أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 07 - 18 مارس 2021.
اكتسبت الإصلاحات الاقتصادية على الأصعدة المختلفة في كثير من الدول العربية اهتماماً متعاظماً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية وما نتج عنها من اختلالات داخلية وخارجية، تطلب احتوائها تبني إصلاحات اقتصادية ومالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة، خاصة خلال الظروف الراهنة، وما ترتب عنها من تحديات على صعيد الميزانيات العامة، ومتطلبات تعزيز الاستقرار المالي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
من جانبه، كثف الصندوق من جهوده في مجال بناء قدرات الكوادر العربية من خلال تطوير وتنويع وتوسيع برامجه في هذا المجال، بما يتناسب والاحتياجات المتغيرة للتدريب في دوله الأعضاء، ذلك إدراكاً منه للدور الجوهري الذي تلعبه الإصلاحات الاقتصادية والمالية، على وجه الخصوص في قطاع المالية العامة والقطاع المالي والمصرفي، والقطاعات الأخرى في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الشامل والمستدام لدوله الأعضاء.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
النص
حضرات الأخوات والإخوة
يسعدني أن أرحب بكم في بداية الدورة التدريبية عن بعد حول "الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتنسيق مع الدائرة الاقتصادية بصندوق النقد العربي، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع الهام.
حضرات الأخوات والإخوة
اكتسبت الإصلاحات الاقتصادية على الأصعدة المختلفة في كثير من الدول العربية اهتماماً متعاظماً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية وما نتج عنها من اختلالات داخلية وخارجية، تطلب احتوائها تبني إصلاحات اقتصادية ومالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة، خاصة خلال الظروف الراهنة، وما ترتب عنها من تحديات على صعيد الميزانيات العامة، ومتطلبات تعزيز الاستقرار المالي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
لقد بذلت العديد من الدول العربية جهوداً حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي والقطاعي، تجاوب معها الصندوق من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات. في هذا السياق، ظل الصندوق يولي اهتماماً كبيراً لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية في دوله الأعضاء بما يقدمه من دورات تدريبية تُكمل وتعزز جهوده في توفير الدعم المالي وتطوير القدرات لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي في دوله الأعضاء.
حضرات الأخوات والإخوة
مع تزايد الطبيعة التنافسية للاقتصاد العالمي وسرعة تحركه، وما تواجهه دولنا العربية داخلياً من تحديات على مستوى الأوضاع الاقتصادية والمالية والقضايا الهيكلية والمؤسسية، برزت ضرورة لبذل المزيد من الجهود لبناء القدرات وتعزيزها لمواجهة هذه التحديات.
من جانبه، كثف الصندوق من جهوده في مجال بناء قدرات الكوادر العربية من خلال تطوير وتنويع وتوسيع برامجه في هذا المجال، بما يتناسب والاحتياجات المتغيرة للتدريب في دوله الأعضاء، ذلك إدراكاً منه للدور الجوهري الذي تلعبه الإصلاحات الاقتصادية والمالية، على وجه الخصوص في قطاع المالية العامة والقطاع المالي والمصرفي، والقطاعات الأخرى في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الشامل والمستدام لدوله الأعضاء.
حضرات الأخوات والإخوة
إن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يشكل فرصة ثمينة لنا جميعاً للاطلاع على تجارب الدول العربية الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومقومات نجاحها ونتائجها وانعكاساتها، حيث سيتم التركيز في الدورة على المحاور الرئيسة التالية:
- التحديات والحاجة إلى الإصلاح في الدول العربية.
- الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي.
- الإصلاحات الضريبية.
- إصلاحات أنظمة الدعم الحكومي.
- إصلاحات منظومة الأجور.
- رفع كفاءة إدارة المالية العامة.
- الرقابة المصرفية وأدوات السياسات الاحترازية وقضايا الاستقرار المالي.
- تعزيز الشمول المالي.
- تعزيز إدارة السياسة النقدية.
- تهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تحديات تطوير الإحصاءات الاقتصادية.
حضرات الأخوات والإخوة
في الختام أود أن أتقدم بالشكر للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد الدورة، كما أحثكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من المواضيع المطروحة والتفاعل معها من خلال استعراض تجارب دولكم مما يعظم الفائدة من هذه الدورة.
أتمنى لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.