أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثالث والثلاثون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 0.14 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 22 أبريل 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 15 أبريل 2020، ليصل إلى مستوى 455.55 نقطة، بما يعكس الارتفاع المسجل في غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

واصلت البورصات العربية حركة أدائها التصاعدي الذي تشهده منذ بداية العام 2021. في هذا الصدد سجلت مؤشرات الأداء في عشر بورصة عربية صعودها خلال الأسبوع الماضي، عاكسةً الارتفاع المسجل في مؤشرات كل من أحجام التداول، ومؤشرات القيمة السوقية، الذي صاحبه تحسن نشاط التداولات في عدد من القطاعات المدرجة ومن أهمها البنوك والخدمات والاستثمار. كما كان لاستقرار أسعار النفط العالمية، علاوة على إعلان عدد من المؤسسات الدولية عن توقعاتها بتحسن آفاق النمو الاقتصادي خلال عامي 2021 و2022، أثراً ايجابياً على أداء البورصات العربية بشكل عام. في المقابل تراجعت مؤشرات أداء ثلاث بورصات عربية عاكسةً بذلك استمرار حالة الإغلاق الجزئي بسبب فيروس (كوفيد-19)، إلى جانب تسجيل صافي استثمار سالب في حركة تعاملات المستثمرين الأجانب في تلك الأسواق.

في هذا الإطار، سجلت مؤشرات أداء عشر بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي. تصدرت البورصة المصرية حركة الارتفاعات محققةً صعوداً بنسبة 4.5 في المائة. كذلك سجل مؤشر كل من بورصة فلسطين والسعودية ارتفاعاً بنسب بلغت 1.05 و1.46 في المائة على الترتيب. كما سجلت مؤشرات بورصات كل من العراق والكويت والبحرين وعمّان والدار البيضاء وتونس ومسقط، ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.

في المقابل، سجلت مؤشرات أداء أربع بورصات عربية تراجعاً في نهاية الأسبوع الماضي، جاء في مقدمتها سوق دمشق للأوراق المالية التي سجل مؤشرها انخفاضاً بنسبة 0.76 في المائة. كما شهدت مؤشرات بورصات كل من دبي وأبوظبي وقطر، انخفاضاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.

سجلت قيمة التداول في أسواق المال العربية ارتفاعاً في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 4.73 في المائة. في هذا الصدد شهدت عشر بورصات عربية ارتفاعاً في قيمة تداولاتها. حيث سجلت بورصات كل من العراق وتونس ومسقط أعلى نسب ارتفاع في قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي، بما يُعزى إلى تحسن نشاط التداول في قطاعات البنوك والخدمات والصناعة.

كما سجلت بورصات كل من فلسطين وعمّان وبيروت ودبي والبحرين والسعودية وأبوظبي ارتفاعاً في قيمة التداول بنسب تراوحت بين 7.80 و65 في المائة. في المقابل، شهدت قيمة التداول انخفاضاً في أربع بورصات عربية، جاء في مقدمتها البورصة المصرية. كما سجلت بورصات كل من قطر والكويت ودمشق تراجعاً بنسب بلغت 4.68 و13.61 و29.44 في المائة على التوالي.

شهد حجم التداول الأسبوعي ارتفاعاً بنحو 56.26 في المائة. في هذا الصدد سجلت عشر بورصات عربية ارتفاعاً في حجم تداولاتها بنهاية الأسبوع الماضي، جاء في مقدمتها بورصات كل من تونس وفلسطين والعراق. كذلك شهدت بورصات كل من الدار البيضاء ومسقط والكويت وعمّان ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 24.15 و75.14 في المائة. كما سجلت بورصات كل من أبوظبي والسعودية وقطر ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 2.46 و13.35 في المائة. في المقابل، سجلت خمس بورصات عربية انخفاضاً في حجم التداول، جاء في مقدمتها سوق دمشق. كما سجلت بورصات كل من مصر والبحرين ودبي وبيروت تراجعاً بنسب تراوحت بين 1.60 و25.75 في المائة.

حافظت البورصات العربية على حالة الاستقرار النسبي الذي تشهده على مستوى مؤشرات القيمة السوقية منذ بداية العام الحالي 2021، والتي سجلت ارتفاعاً بنحو 0.09 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي. في هذا الإطار، سجلت احدى عشرة بورصة عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية، جاء في مقدمتها البورصة المصرية، التي سجل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 3.73 في المائة، في ظل نشاط تداولات الأوراق المالية المدرجة في قطاعات ورق المواد والتغليف، والسياحة والترفيه، والمقاولات، والمنسوجات والسلع المعمرة. كما سجلت بورصتي عمّان وبيروت ارتفاعاً بنسب بلغت 1.16 و2.60 في المائة على التوالي، فيما شهدت بورصات كل من فلسطين والبحرين والدار البيضاء والكويت وقطر والسعودية وأبوظبي ومسقط ارتفاعاً بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، سجلت بورصتان عربيتان تراجعاً في قيمتها السوقية بنسب بلغت أقل من واحد في المائة، حيث سجلت سوق دمشق تراجعاً في مؤشرها بنسبة 0.76 في المائة لتعكس بذلك تراجع أسعار الأسهم المدرجة في قطاعات كل من البنوك والتأمين، فيما شهدت سوق دبي انخفاضاً بنسبة 0.03 في المائة.

على صعيد التطورات في البورصات العربية، فقد قامت هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعقد اجتماع لمناقشة استراتيجيات وآليات تكامل الأسواق المالية الخليجية. كما تم الاتفاق على التسجيل البيني للمنتجات المالية. من جانب آخر، وفي إطار سعي هيئة الأوراق المالية والسلع في الامارات لتنظيم وتطوير السوق المالية، واستمراراً لسياستها التي تؤكد على أهمية استطلاع رأي شركائها في الصناعة المالية قبل إصدار أنظمة جديدة، نشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني مشروع قرار ينظم نشاط منصات التمويل الجماعي. في خطوة تستهدف تطوير سوق أدوات الدين ورفع جاذبية وكفاءة السوق بما يتماشى مع مبادرات برنامج تطوير القطاع، فقد أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن إلزام المُصدرين لأدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ومقومة بالريال السعودي من الشركات السعودية المساهمة والمنشآت ذات الأغراض الخاصة التابعة لها بإيداعها لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).

النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط