أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السابع والعشرون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 0.12 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 4 مارس 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 25 فبراير 2020، ليصل إلى مستوى 436.74 نقطة، عاكساً بذلك صعود مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

شهد الأسبوع المُنتهي في الرابع من شهر مارس 2021، مواصلة عدد من البورصات العربية لأدائها الإيجابي المسجل في نهاية الأسبوع السابق عليه، حيث شهدت مؤشرات أحجام التداولات والقيمة السوقية مواصلة تحسنها التدريجي في بعض الأسواق المالية العربية بنهاية الأسبوع الماضي، في ظل تحسن أداء عدد من مؤشرات القطاعات في الأسواق منها البنوك والعقارات والتأمين، فيما شهدت بورصات عربية أخرى تراجعات في مؤشراتها، بما يعكس ظروف الإغلاق الجزئي الذي تم إعادة فرضه في بعض الدول العربية بسبب الظروف الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، كما كان للصافي السالب المسجل في حركة تعاملات المستثمرين الأجانب في بعض الأسواق، أثراً على تراجع مؤشرات الأداء في تلك الأسواق.

سجلت مؤشرات أداء تسع بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي حيث تصدر سوق دبي المالي حركة الارتفاعات محققاً بذلك صعوداً بنسبة 1.66 في المائة، فيما سجلت بورصات كل من مسقط وتونس وأبوظبي وعمّان ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.01 و1.41 في المائة. كما شهدت مؤشرات بورصات كل من البحرين والسعودية والعراق والكويت، ارتفاعاً بنسب أقل من واحد في المائة. في المقابل، شهدت مؤشرات أداء خمس بورصات عربية تراجعاً في نهاية الأسبوع الماضي، حيث شهدت بورصتي قطر ومصر انخفاضاً بنسب بلغت 1.15 و2.44 في المائة على الترتيب. كما سجلت بورصات كل من الدار البيضاء ودمشق وفلسطين تراجعاً بنسب أقل من واحد في المائة.

سجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 6.11 في المائة،  حيث شهدت عشر بورصات عربية انخفاضاً في قيمة تداولاتها. في هذا الإطار، سجلت بورصة دمشق أكبر نسبة تراجع في قيمة التداولات بسبب انخفاض نشاط التداول في قطاع البنوك. كما سجلت بورصات كل من أبوظبي وبيروت والبحرين ومسقط انخفاضاً في قيمة التداولات بنسب تراوحت بين 20 و43.9 قي المائة. في المقابل، شهدت قيمة التداولات ارتفاعاً في أربع بورصات عربية، جاء في مقدمتها كل من فلسطين وتونس حيث ارتفعت تداولاتها بنسب بلغت 89.4 و149 في المائة على الترتيب. كما سجلت بورصتي دبي والعراق ارتفاعاً بنسب بلغت 4.8 و6.5 في المائة على الترتيب.

شهد حجم التداولات الأسبوعية ارتفاعاً بنحو 34.2 في المائة، حيث سجلت تسع بورصات عربية ارتفاعاً في حجم تداولاتها بنهاية الأسبوع الماضي، جاء في مقدمتها بورصة الدار البيضاء، التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع أسبوعي في حجم التداول، مدعومةً بارتفاع مؤشرات الشركات المدرجة في قطاعات المناجم وصناعة الأغذية والتجهيزات الإلكترونية. في المقابل، شهدت ست بورصات عربية تراجعاً في حجم التداول، جاء في مقدمتها سوق دمشق التي انخفض حجم التداول بها بنسبة 93.8 في المائة.

سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً بنحو 1.18 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، لتواصل بذلك الارتفاع الذي شهدته خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي يعكس حالة التحسن التدريجي الذي تشهده البورصات العربية منذ بداية عام 2021. في هذا الصدد، شهدت تسع بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية، تصدرتها بورصة عمّان التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.26 في المائة. كما سجلت بورصات كل من بيروت والسعودية ودبي وأبوظبي ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.06 و2.33 في المائة. كما شهدت بورصات كل من مسقط والبحرين والكويت والدار البيضاء ارتفاعاً في قيمتها السوقية بنسب بأقل من واحد في المائة.

في المقابل، شهدت أربع بورصات عربية تراجعاً في قيمتها السوقية، حيث سجلت البورصة المصرية أعلى نسبة انخفاض في القيمة السوقية خلال الأسبوع الماضي، بلغت 2.74 في المائة، متأثرة بالانخفاض الجماعي لمؤشرات البورصة، وتراجع الاستثمار الأجنبي.  كما سجلت القيمة السوقية في بورصات كل من دمشق وفلسطين وقطر تراجعاً بنسب تراوحت بين 0.20 و1.40 في المائة.

على صعيد التطورات في البورصات العربية، شهد الأسبوع الماضي إعلان سوق دبي المالي عن إدراج صندوق الاستثمار المتداول "شيميرا"، في إطار استراتيجية السوق الرامية لتنويع الأدوات المالية، بما يوفر للمستثمرين أداة جديدة للاستثمار.  في نفس السياق، ومواصلةً لجهود السوق الساعية إلى تنويع الأدوات الاستثمارية وتوفير فرص جديدة للمستثمرين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية عن إدراج وحدات صندوق عُمان العقاري للتداول في السوق. من جانب آخر وفي إطار دعم نمو إدارة الأصول في القطاع المالي وتوفير مصادر إضافية للتمويل وإعادة التمويل في الاقتصاد وتنظيم جوانب تعزيز الاستثمار المؤسسي، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن اعتماد تعديل لائحة صناديق الاستثمار وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على هذا الرابط