أود الإشادة بالتعاون البناء والمثمر مع الوكالة الألمانية للتنمية، آملاً ومتطلعاً إلى استمرارية التعاون.

أشكركم وأتمنى لكم دورة موفقة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.