المجتمعون يُناقشون:
تعزيز حماية وأمن البيانات في ظل تسارع التحول المالي الرقمي
تعظيم فرص الاستفادة من المختبرات التنظيمية ومسرعات وحاضنات الأعمال
دور السلطات الإشرافية في دعم الابتكار في القطاع المالي
ينظم صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021، الاجتماع السادس "عن بُعد" لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، استكمالاً لمناقشة تداعيات جائحة فيروس كورونا على صناعة التقنيات المالية الحديثة، ذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات بعنوان "سلامة صناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم التحول المالي الرقمي في أعقاب أزمة فيروس كورنا COVID 19". يشارك في الإجتماع مسؤولي التقنيات المالية الحديثة والمدفوعات لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافةً إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، والبنك الاسلامي للتنمية، ومعهد الاستقرار المالي، ومجلس الخدمات المالية الاسلامية، والمجموعة الاستشارية لدعم الفقراء، وشبكة الإبتكارات المالية لدول الآسيان (ASEAN)، ومركز معهد ماساتشوستس للتقنية للإبتكارات المالية، إضافة إلى ممثلي هيئات أسواق المال والبورصات العربية، وممثلي المصارف التجارية، وكبرى الشركات الاستشارية على مستوى العالم، وممثلي مُقدمي خدمات وحلول التقنيات المالية الحديثة من المنطقة العربية وخارجها.
يأتي تواصل عقد الاجتماعات التشاورية للمجموعة تعزيزاً للحوار وتبادل الخبرات والتجارب، وتنمية قدرات العاملين بالسلطات الرقابية والإشرافية في الدول العربية، وسعياً للارتقاء بسلامة صناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية، خصوصاً في أعقاب تداعيات جائحة كورونا التي دفعت إلى تنامي الخدمات المالية ونماذج الأعمال الرقمية. يهدف الاجتماع إلى تدارس أحدث تطورات المختبرات التنظيمية على خلفية تسارع الخدمات والحلول المالية ونماذج الأعمال الرقمية، بحيث يمكن تحقيق التوازن بين الاستفادة من الكم الهائل من الحلول والخدمات المالية الرقمية مع تقوية الإطار الرقابي والتنظيمي. كما يتناول الاجتماع التجارب الدولية والنماذج المختلفة للمختبرات التنظيمية ومُسرعات وحاضنات الأعمال حول العالم بالشكل الذي يحقق التوازن بين تنمية الابتكارات المالية وبين تعزيز الأطر التشريعية والرقابية. كذلك يتناول الإجتماع بعداً مهماً، يتمثل في دور هذه النماذج في توفير التمويل لمُقدمي الحلول والمنتجات المالية الرقمية، لأهميته لمنطقتنا العربية.
من جانب آخر، يناقش الاجتماع أحدث تطورات المختبرات الرقمية، والمختبرات التنظيمية الرقمية، ودورها في تعزيز صناعة الخدمات المالية الرقمية وتوفير حلول وخدمات مالية مُبتكرة في إطار مُنظم وبتوجيه من السلطات الرقابية، ودورها في تنمية المواهب ورفع كفاءة رواد الأعمال والشركات الناشئة. كما يستعرض الاجتماع النماذج الرائدة في المنطقة العربية.
في هذه المناسبة، أشار معالي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي إلى أن مواصلة عقد الاجتماعات الاستثنائية يأتي للتأكيد على أن قطاع التقنيات المالية الحديثة يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظراً لمساهمته في تعزيز قدرات الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات الراهنة والتحضير لمرحلة التعافي في مرحلة ما بعد الأزمة. كما أكد معاليه على الاهتمام المتزايد الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لقضايا التقنيات المالية الحديثة والدور البارز الذي تقوم به كمنصة للحوار ونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بمواضيع التحول المالي الرقمي. جدد معاليه تمنياته في أن يحفظ الله دولنا العربية العزيزة ودول العالم من هذا الوباء، وأن نتجاوز تداعيات هذه الأزمة بسرعة.