أخبار وبيانات صحفية

أُفتتح اليوم الأربعاء الاجتماع الدوري السادس والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، الذي يتم عقده "عن بعد" في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد. يشارك في الاجتماع مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي. كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب، ممثلون عن إتحاد المصارف العربية، وإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. كذلك يشارك في الاجتماع ممثلون عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وبنك التسويات الدولية، ومعهد الاستقرار المالي، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، ومجلس المعايير المحاسبية الدولية، والبنك الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، والبنك المركزي الإسباني، إضافة إلى جامعة لندن للاقتصاد، وجامعة تورنتو.

تناقش اللجنة في الاجتماع، عدداً من الموضوعات، من أهمها تطبيق متطلبات بازل في الدول العربية، وتقييم مدى فعالية المتطلبات الرقابية للبنوك ذات الأهمية النظامية محلياً على استيعاب تداعيات فيروس كورونا، ومتطلبات التحول إلى نظام الرقابة القائم على المخاطر، إلى جانب موضوع طرق قياس مخاطر التعرضات والتركزات الائتمانية. كذلك سيتم في الاجتماع التعرف على كيفية التعامل مع المخاطر البيئية للعميل عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، من خلال العرض المقدم من مجلس معايير المحاسبة الدولية. كذلك سيتم استعراض آخر التطورات على صعيد أعمال لجنة بازل للرقابة المصرفية. كما سيناقش خلال الاجتماع تأثير جائحة كورونا على الإئتمان المقدم لقطاع الشركات، والتعرف على تأثير جائحة كورونا على قيود توزيع الأرباح لدى البنوك، من خلال العروض المقدمة من بنك التسويات الدولية، إضافةً إلى استعراض عدد من أوراق العمل المقدمة من قبل البنوك المركزية العالمية المشاركة في الاجتماع.

يتضمن برنامج الاجتماع كذلك، استعراض لأبرز مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل الاعتماد على التقنيات المالية الحديثة خلال جائحة كورونا، وموضوع مبادئ إلتزام البنوك التجارية، من خلال استعراض تجربة البنك المركزي السعودي في هذا الشأن. أخيراً تناقش اللجنة تجربة بنك المغرب في مجال تقييم خطط التعافي لدى البنوك التجارية خلال جائحة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية التي تنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تهدف إلى تحقيق العديد من الأغراض، منها متابعة تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة، والتنسيق في قضايا الرقابة المصرفية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، والسعي إلى تحديث التشريعات، والعمل على تقوية دور الرقابة على المصارف، والتواصل والتنسيق مع لجنة بازل للرقابة المصرفية والمجموعات المالية الإقليمية والدولية الأخرى، إضافة إلى العمل على نقل وجهة نظر الدول العربية إلى المحافل الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.

في هذه المناسبة، أعرب معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، عن سعادته بتواصل الحوار على مستوى كبار المسؤولين في السلطات الإشرافية والرقابية في الدول العربية حول القضايا المتعلقة بالرقابة المصرفية، بمشاركة خبراء المؤسسات والأطر المالية المحلية والدولية للتباحث في كيفية الارتقاء بالعمل الرقابي والإشرافي في الدول العربية، متمنياً للمجتمعين كل النجاح والتوفيق.

جدير بالذكر أن صندوق النقد العربي يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للجنة العربية للرقابة المصرفية. تشمل مسؤولياته في هذا الإطار، المساهمة في إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية، إلى جانب التواصل والتنسيق مع المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.